الموارد البشرية.. والدورات

الموارد البشرية..والدورات

قبل سنين قليلة كانوا يتحدثون على العجز في القوى العاملة وتأثيرها على مسيرة التنمية في بلادنا، وكتبوا البحوث والدراسات والمقالات حول هذا الموضوع، وركزوا على وجود العاملين الأجانب عمومًا وسلبيتهم على المجتمع، ودعوا إلى التقليص من الأجانب في بلادنا لنحافظ على ثقافتنا، وكانوا يقصدون بالأجانب غير المسلمين ممن ساهموا في مسيرة التنمية، وقصد بعضهم كل من هو أجنبي على المجتمع السعودي، ولم يكن ما قالوا كلامًا عابرًا، ولكنه كان ذا وزن؛ لأنه دعم بالتوثيق والشواهد والاستقراء والأرقام.

كان ذلك بالأمس ولكننا اليوم وقد وجدنا أمامنا نهضة شاملة عمرانية وحضارية تحققت في بدايتها البنية الأساسية للتنمية نجد أنفسنا قد بدأنا نتحدث على "التوجيه" في التعليم، وتخريج دفعات تحل محل أولئكم الذين سعينا إلى الاستغناء عن خدماتهم ليحل محلهم أبناء البلد، "والتوجيه التعليمي" بحق يعد اليوم في مراحله الأولى؛ ذلك أن الحاجة إلى القوى العاملة لا تزال قائمة، والحاجة هذه لم يترك تحقيقها للظروف والمعاهد والكليات والجامعات فحسب، بل شاركتهم في ذلك معاهد تنمية القوى العاملة التي تساهم في التخطيط لتغطية حاجة البلاد من السواعد والأذهان.

هذا على الصعيد العلمي الموضوعي، وأما على صعيد الرأي والذاتية فنجد أن هناك دعوة غير "مترفقة" للتقليل من الإقبال على التعليم الفني والمهني، والدعوة هذه محقة من حيث المبدأ، لكن الأسوأ فيها أن يذهب الأمر بالبعض إلى الاستهانة بالتعليم الجامعي عمومًا وبالجانب النظري منه خاصة.

وواقع الجامعات بالأمس واليوم يوحي للكثيرين من المتتبعين أن التخصصات العلمية والفنية لم تتأثر في سنة من السنين على حساب الإقبال على التخصصات النظرية، بل كان التخصصان يسيران سيرًا متناسقًا مع غلبة واضحة لمسيرة التخصصات العلمية حينما ظهرت الدعوة أخيرًا إلى التقليل من "الاندفاع" في التعليم الجامعي.

ولعل نظرة مَن ذهبوا لهذا الرأي أن الجامعة كانت وستظل تخرج مجموعات من الإداريين والمدرسين فقط، وهم معذورون في ذلك إذا لاحظنا أن كثيرًا من خريجي الجامعة يتوقفون عند شهادة البكالوريوس دون محاولة إلى تطوير أو تحسين أوضاعهم من خلال الدورات التي تعقد ويشترط للقبول فيها الحصول على الشهادة الجامعية، وهي دورات عديدة تعطيها جهات تعليمية وإدارية وفنية غير واحدة، والنظر إلى هذه الفكرة كان يحدوه الاعتقاد أن الشهادة الجامعية هي آخر المطاف، وهذا الاعتقاد لا بد أن يتغير اليوم كما تغير بالأمس القريب الاعتقاد بأن الشهادة "الابتدائية" كانت كفيلة بأن تؤمن لصاحبها مكانًا في المجتمع آمنًا اجتماعيًّا وماديًّا، ثم انتقل الاعتقاد إلى الشهادة المتوسطة فالثانوية، ولا بد أن يتعدى اليوم المرحلة الجامعية لا ليصل إلى برامج الدراسات العليا من الماجستير والدكتوراه، ولكن لنجد أن كثيرًا من الجامعيين ينصرفون إلى الدورات التي تؤهلهم مهنيًّا وفنيًّا ليصبحوا في النهاية مشرفين ومعلمين وموجهين لفئات كثيرة من الشباب تتجه إلى التعليم الفني والإعداد المهني، وهما اتجاهان بدورهما يتطوران وتدخل عليهما التقنية الحديثة أساليب جديدة تحتاج إلى المتابعة من خلال الدورات.

