الأزمات الاقتصادية والأوبئة في مصر الإسلامية (10/11)

الأزمات الاقتصادية في نهاية العصر الفاطمي

اختفت الأزمات الاقتصاديَّة من مصر طيلة عهد بدر الجمالي، إلاَّ أنَّ شبح إحداها لاحَ في الأفق في سنة 479هـ؛ بسبب قُصُور النِّيل في هذه المرة، فلم يزد في هذه السَّنة حتَّى يوم النوروز القبطي عن ثلاثة عشر ذراعًا، وست عشرة أصبعًا، ثم نقص أصبعين فثمانية، ثم زاد في خامس توت ستَّ أصابع، فخرج النَّاس إلى الجبل للاستسقاء، فزاد النِّيل حتَّى بلغ ثلاثَة عشر ذراعًا، وتسع عشرة أصبعًا، ثم نقص سبع أصابع، ثُمَّ زاد في عيد الصليب حتَّى صار على أربعة عشر ذراعًا، وخمس عشرة أصبعًا، ثم كان مبلغ زيادته في أوَّل بابه خمسة عشر ذراعًا وخمس أصابع.

هذا التذبْذُب في زيادة النِّيل حتَّى بلغ بالكاد حدَّ الكفاية قبل أوان انحطاطه بعشرين يومًا فقط، كان كفيلاً في الأوقات السَّابقة بإحداثِ أزمات اقتصادية خطيرة، لكنَّ وجودَ الوزير بدر الجمالي على رأس الإدارة الفاطمية وحسن تدابيره، جعلنا لا نسمع شيئًا عن أزمة وقعت في ذلك العام.

وإذا كان النيلُ قد تقاصر في سنة 479هـ، فإنَّه فَعَلَ عكس ذلك بعد عامين، ففي سنة 481هـ زاد النيل زيادة كبيرة حتَّى بَلَغَ ثمانية عشر ذراعًا وأربع أصابع، ومع أنَّ هذه الزيادة في رأينا ليست خطيرة، بعد تغيُّر حدِّ الوفاء وحد الاستبحار؛ نتيجة لارتفاع قاعِ النَّهر، إلا أن أبا المحاسن يذكر أن بلوغ النيل هذا الحد من الزِّيادة أدَّى إلى هلاك الزُّروع والغلات والمخازن من كثرة الماء.

تولَّى المستعلي بالله الخلافة بعد وفاة أبيه المستنصر سنة 487هـ، واستهلت خلافته بزلزال لم يُسمع بمثله شدةً وعنفًا من قبل في مصر الإسلامية؛ إذ بلغ اثنتي عشرة دفعة في يوم وليلة، فأخرب الزلزال البلادَ، وقتل خلقًا كثيرًا، ثُمَّ تكررت موجة الزلازل في العام التالي 488هـ، فكان فيه أيضًا زلزلة عظيمة.

وفي سنة 489هـ لم يزد ماء النيل عن ثلاثة عشر ذراعًا، وسبع عشرة أصبعًا، فتقاصر بذلك عن حدِّ الكفاية، وأدَّى هذا بطبيعة الحال إلى أزمة اقتصاديَّة خطيرة امتد تأثيرها للعام التالي (490)، فيذكر أنَّه كان فيه بمصر غلاء وجوع، ويبدو أنَّ تلك الأزمة لم تنتهِ تمامًا في الأعوام التالية؛ بسبب كثرة المهاجرين الشاميين إلى مصر فرارًا من الصليبيِّين ومن الغلاء، الذي حل بالشام مع الحملة الصليبية الأولى.

وفي خلافة الآمر بأحكام الله الفاطمي ووزارة الأفضل بن بدر الجمالي، وقع غلاء لم يُحدد المقريزي سنة حدوثه، وإن كان السُّيوطي يشير إلى حدوثه في سنة 497هـ، فيذكر أنَّ القمح في هذا العام عَزَّ بمصر ثم هان، ويُعطينا المقريزي لهذا الغلاء وصفًا أكثر إسهابًا يقول فيه: "بلغ القمح فيه كلَّ مائة إردب بمائة وثلاثين دينارًا، فتقدم الخليفة إلى القائد، أتى عبدالله بن فاتك - الملقب بعد ذلك بالمأمون البطائحي - أنْ يدبر الحال، فختم على مخازن الغلاَّت، وأحضر أربابها وخيَّرهم في أن تبقى غلاتُهم تحت الختم إلى أن تصلَ الغلة الجديدة، أو يفرج عنها وتُباع بثلاثين دينارًا كل مائة إردب، فمن أجاب أفرج عنه، وباع بالسِّعر المذكور، ومن لم يُجب، أبقى الختم على حواصله، وقدر ما يَحتاج إليه الناس في كلِّ يوم من الغلَّة، وقدر الغلال التي أجاب التجار إلى بيعها بالسِّعر المعين، وما تدعو إليه الحاجة بعد ذلك بيع من غلات الدِّيوان على الطحانين بالسِّعر، فلم يزل الأمر على ذلك إلى أن دخلت الغلَّة الجديدة، فانحلت الأسعار واضطر أصحابُ الغلَّة المخزونة إلى بيعها؛ خشية من السوس، فباعوها بالنذر اليسير، وندموا على ما فاتَهم من البيع بالسِّعر الأول".

