ارتفاع مستوى سطح البحر وتحديات المدن الساحلية في المغرب

ارتفاع مستوى سطح البحر وتحديات المدن الساحلية في المغرب:

بين تهديد واقعي ورهان استباقي لحماية المجال الحضري والبيئي

يشكل البحر جزءًا مؤسسًا في الهُوية الجغرافية للمغرب؛ فمن طنجة إلى الكويرة يمتد شريط ساحليٌّ طويل على واجهتي البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، ما جعل المدن الساحلية مراكزَ حيوية للتجارة، والسياحة، والصيد البحري، والصناعة، وتجمعات بشرية ضخمة، لكن هذا الامتداد الساحلي، الذي كان دائمًا مصدرَ قوة، أصبح اليوم في قلب تهديد بيئي عالمي: ارتفاع مستوى سطح البحر، نتيجة الاحتباس الحراري، وذوبان الجليد القطبي، وتغيرات المناخ.

هذا التغير ليس تنبؤًا افتراضيًّا أو سيناريو مستقبليًّا بعيدًا، بل هو واقع بدأ يظهر تدريجيًّا في بعض الشواطئ المغربية، مياه البحر أصبحت تتقدم ببطء نحو اليابسة، ومعها تتآكل الكثبان الرملية، وتنجرف التربة، وتضيق الشواطئ، وتتأثر البنية التحتية، والمناطق السكنية القريبة.

المدن الساحلية الكبرى؛ مثل الدار البيضاء، والرباط، وسلا، الجديدة، وآسفي، وأكادير، وطنجة، والناظور، والحسيمة، بالإضافة إلى المواني الصناعية الضخمة، كلها توجد في مناطق معرَّضة بدرجات مختلفة لهذه الظاهرة، ومع توقعات ارتفاع مستوى البحر خلال العقود المقبلة، قد تتعرض بعض الأحياء الساحلية للفيضانات الموسمية الدائمة، وقد تصبح بعض الأراضي غير صالحة للاستعمال العمراني أو الفلاحي.

الإشكالية الأساسية ليست فقط في البحر، بل في تمركُز النمو السكاني والعمراني قريبًا جدًّا من الخط الساحلي، والبناء العشوائي، وغياب مناطق عازلة، وتسطيح الأراضي الرطبة التي كانت تشكل حاجزًا طبيعيًّا، ودفن الكثبان الرملية، كلها عوامل ضاعفت هشاشة الشريط الساحلي.

التربة الساحلية نفسها ليست صلبة دائمًا، خصوصًا في مناطق الرمال والكثبان، ما يجعل الزحف البحري أسرعَ، وعندما تتعرض هذه المناطق لرياح شديدة، وعواصف بحرية، تصبح المدن كأنها تقف على خطِّ تماسٍّ مباشرٍ مع قوة محيطية، لا يمكن إيقافها بالجدران الإسمنتية وحدها.

الحلول الاستباقية المطلوبة ليست معمارية فقط، بل إيكولوجية ومجالية:

أولًا: إعادة تأهيل الكثبان الرملية، والسدود الطبيعية: الكثبان ليست منظرًا بحريًّا جميلًا، بل هي جدار طبيعي ضد البحار، وإعادة تثبيتها عبر زراعة النباتات الساحلية المقاومة للملوحة يعيد التوازن.

ثانيًا: حماية المناطق الرطبة بدل تجفيفها: المستنقعات الساحلية والأراضي الرطبة هي إسفنجة طبيعية تمنع تقدُّم البحر، كل منطقة رطبة تُدمِّر تعني مترًا إضافيًّا يمضي إلى داخل اليابسة.

ثالثًا: منع البناء على الخط الساحلي: يجب وضعُ مسافةِ أمانٍ حضرية قانونية إلزامية، ووقف المشاريع العقارية التي تتجاوز الخط البيئي الأحمر.

رابعًا: تشجيع الهندسة الساحلية الخضراء: الحلول لا تكون دائمًا بالخرسانة، بل بالشِّعاب الاصطناعية، والحواجز البيولوجية، والغابات البحرية، التي تقلل قوة الأمواج، وتحافظ على التنوع البحري.

خامسًا: التخطيط بعيد المدى: المدن الساحلية تحتاج إلى إعادة تصميم مجاليٍّ، يأخذ بعين الاعتبار سيناريو 20، 30، و50 سنة، ما يُبنى اليوم قد يصبح مغمورًا غدًا.

الجانب الإنساني والاجتماعي:

ارتفاع مستوى سطح البحر لا يعني فقط خسارة أراضٍ أو شواطئ، بل قد يؤدي إلى:

• نزوح سكاني داخلي.

• خسائر في العقار والاستثمار.

• توقف أنشطة الصيد والسياحة.

• تهديد البنية التحتية للمواني والطرق الساحلية.

لذلك؛ السياسات البيئية اليومَ يجب أن تُبنى بروح الاستباق، وليس رد الفعل، الوقت ليس كثيرًا، لكن الإرادة إذا اجتمعَت مع العلم والتخطيط يمكنها حماية المدن الساحلية، وإنقاذها من مستقبل هشٍّ.

المغرب، الذي عرف عبر تاريخه كيف يحمي نفسه من الصحراء والجفاف، قادرٌ كذلك على حماية سواحله من تهديدات البحر، لكن ذلك لن يتحقق إلا إذا تحولت البيئة من ملف إداريٍّ إلى ملف سيادي، ومن خطاب موسميٍّ إلى إستراتيجية وطنية عميقة المدى.

الطبيعة تغيرت، ويجب أن تتغير سياساتنا معها، حتى نحافظ على وطن قادر على العيش، لا وطنٍ يكافح للبقاء فقط.