وخلال السنوات العشر القادمة سيتخرج حوالي (200,000) مائتي ألف طالب وطالبة من الجامعات فقط، وهو عدد - أراه - غير كبير في عشر من السنين إذا ما وازناه بعدد سكان المملكة بشكل عام وبعدد الطلبة والطالبات في المراحل دون الجامعية، وقد لا يمثل هذا العدد 20% من مجموع من سيتخرجون من الطلاب والطالبات؛ أي إن هناك حوالي 80% والنسبة "تقريبية" من الطلاب والطالبات لن يصلوا إلى المرحلة الجامعية، وهناك نسبة من هذه النسبة سينصرفون إلى التخصصات الفنية والمهنية، ولو تخصص 15% إلى 20% من 80% في هذه التخصصات لنالت البلاد حقًّا وحظًّا وافرًا من المتخصصين في الجوانب التي برزت الحاجة إليها من خلال التقليص من العمال الأجانب بشكل عام والفنيين منهم بوجه خاص، مع أنني أوافق من يقول: إن التخلص التام من العاملين الأجانب أمر لا يمكن تحقيقه عمليًّا؛ لأن ظروف العالم اليوم تعين على أن يكون في كل مجتمع مجموعات من العاملين من غير أهل البلاد، ولا أعرف بلدًا في العالم - مع قصور في الاستقرار - أعلن الاكتفاء الذاتي في العاملين.

التكثيف من الدورات:

الذي يبدو أن الحاجة قائمةٌ إلى تكثيف الدورات التدريبية لتأهل مجموعات من خريجي الجامعات لخوض مجالات فنية ومهنية، تتناسب قطعًا مع المؤهل الجامعي الذي يحصل عليه الطالب، خاصة أن الجامعة اليوم "متهمة" بعدم مقدرتها التامة على التأهيل بسبب من تزاحم المواد والمقررات وضيق في مجال الاختيار والتركيز، وجهل لا يزال قائمًا في أهمية الإرشاد العلمي "الأكاديمي"، ومن هنا ينظر البعض إلى الجامعة اليوم على أنها بداية الانطلاقة نحو التأهيل، وليست هي نهاية هذه الانطلاقة، وهنا يأتي دور التدريب لتنمية وتحسين وتطوير اتجاهات الطلاب، وخاصة منها الفنية والمهنية.

قد يواجَه هذا الرأي بالاستغراب ممن يعتقدون أن طالب الجامعة لا يتوقع منه أن يتقبل مثل هذا "التوجيه التعليمي" في وقت يتطلع فيه إلى الوظيفة في مرتبة وظيفية عالية كالسادسة أو السابعة، ولكن هذا التطلع لن يدوم طويلًا؛ لأن هذه الوظائف محدودة بحاجة البلاد إليها من ناحية، في الوقت الذي تبقى فيه مراتب أخرى شاغرة بسبب ندرة مَن يشغَلها، ولا يعتقد البعض أن الخريج سوف يعين في الرابعة أو الخامسة، ولكن هذا يعني أن الخريج ربما نال مرتبة أعلى من خلال الدورات التي ينتظر منه بعد اجتيازها أن يعمل على تخريج الفنيين والمهنيين، من خلال المعاهد والمؤسسات الفنية التي تنتظر أعضاء هيئة التدريس من أبناء البلاد المؤهلين علميًّا وفنيًّا، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يعمل خريجو هذه الدورات في المجالات الفنية أنفسهم، ويحضرنا هنا مثال الحاسب الآلي الذي أصبح اليوم حاجة عصرية ملحة، وهو بحاجة إلى المبرمجين والمدخلين المعلومات والمستخرجين وما إلى ذلك، ولا يكفي أن يقوم بهذه المهمة خريجو كلية الحاسب الآلي وحدهم، وهكذا نجد أن خريج الجامعة مطلوب منه المساهمة، ليس التدريس والوظائف فحسب، ولكن في الجوانب الفنية المتعددة التي اشتدت الدعوة إليها في الآونة الأخيرة، ويتحقق ذلك من خلال تكثيف الدورات.

فائدة: الذين يتحدثون على هذا الجانب يذكرون دائمًا مصطلح "العمالة" ويقصدون منه العاملين، وليست هي العاملين أنفسهم؛ أي ما يحصل عليه العاملون مقابل عملهم من أجر مادي أو غيره، والأجنبي كلمة تطلق كثيرًا على غير السعودي، ولا أرى المسلمين أجانب عنا مهما ابتعدت ديارهم. (الجزيرة)