مشكلة التسول والحلول المناسبة لها

مشكلة التسوُّل والحلول المناسبة لها

يُلاحظ مَن يصلي في المساجد كثرةَ المتسوِّلين، وسوف يَزيدون بحسب العادة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، وهم بحسب ما يظهر منهم أقسام:

منهم أصحاب حوادث السيَّارات، الذين تحمَّلوا ديات، ويملون معهم صكوكًا تثبت صدقَ دعواهم، إلا أنَّه من المعروف أنَّ دية الخطأ على العاقلة، وهم عصبات الإنسان وليس على القاتل نفسِه، وإذا لم يكن للقاتل عاقلة أو كانت فقيرة؛ فإنَّه يتكفَّل بالدِّيةِ بيتُ مال المسلمين، فلماذا يُحْفي أصحابُ الحوادث الناسَ بالمسألة في مساجدهم؟!

ومِن السائلين أصحابُ عاهات، كالمرض والعَمى، والعرج والشَّلل، وهم معذورون؛ لأنَّهم يظهر عليهم آثارُ البؤس والحاجة والمسْكَنة، ولكن مَن رآهم يتساءَل: أين الأغنياء؟ أين الزكوات؟ أين الضمان الاجتماعي؟ أين صناديق البِرِّ الخيرية عن هؤلاء الفقراء والمساكين، البؤساء المعوزين؟!

وبعضُ السائلين أقوياء، اتَّخذوا السؤال حرفةً ومهنة، وقد يحمل بعضهم صُكوكًا مزوَّرة، ويتساءل مَن رآهم: أين مكافحةُ التسوُّل عن هؤلاء؟

ومن السائلين مَن يدَّعي أنَّه مدِين، أو مسافر "ابن سبيل" وهؤلاء لهم حقٌّ في الصدقات إذا صَدَقوا.

وعلى كلِّ حال، فأنا لا أمنع من إعطاء السائلين، فلهم حقٌّ في أموال الأغنياء؛ كما قال - تعالى -: ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [المعارج: 24 - 25]، وقال - تعالى -: ﴿ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴾ [الضحى: 10]، وفي الحديث[1]: ((للسائل حقٌّ، وإن جاء على فَرَس)).

إلاَّ أنَّ الإسلام يحرِّم التسوُّلَ لغير ضرورة وحاجة مُلِحَّة، ويحثُّ على العمل، وعلى الصبر والعِفَّة، والاستغناء عمَّا في أيدي الناس؛ لأنَّ في السؤال مهانةً وذِلَّة، وعبودية للمخلوقين، وإراقةَ ماءِ الوجه.

كما يحثُّ الإسلام على التكافُل الاجتماعي، والتضامن الإسلامي، ومساعدة المحتاجين، وإغْناء الفقراء والمساكين، ويحثُّ على الصدقة، ويُرغِّب فيها، ويَعِدُ عليها بالخلف العاجل والآجل، قال الله - تعالى -: ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ [سبأ: 39]، وقال - تعالى -: ﴿ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرًّا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾، وقال صلى الله عليه وسلم: ((والصَّدَقة تُطفِئ الخطيئةَ كما يُطفئ الماءُ النار))؛ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

وقال صلى الله عليه وسلم: ((ما مِن يوم يُصبِح العباد فيه إلا ومَلَكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهمَّ أعطِ منفقًا خَلَفًا، ويقول الآخر: اللهمَّ أعطِ ممسكًا تلفًا))؛ متفق عليه.

وعلاج التسوُّل في نظري يكون بأمرين:

1- بإشغال العاطلين الأقوياء بالأعمال المناسِبة لهم في المصانِع والمزارِع والحِرَف المهنيَّة.

2- وبإغْناء الفقراء والمساكين والعاجزين، وسدادِ الدَّيْن عن المدينين من بيت مال المسلمين، ومن الزكوات المفروضة لهم، وبتوفير المساكن لِمَن ليس له مسكنٌ، فإنَّه يُستغرب أن يوجدَ الفقراء والبؤساء في دولة غنيَّة.

لذا فإني أقترح أن تُكوَّن لجنةٌ دائمة؛ للنظر في أمر هؤلاء المتسوِّلين، والتحقيق في شأنهم، فمَن كان منهم قويًّا على العمل يُمنع من التسوُّل، ويُوجَّه إلى مكتب العمل والعمَّال لتشغيله في شُغْل وعمل يناسبه، ومَن كان من أصحاب الحوادث يَحمل صكوكًا حديثةً تُثبت دعوى أنَّ عليه دياتٍ، فتكلف عاقلتُه بدفعها؛ بحيث تؤجَّل عليهم ثلاثَ سنوات، وإن لم يكن له عاقلة، أو كانت فقيرةً، يدفع عنه مِن بيْت مال المسلمين، ومَن كان منهم فقيرًا عاجزًا عن الكَسْب، وليس له مَن يصرف عليه، ولا دَخْلَ له يكفيه، فهذا يُساعَد ويُعان، وتحلُّ له المسألة، ومَن كان مدينًا لنفسه، وعاجزًا عن الوفاء، فهذا يستحقُّ المساعدة، وتحل له المسألة إذا ثبتَ إعسارُه.

