إضاءة حول محمد بن إسحاق النيسابوري وكتابه (المناهي وعقوبات المعاصي)

إضاءة حول محمد بن إسحاق النيسابوري

وكتابه (المناهي وعقوبات المعاصي)

لأبي يعقوب، محمد بن إسحاق بن يزيد الكاتب النيسابوري، كتابٌ قيِّم، اسمه: (المناهي وعقوبات المعاصي والتحذير عنها)، محفوظ في المكتبة الظاهرية، بدمشق، برقم (عام 4585)، ويقع في 203 ورقات[1].

(النسخة)

نسخة الكتاب نسخةٌ فريدة، عتيقة، ترقى إلى القرن السادس الهجري[2]، وقد أوقفها الشيخ المحدث علي بن مسعود بن نفيس الموصلي (ت 704هـ) على المدرسة الضيائية بدمشق، وعليها خطوط بعض العلماء تقييدًا لمطالعتها وقراءتها، أبرزهم المحدث المفيد نجم الدين، عمر بن محمد بن محمد ابن فهد الهاشمي المكي الشافعي (ت 885هـ)، الذي يبدو أنه طالعها في إحدى رحلاته إلى الشام.

كما أن على حواشيها شيئًا قليلًا من التخريج المختصر لبعض الأحاديث، باستعمال الرموز المعروفة، مثل (ق113أ): «مسلم، د، ت، س»، (ق121أ): «رواه مسلم عن قتيبة، عن الدراوردي». وهذه الحواشي بخط الحافظ المحدِّث محمد بن المحب عبدالله بن أحمد، المعروف بابن المحب الصامت (ت 789هـ)، كما يجزم به مَن يعرف خطَّه.

وحالة النسخة جيدة إجمالًا، إلا أن أواخر أوراقها تأثرت برطوبة شديدة، أدَّت إلى تداخل المداد ببعضه، حتى صارت قراءتها عسرة جدًّا.

(الكتاب)

أما الكتاب، فهو كتابٌ حديثيٌّ مُسنَد، مرتَّبٌ على الأبواب، وفيه عدد كبير من الروايات والأحاديث المرفوعة، والآثار والأخبار الموقوفة والمقطوعة، المتعلقة بما نُهِيَ عنه شرعًا، وما حُذِّر منه، وما جاءت عليه عقوبة أو وعيد، وذلك في مختلف الموضوعات، من الأحكام، والآداب، وغيرها.

ومع أهمية الكتاب وسعة مادَّته، فإني لم أجد له ذِكرًا في كتب التخريج، والشروح، وغيرها، ولم أقف على من خرَّج منه، أو نقل عنه[3]، ولعل نسخته كانت فريدة، معزولة، فلم يعرفها ويطالعها إلا القليل، وربما ألمح إلى ذلك أن ابن فهد المكي سجَّل إشادته بمن أفاده بالكتاب، وعرَّفه به، فكتب في قيد مطالعته: «طالعه مستفيدًا منه، داعيًا لمفيده بالتوفيق: محمد المدعو عمر بن فهد الهاشمي المكي الشافعي».

ولا يشكل على ما سبق أن ابن الملقن نقل في البدر المنير (3/ 603) عن «محمد بن أبي بكر النيسابوري في المناهي»، فإن هذا نقلٌ عن كتابٍ آخر، ومؤلفٍ مختلف، والنصُّ المنقول غيرُ موجودٍ في مظنته من كتاب (المناهي وعقوبات المعاصي)، ولا هو يوافق أسلوبَ الكتاب وطريقتَه.

(المؤلف)

وأما المؤلف، فإنه لم يوقَف له على ترجمة، وليس بالمعروف في كتب التراجم، والتواريخ، والطبقات، مع جودة كتابه هذا، وعلوّ أسانيده. ولذا، لزم أن تُنشأ ترجمته من خلال تأمُّل بعض المعلومات، ولمِّ شتاتها، لتعطي صورةً، ولو جزئيةً، عنه.

