حوكمة الشركات إداريا لعلي عباس

حوكمة الشركات إداريًا لعلي عباس

صدر حديثًا كتاب "حوكمة الشركات - المدخل الإداري -"، تأليف: د. "علي عباس"، نشر: "دار المسيرة للنشر والتوزيع".

تناول المؤلفُ موضوعَ هذا الكتاب من مدخل إداري مع الأبعاد الموضوعية ذات العلاقة كالإدارة المالية والمحاسبية، ويقصد الكاتب بحوكمة الشركات القوانين والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية، وحملة الأسهم وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة من ناحية أخرى، وتشمل حوكمة الشركات العلاقات بين المصالح المختلفة والأهداف، وإدارة الشركة.

حيث نجد أنه بظهور مفهوم "حوكمة المؤسسات المالية" منذ عدة عقود، تطورت على أثرها أساليب الرقابة والشفافية في كل ما يخص المعاملات المالية، حيث سارعت الكثير من الدول والمؤسسات والشركات المالية لوضع إطار الحوكمة الخاص بها الذي يعزز الرقابة والتدقيق داخليًا وخارجيًا على ما تقوم به هذه المؤسسات من أنشطة وما تنتهجه وتتبناه من معايير، والإفصاح عن ذلك للجهات الرقابية، وكانت الحاجة ماسة في عصرنا الحديث لوضع إطار لحوكمة نظام الشركات الخاصة، بما يفيد من أدبيات حوكمة المؤسسات المالية وتعزيز الشفافية، في محاولة للحد من سوء إدارة تلك المؤسسات المالية، وهيكلة مجالسها، وما يلحقه ذلك بالمجتمع من آثار سلبية لا تلبث أن تهدد الأمن والسلام الاجتماعي.

وركزت الدراسة بصورة أساسية على تنمية علاقات الثقة بين أطراف حوكمة الشركات وهم المساهمون ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والعلاقات الشائكة بين هذه الأطراف بما يخدم الشركات وتنميتها وازدهارها ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.

وفي نهاية كل فصل من فصول الكتاب حرص مؤلفه على أن يختمه بالأسئلة المقالية والأسئلة متعددة الخيارات وفي أحيان أخرى بالحالات الإدارية.

وهذا الكتاب موجه لطلبة البكالوريوس والدراسات العليا، ومديري الشركات، ورؤساء مجالس الإدارة، والشركات العائلية وغيرهم.

وقد حاول المؤلف قدر الإمكان تبسيط لغة الكتاب ليسهل على القارئ فهمه وإدراك معانيه. وقد واجه المؤلف صعوبة في البحث عن المراجع العلمية، فقام المؤلف بعدة زيارات إلى بعض المؤسسات المستقلة كسوق الأوراق المالية، ومؤسسة النزاهة ومكافحة الفساد، وأجرى مقابلات معرفية، كل ذلك من أجل نقل الصورة واضحة للقارئ والمديرين كي يحقق الكتاب رسالته العلمية.

ووضع الكاتب رسالته في عشرة فصول، تندرج تحتها عدة مباحث على النحو التالي:

الفصل الأول: المدخل إلى حوكمة الشركات: وهو فصل تمهيدي وضح فيه الكاتب المفاهيم العامة لدراسته، كمفهوم الحوكمة، وأهداف حوكمة الشركات، ومزايا حوكمة الشركات، وما هي الأطراف الرئيسية في حوكمة الشركات، وبيَّنَالعناصر السلوكية للحوكمة، وذكرَ ضوابط الحوكمة، ومبادئها، وما هو الإطار المؤسسي الأمثل لحوكمة الشركات.

كما ذكر الكاتب من خلال الفصل استراتيجيات مكافحة الفساد، والتحديات التي تواجه الحوكمة في الدول العربية، وإدراك الحاجة الى حوكمة الشركات في بلادنا العربية، ونماذج تعميم نظام الحوكمة الأجنبية في دول أخرى.