فالمسألة - كما ترى - تحتاج إلى فحْص وتمحيص، وأن تُوزنَ بميزان الشَّرْع المطهَّر المنزَّل من لدن حكيم خبير، والذي ما تَرَك خيرًا إلاَّ أمَر به، ولا شرًّا إلا حذَّر منه، ويلاحظ أنَّ كثيرًا من المتسوِّلين من خارج المملكة من بعض البلدان المجاورة.

وقبل أن أختمَ هذه الكلمة، يجدر بي أن أذكُرَ مَن تَحِلُّ له المسألة على ضوء الأدلَّة، وقد أوضحت السُّنَّةُ المطهَّرة مَن تحلُّ له المسألة، وهم أصناف:

1- المدين الذي استدان لنفسه مع الفقر، ولا يجد الوفاء، أو استدان للإصْلاح بيْن الناس، فهذا قد أتى معروفًا عظيمًا، فكان من المعروف الوفاءُ عنه؛ تشجيعًا له على ذلك.

2- الفقير الذي ثَبَت إعسارُه، ولا يجد ما يكفيه طعامًا وكسوة، أو لا يجد له مسكنًا، أو أُجْرة مسكن.

3- مَن أصاب مالَه جائحةٌ اجتاحتْ ماله، وأتلفتْه إتلافًا ظاهرًا، كالسيل والحريق، فهؤلاء الثلاثة جاءتْ السُّنَّة بإباحة المسألة لهم بقَدْر الحاجة، ولكنَّ الكثير من الناس اليوم لا يقفون عند حدِّ الحاجة.

4- وهناك قسم رابع: وهو مَن قَتَل غيرَه عمدًا، وعفا أولياء المقتول عن القِصاص إلى الدِّية، فإنَّها تكون على القاتل نفسِه، فيُعان إذا كان فقيرًا، وتَحِلُّ له المسألة.

والدليل على إباحة المسألة لهؤلاء ما يلي:

1- عن أنس رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: ((إنَّ المسألة لا تَحِلُّ إلاَّ لأحد ثلاثة: لذِي فَقْر مُدْقِع، أو لذي غُرْم مُفْظِع، أو لذي دَم موجِع))؛ رواه أحمد وأبو داود.

والفقر المدقع: هو الشديد الملصِق صاحبَه بالدقعاء، وهي الأرض التي لا نباتَ بها، ومعناه: الفقر الذي يُفْضي به إلى التراب؛ أي: لا يكون عندَه ما يتَّقي به التراب.

والغرم: ما يلزم أداؤه تكلفًا، لا في مقابلة عوض.

والمفظِع: هو الشديد الشنيع، الذي جاوَز الحد.

والدم الموجع: كناية عن الدِّية يتحمَّلها، فتُرهِقه وتوجعه، فتحِلُّ له المسألة.

2- وعن قبيصة بن المخارِق الهلالي رضي الله عنه– قال: تحمَّلْتُ حَمَالةً، فأتيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: ((أقِمْ حتى تأتيَنا الصدقة فنأمر لك بها))، ثم قال: ((يا قبيصةُ، إنَّ المسألة لا تحِلُّ إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمَّل حَمَالةً، فحلَّت له المسألة، حتى يصيبَها ثم يمسك، ورجل أصابتْه جائحةٌ اجتاحتْ مالَه، فحلَّتْ له المسألة، حتى يصيبَ قِوَامًا من عيش، أو قال: سِدَادًا من عيش، ورجل أصابتْه فاقةٌ، حتى يقوم ثلاثةٌ من ذوي الحِجَا من قومه: لقد أصابتْ فلانًا فاقةٌ، فحلَّت له المسألة، حتى يصيبَ قِوامًا من عيش، أو قال: سِدَادًا من عيش، فما سواهنَّ من المسألة يا قبيصة، سُحْتٌ يأكلها صاحبُها سحتًا))؛ رواه أحمد ومسلم، والنسائي وأبو داود.

و(الحَمَالة): ما يتحمَّله الإنسان ويلتزمه في ذِمَّته بالاستدانة؛ ليدفعَه في إصْلاح ذات البَيْن، وإنما تحلُّ له المسألة بسببه.

و(القِوام): ما تقوم به حاجته ويستغني به، و(السداد): ما تسدُّ به الحاجة، و(الحِجَا): العقل، وإنما جعل العقل معتبرًا؛ لأنَّ مَن لا عقلَ له، لا تحصل الثِّقة بقوله، وإنما قال: ((مِن قومه))؛ لأنهم أخبرُ بحاله، وأعلمُ بباطن أمره.

و(الفاقة): الفقر والحاجة، و(السحت): الحرام، وسُمِّي سحتًا؛ لأنَّه يسحت؛ أي: يمحق البركة والأجْر

وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.