نهر النيل: المخاطر الحالية والمستقبلية (عرض)

عرض كتاب

نهر النيل... المخاطر الحالية والمستقبلية

• عنوان الكتاب: نهر النيل... المخاطر الحالية والمستقبلية

• تأليف: الدكتور محمد عاطف كشك

• دار النشر: مكتبة الأسرة بالقاهرة

• عدد الصفحات: 90 صفحة.

• • • • •

ينقسم كتاب "نهر النيل... المخاطر الحالية والمستقبلية" إلى فصْلين رئيسَيْن، الأوَّل يتحدَّث عنِ الأبعاد الدوليَّة والصِّراعات الإقليمية، والثاني عن تنمية وإدارة الموارد المالية.

ويُؤكِّد المؤلِّف على أنَّ مصر تواجه - ومنذ عام 1992 - أزمةَ مياه، فمنذ أوائل التسيعنيَّات بدأ نصيبُ الفرْد من المياه في مصر يقل عن 1000 متر مكعَّب في السَّنَة، وهو (حدُّ المجاعة المائية).

ويُضيف أنَّه مع افتراض بقاء موارد المياه على ما هي عليه حاليًّا، فسوف يقلُّ نصيب الفرد تدريجيًّا في المستقبل، وبصفة مستمرَّة، حتى يصلَ السكَّان إلى حالة التوازن، والمُقدَّر أنَّها لن تحدُثَ قبل وصول عدد السكَّان إلى 120 مليون نسمة.

أزمة مائية حادَّة:

ويردف المؤلِّف بالقول: إنَّ السبب الأساسي للمخاوف المصريَّة والتصريحات السياسيَّة العنيفة، هو أنَّ مصر مهدَّدة بأزمة حادَّة، ونقْصٍ خطير في المياه، لافتًا إلى أنَّ أزمة المياه ليستْ مقصورةً على مصر، حيث توجد الأزْمَة نفسُها - بدرجات مختلفة الحِدَّة - في معظم دول حوْض النيل، وهي تَرجع أساسًا إلى النموِّ السكَّاني السريع - غالبًا - الذي يتجاوز 3% سنويًّا.

ويتحدَّث معظمُ الخبراء عادةً عن وجود أزمة عندما يقلُّ نصيب الفرْد من المياه عن 2000 متر مكعَّب، ويتحدَّثون عن أزمة شديدة أو مجاعة عندما يقلُّ نصيب الفرد عن 1000 متر مكعَّب سنويًّا، والآن فإنَّ خَمْس دول في حوض النيل الشرقي (تنزانيا، بوروندي، رواندا، كينيا، وإثيوبيا)، قد تجاوزتْ هذا الحد، كما تواجه الموقف نفسه - وربَّما بحدَّة أكبر - دولُ شمال إفريقيا (مصر، ليبيا، تونس).

ويَذكر المؤلِّف أنَّ دول شمال إفريقيا - وعلى رأسها مصر - تستورد نصفَ احتياجاتها من الحُبوب، وهذا الاعتماد على الخارج سوف يزدادُ في المستقبل، وفي مصر لا توجد احتمالاتٌ للتوسُّع في الزراعة الجافَّة على الأمطار، والتوسُّع في الزِّراعة المروية سوف يتنافس بشدَّة مع استعمالات المياه لأغراضٍ أخرى، ومعنَى ذلك بسهولة: أنَّنا سوف نواجه أزمةً حادَّة في المياه، الأمر الذي قد يُدخِلنا في صراعاتٍ متعدِّدة مع دول الحوْض، ما لم تتفهَّم تلك الدولُ احتياج مصر لمياه النيل.

مخاوف مصريَّة ودَوْر صِهْيوني:

ويشير المؤلف إلى أنَّه - ومنذ بداية اهتمام القُوى العُظمَى بمصر، خاصَّة بعد حَفْر قناة السويس - كانت هناك مخاوفُ مصرية بخصوص التحكُّم في مياهِ النيل، ولم تكن هذه المخاوفُ بلا أساس، فقد كانتْ هناك دائمًا "أفكار" وتصريحات أُوربية تُثير الرِّيبة بهذا الشأن.

فقد حَثَّ السير صمويل باكر بريطانيا على احتلالِ السودان؛ لأنَّه في حالة إجبارها على الجلاء عن مصْر، فإنَّها يمكن أن تظلَّ تحكمها من السودان بالتحكُّم في مياه النيل، كما أنَّ أحد المهندسين الفَرنسيِّين في القاهرة، ويُدعى فكتور برومبي كَتَب عام 1893م: أنَّ أيَّة قوة تُسيطِر على أعالي النيل يُمكن أن تبني سدودًا وقناطرَ تحرم مصرَ من أيَّة مياه، وقد اقترح إقامةَ مثل هذه السُّدود على مخارج بحيرات فيكتوريا وألبرت، أو على السوباط والنيل الأبيض.

إنَّ المعضلة التي تُواجِهها مصر بشأن مياه النيل، تتمثَّل في أنَّ الجزء الأكبر من مجرَى النيل وكل موارده تتحكَّم فيها دولٌ أخرى.