أما الفصل الثاني فركز فيه على مفهوم حوكمة الشركات من خلال الاختصاص الإداري، حيث جاء الفصل بعنوان "تشكيل مجلس الإدارة في الشركات المساهمة"، حيث بيَّنَ فيه الكاتب هيكلة المؤسسة المالية من خلال بيان خطوات تشكيل مجلس الإدارة، وتحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وشروط العضوية في مجلس الإدارة، واختصاصات وواجبات ومسؤوليات مجلس الإدارة، والقواعد الذهبية العشرة لأعضاء مجلس الإدارة.

أما الفصل الثالث بعنوان "رقابة على أداء مجلس الإدارة" فوضع فيه الكاتب مفهوم الشفافية في المؤسسة المالية من خلال:

أولًا: الرقابة الداخلية على أداء مجلس الإدارة.

ثانيًا: الرقابة الخارجية على أداء مجلس الإدارة.

وتناول الفصل الرابع بعنوان "دور وعمليات مجالس الإدارة والمساهمين في حوكمة الشركات" خطوات التطبيق العملي لتطبيق مفهوم حوكمة الشركات من خلال: الإشراف المستقل، المنافسة في الأداء، ووضع استراتيجية الشركة من منظور رقابي، وتوضيح عمليات مجلس الإدارة، ولجان مجلس الإدارة، مع تدريب أعضاء مجلس الإدارة على مستويات السلوك والأداء في ظل نظام رقابي، وبيان أسس ومبادئ العلاقات الخارجية.

وجاء الفصل الخامس لبيان "دور لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي في حوكمة الشركات" من خلال شرح أهمية لجان المراجعة، ومبررات تشكيل لجنة المراجعة، والعناصر اللازمة لنجاح لجنة المراجعة، وضرورة تمتع تلك اللجان بالاستقلالية، الخبرات المتراكمة للجنة المراجعة، ومهامها من حيث إعداد التقارير المالية، والرقابة الداخلية، ومهمة المراجعة في حد ذاتها، مع بيان وجهات نظر دولية حول مهام لجان المراجعة.

وجاء الفصل السادس بعنوان "الفساد الإداري والمالي ومبادئ الأعمال لمكافحة الرشوة"، وذلك بتمهيد في بيان مفهوم الفساد الإداري والمالي، وأنواع الفساد الإداري والمالي في الشركات، وأشكاله، وأسبابه، وتوضيح تأثير الفساد الإداري والمالي، وما هي مبادئ الأعمال لمكافحة الرشوة، مع بيانترتيب الدول العربية على مؤشرات مدركات الفساد العالمي.

وتناول الفصل السابع أسس "الحوكمة الشاملة" من خلال بيان مفهوم الحوكمة الشاملة، ومبادئ الحوكمة الشاملة في الشركات من حيث: الشفافية المالية، والمساءلة، والإفصاح في الشركات، والنزاهة.

وتناول الفصل الثامن "حوكمة الشركات والتحيزات السلوكية" من خلال توضيح مفهوم التحيز السلوكي، وما هي تأثير التحيزات على أداء الشركة، مع تشخيص مشكلة التحيز، وتحليلها، وطرق معالجتها، وبيان طرق معالجة المشاكل السلوكية.

كما تناول الكاتب في هذا الفصل علاقة الذكاء الاصطناعي بحوكمة الشركات ومعالجة المشاكل السلوكية.

وجاء الفصل التاسع بعنوان "الخبرات والتجارب الدولية في تطبيق حوكمة الشركات" من خلال ذكر نماذج دولية من حوكمة الشركات العائلية في تركيا، وحوكمة الشركات في جمهورية مصر العربية، وحوكمة الشركات العامة والعائلية في البرازيل، وحوكمة الشركات الكولومبية، وإرساء قواعد الحوكمة في الشركات الرومانية.

أما الفصل العاشر فحمل عنوان "مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في مجال حوكمة الشركات" وهي:

المبدأ الأول: حقوق المساهمين

المبدأ الثاني: المعاملة المتكافئة للمساهمين

المبدأ الثالث: دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات

المبدأ الرابع: الإفصاح والشفافية

المبدأ الخامس: مسؤوليات مجلس الإدارة

ووضع الكاتب عدة ملاحق في نهاية تلك الفصول على النحو التالي:

الملحق (1): الإجابات الصحيحة على الأسئلة متعددة الاختيارات.

الملحق (2): مصطلحات حوكمة الشركات.