هموم منهجية (5)

هموم منهجية (5)

لقد كان النضوج الفكري والعقلي للبشرية جمعاء مستدعيًا ختم الرسالات والنبوات، بما لا مجال لمستدرِك أو مستكمِل، حسبما اقتضَته الإرادةُ الإلهية كونًا وشرعًا فيما يظهر لنا؛ ولذلك قال تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: 3]؛ ففي هذه الآية الكريمة إيذانٌ بإكمال العقيدة والشريعة معًا، ولم يَعُد لأيِّ إنسان أن يتصور أنَّ بهذا الدين نقصًا يستدعي الإكمال، ولا قصورًا يستلزم الإضافة، ولا محلِّية أو زمانيَّة تستوجب التطوير أو التحوير؛ فما نزل في هذه الشريعة من أحكام تفصيلية وقواعدَ ومبادئَ كليةٍ - إنما جاء ليكون الإطارَ المَرجعي الحاكم للحياة البشرية، لا يَسَعُها الخروجُ عنه، إلا إذا خرجت من إطار الإيمان إلى الكفر[1]، قال الحافظ ابن حجر: "إن أمور الشرع قد استقرَّت، فمهما أُحدث بعد ذلك فإنما يكون تفريعًا عليها"[2]، وهذا التقرير يُثبت لنا جزمًا أن الشريعة لا مجال لتحريف ألفاظها، أو تغييرها بما تستدعيه الأهواء والأدواءُ المنهجية، وهو بلا شك يُعَد منَّة عظمى من مِنَن الله على هذه الأمة؛ أنْ خصَّها بحفظ شريعتها من التغيير والتبديل في ألفاظها ونصوصها.

ولكن الإشكال يكمن في جهة أخرى، تُعَد أحدَ أعمق همومنا المنهجية التي كان لها في تاريخ هذه الأمة - ولا زالت - دورُها في تفريقها وتشتيت وَحدتها المنهجية معنًى، بما أفضى إلى تمزيقها حسًّا، وقوام هذا الهم الإساءة المنهجية في التعامل مع خطاب الوَحيَيْن؛ إذ تم توظيفه خلافًا لمقاصد واضعه في إطارين:

الأول: مقاصد بشرية منحرفة عن الجادَّة والصواب، ساهمت في تحريف معناه، كما هو شأن كثير من أهل الأهواء والبِدَع الذين ظهروا في تاريخ هذه الأمة؛ سَلَفهم وخَلَفهم.

والثاني: قراءات بشرية أخفقت في إدراك مقاصد الشارع من وَحْيه، لم تنقصهم النية الصالحة فيما نحسب؛ وإنما ينقصهم الصواب، والقاعدة عند أهل العلم أنَّ حسن القصد لا يُغني عن سَداد المنهج.

وللشاطبي تأصيل ضافٍ، يأخذ بمجامع هذا الهم، ويدفع باتجاه إحسان قراءة الوحي، وحسنِ استثماره بما يُحقق مقاصد واضعه في الدارين، ويضمن بموجبه سلامةَ الأمة من الزَّيْغ عن النهج القويم والصراط المستقيم، فيقول رحمه الله: "اعلم أنَّ أخذ الأدلة على الأحكام يقع في الوجود على وجهين؛ أحدهما: أنْ يُؤخذ الدليل مأخذَ الافتقار، واقتباس ما تضمَّنه من الحُكم؛ ليُعرَض عليه النازلة المفروضة؛ لتقع في الوجود على وفاق ما أعطى الدليلُ من الحُكم، أما قبل وقوعها، فبأن تُوقَع على وَفقه، وأما بعد وقوعها؛ فليتلافى الأمر، ويستدرك الخطأ الواقع فيها، بحيث يَغلِب على الظن أو يقطع بأن ذلك قصد الشارع، وهذا الوجه هو شأن اقتباسِ السلفِ الصالح الأحكامَ من الأدلة.

والثاني: أن يُؤخذ مأخذَ الاستظهار على صحة غرضه في النازلة العارضة، أن يَظهر في بادي الرأي موافقةُ ذلك الغرض للدليل، من غير تحرٍّ لقصد الشارع، بل المقصود منه تنزيلُ الدليل على وَفق غرضه، وهذا الوجه هو شأن اقتباس الزائغين الأحكامَ من الأدلة.

ويظهر هذا المعنى من الآية الكريمة: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ﴾ [آل عمران: 7]؛ فليس مقصودهم الاقتباس منها؛ وإنما مرادُهم الفتنة بها بهواهم؛ إذ هو السابق المعتبَر، وأخذ الأدلة فيه بالتبع لتكون لهم حجةً في زيغهم، ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ [آل عمران: 7] ليس لهم هوى يُقدِّمونه على أحكام الأدلة، فلذلك ﴿ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ﴾ [آل عمران: 7]، ويقولون: ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ﴾ [آل عمران: 8]، فيتبرؤون إلى الله مما ارتكبه أولئك الزائغون؛ فلذلك صار أهلُ الوجه الأول محكِّمين للدليل على أهوائهم، وهو أصل الشريعة؛ لأنها إنما جاءت لتُخرج المكلَّف عن هواه حتى يكون عبدًا لله، وأهل الوجه الثاني يحكِّمون أهواءهم على الأدلة؛ حتى تكون الأدلةُ في أخذهم لها تبعًا"[3].

ففي هذا النص تشخيصٌ منهجي؛ يعيد الاعتبار للشريعة في كيفية التعامل معها، ويُدلِّل على أن الهجر للشريعة لا يقف عند حدود إبعادها عن الفعل والتفعيل في واقع الناس فقط، بل يتجاوزها إلى الهجر المنهجيِّ الذي يَقصد توظيفَها بعيدًا عن مقاصد واضعها سبحانه؛ بتنزيلها في مواطن الزيغ والضلال، والضامن من كل ذلك يَكمن في اتباع منهجيَّة الافتقار، كما وصفها بذلك الشاطبي رحمه الله تعالى، وهو المنهج الذي كان رائدَ السلف في فعلهم الحضاري.