وفي هذا الصَّدد تقول وجهةُ النظر الدوليَّة بأنه ليستْ هناك اتفاقية دوليَّة بشأن استعمال مياه النِّيل لصالِح جميع الدُّول التي تقع في حوْضه، وفي مِثل هذا الموقِف فإنَّ خطط أيَّة دولة للاستفادة بمياه النِّيل سوف تكون بمثابةِ تهديدٍ للدول الأخرى، وبالتالي تُصبح سببًا لصِراعات دولية محتملة.

وهكذا - حسب المؤلف - سوف تتأثَّر مصر بأيَّة خطط يضعُها أيُّ بلد من بلاد حوْض النيل الثمانية الأُخرى، وخاصَّة المشروعات المائية في إثيوبيا والسودان، ومِن ناحية أخرى فإنَّ دول الحوْض قد تتأثَّر بما تخطط له دولٌ أخرى مجاورة، إلا أنَّ التهديد فيما يتعلَّق بمقوِّمات الحياة ليس خطيرًا في أية دولة مِن دول حوْض النيل كما هو الحال في مصر.

إنَّ وجهة النظر السائدة في مُعظَم دول حوْض النيل - باستثناء مصر -: أنَّ التخطيط المصري - الإنجليزي للتحكُّم في مياه النيل لم يَعُدْ صالحًا؛ حيث تؤكِّد هذه الدولُ حقَّها في مياه النيل داخلَ حدودها الوطنية، بصرْف النظر عن أيَّةِ اتفاقيات وُقِّعت بين مصر وبريطانيا؛ أي: إنَّ الموقف السياسي قد تغيَّر، ولكن اعتماد مصر على مياه النيل ظلَّ ثابتًا لم يتغيَّر منه شيء.

ويُشير المؤلف إلى الدَّوْر الصِّهْيوني في التأثير على دول الحوْض، مؤكِّدًا أنَّ لإسرائيل دورًا كبيرًا في إفشال مشروع قناة جونجلي، الذي كان من شأنه أن يَزيد من كميَّة المياه الواصِلة إلى مصر، ممَّا تسبَّب في حِرْمان مصر من حصَّة المياه هذه، الأمر الذي مِن شأنه أن يضعف من موقِف مصر في صِراعها مع إسرائيل.

فمصر التي كانتْ قائدةَ الصِّراع العربي الإسرائيلي لم تستطعْ أن تفعل شيئًا حيالَ لعب إسرائيل في المنطقة، وإنْ كانت قد قالت: إنَّ هذا لم يُقلِّل مِن كميات المياه التي اعتادتْ أن تأتي إلى مصر.

بدائل متاحة:

وعن أهمِّ البدائل المتاحة لمواجهة الأزْمة، يُشير المؤلف إلى ضرورة تحقيق الآتي:

• تدبير موارد مياه إضافية مِن مشروعات أعالي النيل، حيث تُعتبر تلك الفُرْصة الوحيدة التي يُمكن عن طريقها إضافةُ كميات كبيرة من المياه إلى مواردِ كلٍّ من السودان ومصر، تتمثَّل في تنفيذ مشروعات أعالي النيل، وهي تتلخَّص في تنفيذ أعمال هندسيَّة كُبْرى تهدف إلى تجميعِ المياه التي تتبخَّر أثناء انسيابها البطيء في مناطقَ شاسعةٍ مِن مستنقعات حوْض النيل الأعلى.

• رفْع كفاءة استعمال المياه، ويدخُل تحت هذا العنوان الكبير ما يلي:

1- مشروعات تطوير الري.

2- رفْع كفاءة المياه أو تقليل الفواقِد في الاستعمالات الأخرى.

3- تعديل أو تغيير التركيب المَحْصولي.

4- اختيار طريقة الريِّ المناسبة.

5- وضْع سِعْر لمياه الري.

6- إعادة استعمال مياه الصَّرْف بأنواعها.

7- التوسُّع في استعمالِ المياه الجوفية.

8- الاستفادة مِن مياه السدِّ الشتوية.

9- تعظيم الاستفادة مِن مياه الأمطار.

10- تحلية مياهِ البحر.

11- تقليص مساحات الأُرز، والعودة بها إلى الحدِّ الذي يُحافظ على التوازن الملحي.

12- الإحْلال التدريجي لمحصول قصَب السكَّر بمحصول بنجر السكَّر.

13- التوسُّع في مشروع تطوير الري.

14- تحويل نِظام الريِّ في مناطق زِراعة الأشجار مِن ريٍّ سطحي إلى ريٍّ متطوِّر.

ويختتم المؤلِّفُ كتابه بالتأكيد على أنَّ ما ذكَره لا يجب أن يُؤخَذ بأيِّ حال من الأحوال باعتباره تشاؤمًا، ولا ينبغي له أن يُسبِّب إحباطًا من أيِّ نوع، حيث إنَّ ما يَعنيه هو التبصيرُ بالمخاطر التي تُواجِهنا؛ حتى يمكنَ أن نتصدَّى لها بما تستحقُّه مِنَ الاستعدادِ والجِديَّة.