وفي خلافة الحافظ لدين الله عبدالمجيد أكثر من أزمة اقتصادية، وذكر المقريزي أولاها دون أنْ يُحدد سنة حدوثها، ولكنه ذكر أنها وقعت بين سنتي 531هـ - 532هـ، ويصف المقريزي هذه الأزمة بأنها "غلاء شنيع وقحط ذريع... إلاَّ أنَّه لم يستمر، فإنَّ الأفضلَ المذكور كان قد ركب إلى الجامع العتيق بمصر، وأحضر كلَّ من يتعلق به ذكر الغلَّة، وأدب جماعة من المحتكرين ومن يزيد في الأسعار، ووظَّف عليهم القيام بما يَحتاج إليه في كل يوم، وباشر الأمر بنفسه، وأخذ فيه بالحد، فلم يسع أحدٌ خلافه، ولم يزلِ الحال كذلك إلى أن مَنَّ الله - تعالى - بالرخاء، وكشف عن الناس ما نزل بهم من البلاء".

ويذكر السيوطي أنه في سنة 518هـ عز السِّعر ثم هان، لكن سنة 536هـ شهدت أزمة أكثر خطورة من سابقتها يصفها لنا ابنُ ميسر، فيقول: "وفي شعبان غلت الأسعار، وعدم القمح والشَّعير، فبلغ القمح تسعين درهمًا الإردب، والدَّقيق مائة وخمسين الحملة، والخبز ثلاثة أرطال بدرهم، والشَّعير بسبعة دراهم الويبة، والزيت الطيب الرطل بثلاثة دراهم، والجبن كل رطل بدرهمين، والبيض كل مائة بعشرة دراهم، والزيت الحار الرطل بدرهم ونصف، والقلقاس كل رطل بدرهم، والدَّجاج والفراريج لا يقدر على شيء منها".

وفي خلافة الفائز بنصر الله، في سنة 549هـ، وقع غلاء بوزارة الصَّالح طلائع بن رزيك الذي وَزَرَ للفائز منذ 19 ربيع الأول من ذلك العام، ويصف المقريزي هذا الغلاء فيقول: بلغ فيه الإردب خمسة دنانير؛ لقصور ماء النيل عن الوفاء، وكان بالأَهْرَاءِ من الغلاَّت ما لا يحصى، فأخرج جملةً كثيرة من الغلال وفرقها على الطحانين، وأرخص أسعارها، ومنع من احتكارها، وأمر الناس ببيع الموجود منها، وتصدق على جماعة من الفقراء والمتجملين، وتصدق الأمراء وذوو الجاه واليسار بما نفس عن النَّاس ما هم فيه من بلاء، وسرعان ما انحلت الأزمة وهجم الرَّخاء.

أثبت الصالح طلائع بن رزيك قُدرة في إدارة شؤون الدولة الفاطمية، فلما قتل، ساءت أحوال الفاطميين في خلافة العاضد بالله آخر خلفاء الفاطميين، ووقع الصِّراع الشهير بين شاور وضرغام على السلطة، فأصبحت مصر ميدانًا للتدخل الصليبي، الذي أدى إلى تدخل نور الدين محمود بدوره لدَفْع الصليبين عن الاستيلاء على مصر، فوقعت معارك وحروب، كان لها بلا ريب أسوأ الأثر على أحوال البلاد الاقتصاديَّة، ووقعت الفسطاط فريسة هذا الصِّراع؛ إذ تخرجت على يد شاور الذي أمر بإحراقها؛ كيلا تقع في أيدي الصليبيين؛ لذلك لا نستبعد معاناة البلاد من أزمة اقتصادية مزمنة في ظل هذه الأحوال السياسيَّة المتردية، ورُبَّما يفسر لنا هذا رضاء النَّاس بسقوط الدولة الفاطمية على يد صلاح الدين الأيوبي، وارتياحهم لهذا المصير الذي آلت إليه حتَّى قيل: إنه لم ينتطح في سقوطها عنزان، على حد تعبير ابن الأثير.