فمما يفيد حول ترجمته ما يلي:

1- أن تُعتبر أحاديثه التي رواها بإسناده، فإن وُجدت موافقةً لأحاديث الثقات، ووُجدت له المتابعات تامُّها وقاصرها، فهذا يدل على ثقته وأمانته وصحة روايته.

وتجلية هذا الأمر تفتقر إلى سبرٍ وتخريجٍ تامَّين لأحاديث الكتاب، وهو أمر تضطلع به الدراسات الموسَّعة، إلا أني رأيتُ غيرَ واحدٍ من الباحثين المعاصرين يخرِّج من الكتاب طرقًا مخرَّجةً في الكتب المشهورة، وقد سبق أن لابن المحب الصامت حواشيَ في تخريج بعض أسانيد الكتاب من صحيح مسلم، وكتب السنن، وهذا يشير إلى أنه يوافق الناسَ في الجملة، ولا يشذُّ عنهم.

2- يُستأنس بوصفه في مفتتح النسخة الخطية بـ«الشيخ، الإمام، محيي السنة»، فهذا، وإن كان لا يؤخذ على إطلاقه، لجهالة قائله، ولأن كثيرًا من النساخ، بل العلماء، يتوسَّعون في هذه الألقاب، إلا أن ذلك مما يُستأنس به.

3- يدلُّ تصنيفُه للكتاب، وحسنُ تبويبه، وإيرادُه الأحاديثَ بأسانيدها، واستعمالُه ألفاظ الأداء، ومغايرتُه بينها، وتعدُّدُ مشايخه، على أنه من أهل الحديث، وكُتَّابه، ورُواته، العارفين بطرائق حفظه وروايته، وتحمُّله وأدائه، المتفقِّهين فيه، المستنبطين لمعانيه.

4- بوَّب في الكتاب أبوابًا في النهي عن بعض المذاهب الباطلة، كالجهمية، وأسند عن السلف في مخالفتهم، مما يشير إلى سلامة معتقده.

5- لابن حبان شيخٌ روى عنه في موضعين من كتابه (الثقات).

6- فقال (8/ 14): «حدثني محمد بن إسحاق بن يزيد الوراق، ثنا إبراهيم بن إسحاق الأنصاري، عن أبي نصر التمار، قال: رأيت أحمد بن نصر الخزاعي في المنام...».

وقال (9/ 152) في ترجمة محمد بن يحيى بن عمار أبي مسلم القهستاني: «يروي عن أبي نعيم. حدثنا عنه محمد بن إسحاق بن يزيد الوراق. مستقيم الأمر في الحديث، لم أرَ في حديثه شيئًا لا يشبه حديث الثقات».

والظاهر أن شيخَ ابن حبان هذا هو مؤلف كتاب (المناهي)، لأمور:

أ‌- اتفاق اسمه الثلاثي مع اسم مؤلف الكتاب.

ب‌- تلقيبه بالوراق، وهو لقب يُعرف به أصحاب الكتب وكُتَّابها، وهذا يجامع تلقيبه بالكاتب.

ت‌- اتفاق طبقته مع طبقة شيوخ ابن حبان.

ث‌- روايته في كتاب (المناهي) عن كلا الشيخين اللذين روى عنهما عند ابن حبان، فقد أكثر في (المناهي) عن إبراهيم بن إسحاق، وروى فيه (ق78ب) عن أبي مسلم محمد بن يحيى بن عمار.

وإذا ثبت هذا، فإن ظاهرَ تصرُّف ابن حبان في الموضع الثاني اعتمادُه على شيخه في سبر مرويات المترجَم (محمد بن يحيى بن عمار)، وفي الحكم باستقامة حديثه، وهذا يدلُّ على أن شيخَه مقبولُ الرواية عنده، لأنه لا يُحكَم على الراوي وحديثِه إلا إذا صحَّ الإسناد إليه.

وابن حبان في شيوخه الذين جالسهم وخبرهم ليس في درجة تساهله في غيرهم من الرواة القدماء، كما بيَّنه العلامة المعلمي في تقسيمه توثيق ابن حبان على درجات في التنكيل (2/ 669).

والله -تعالى- أعلم.

صفحة العنوان

الصفحة الأولى