تصرف النساخ في الكتاب العربي المخطوط

تصرُّف النساخ في الكتاب العربي المخطوط

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فهذا مبحث لطيف في تصرّف النساخ في نَسْخ الكتاب العربي المخطوط، وقد جاء في خمسة مطالب وخاتمة.

المطلب الأول: ما لا يتصرَّف فيه النساخ - في العادة -.

قال العيني (ت855هـ):"من شأن النساخ التحريف والتصحيف والإسقاط، وليس من دأبهم أن يزيدوا في كتاب مرتَّب مُنقَّح من عندهم"[1].

المطلب الثاني: مظنة تصرُّف النساخ.

قال العيني: "الذي يُحتاج فيه إلى تأويل غالباً من النساخ الجهلة"[2].

المطلب الثالث: متابعة النساخ دون تحقيق.

قال التوربشتي (ت661هـ):"لعل بعض النساخ تخبط فيه؛ فصار أسوة لمن لا عناية له بعلم الحديث"[3].

المطلب الرابع: لا اعتبار لضبط النساخ من غير أهل الفن.

قال العيني: "لم يبين أن الذين ضبطوه هكذا هم النساخ أو المشايخ أصحاب هذا الفن؛ فإن كانوا هم النساخ فلا اعتبار لضبطهم، وإن كانوا المشايخ فهو صحيح"[4].

المطلب الخامس: ما يتصرَّف فيه النساخ.

وفيه مسائل:

الأولى: تبويب غير المبوّب.

قال الكرماني (ت 786هـ): "أدرج بين أحاديثه باباً آخر مترجماً بذلك الحكم تنبيهاً على الفائدة التي في ذلك الحديث الزائدة على الأصل، أو هو من قلم الناسخين؛ لأن النسخة التي عليها خط الفربري هذا الحديث فيها في الباب الأول، وليس في هذا الباب إلا الحديث الأول منها، وهو ظاهر"[5].

وقال ابن العراقي (ت 826هـ): "صحيح مسلم لا تبويب فيه، والتبويب إنما هو من النساخ"[6].

الثانية: إعادة الترجمة.

قال ابن حجر (ت852هـ): "إعادة هاتين الترجمتين هنا وفي أبواب السجود الحمل فيه عندي على النساخ"[7].

الثالثة: التقديم والتأخير.

قال ابن حجر: "الذي يظهر أن التقديم والتأخير في ذلك من النساخ. والله أعلم"[8].

الرابعة: سَدّ البياض.

قال ابن حجر: "تنبيه: لم يَذْكُر في هذا الباب حديثاً مرفوعاً، ولعله بيَّض له فأدمجه النساخ كغيره"[9].

وقال العيني: "كأنّ البخاري وضع هاتين الترجمتين وأخلى بينهما بياضاً ليجد حديثاً يناسبهما، فلم يتفق ذلك، ثم إن النساخ أبطلوا البياض وقرنوا بينهما"[10].

الخامسة: إدراج ما في الحاشية.

قال الكرماني: "لعله كان في الحاشية فنقله النساخ في غير موضعه"[11].

السادسة: التصرّف اللغوي.

قال العيني: "الظاهر أن النساخ قدموا لفظة (أصاب) على لفظة (يصوب)، وما كان إلا: صاب يصوب وأصاب"[12].

وقال: "لعل بعض النساخ كتب الصيام بغير ألف على رأي من يقف على المنصوب بغير ألف"[13].

وقال: "ضبطوه بفتح أوله وإسكان الراء؛ وفيه نظر...لأنه لم يبيّن أن الذين ضبطوه هكذا هم النساخ أو المشايخ أصحاب هذا الفن"[14].

الخاتمة:

وبعد؛ فهذه أبرز نتائج هذا المبحث:

1- ليس من عادة النساخ أن يزيدوا في كتاب مرتب منقّح من عندهم.

2- لا اعتبار لضبط النساخ من غير أهل الفن.

3- قد يتصرّف النساخ؛ كتبويب غير المبوب، وإعادة الترجمة، والتقديم والتأخير، وسَدِّ البياض، وإدراج ما في الحاشية، والتصرف اللغوي.

والحمد لله على منِّه وبلوغ التمام.