الطلعة الشمسية في تبيين الجنسية من شرط البيبرسية

الطلعة الشمسية في تبيين الجنسية من شرط البيبرسية

(صفحات مطوية من حياة العلامة السيوطي تنشر لأول مرة ولله الحمد)

تأليف العلامة جلال الدين السيوطي

ت 911 هـ رحمه الله

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ [هود: 88].

من الفقيرِ عبدِالرحمن بن أبي بكر السيوطيِّ إلى إخوانه أهل البيبرسيَّة:

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فهذه رسالةٌ كتبْتُ بها إليكم، وأمرْتُ حاملَها أن يقرأَها عليكم؛ لتدبَّرُوها وتفهموا ما فيها.

اعلموا أني لما وُلِّيت عليكم أقمْتُ مدةً لا أتكلَّم في أموركم بسبب أمورٍ، منها:

أني رأيتُ الكلمةَ مختلفةً، والأهواء متشتِّتةً، وعِلمْتُ أني إن تصرَّفْتُ على الوجه الشرعيِّ شقَّ ذلك على كثيرٍ؛ لأن الحقَّ مرٌّ، وإن تصرَّفت على قدْرِ إفراطِ الناس بما لا يسوغُ شرعًا، فلا يسعُني ذلك من اللهِ؛ لأن ثمرةَ العلم العملُ به، وكيف يليقُ بالعالم أن يَعمَلَ بخلافِ الشرع؟ هذا لا يكون مني أبدًا.

ولو اجتمَع كلُّ مَن في الأرض من الإنسِ والجانِّ، وأرادوا مني أن أتحمَّل بخلاف الشرعِ والسُّنَّة، لم أُجِبْهم إلى ذلك، ولو أرادوا أن يضرُّوني على هذا، لم أَعبَأْ بهم؛ لأني أعلمُ أن اللهَ يردُّهم عني بمقتضى وعدِ الصادق المصدوقِ صلى الله عليه وسلم حيث قال: ((لا تزالُ طائفةٌ من أمتي ظاهرين على الحقِّ حتى يأتيَ أمرُ الله، لا يضرُّهم مَن خَذَلهم)).

وما زالتِ الأئمةُ والعلماء قديمًا وحديثًا يُصرُّون على التمسك بالشرع والسنة، ويُبارزون الملوكَ فمَن دونَهم، ولا يُبالون بالأعداءِ قلُّوا أو كثُروا.

وليت شعري لمَّا قام الشيخُ عزُّ الدين بنُ عبدالسلام تلك القَوْمات الكبائرَ، وكان بمفردِه لا مساعدَ له، ولا ناصر إلا اللهُ، مَن استطاع أن يمسَّه بشوكةٍ؟!

ثم إنكم أكثَرْتم عليَّ الكلامَ فيما تقدَّم بسبب سكوتي عن النظر في مصالحكم، وربما قام منكم قائمون، وأساؤوا الأدبَ في وجهي، ونسبُوني إلى قسوةِ القلب، وقلَّة الخير، وغيرِ ذلك، وأنا أقابلُكم على ذلك وغيرِه بالصَّفْح[1]، ثم إنكم سألتم الآنَ ألَّا أخلِّيَكم من نظري، فأرسلتُ أقول لكم:

إن كنتم متَّفقين على كلمةٍ واحدة فعلتُ، وإلَّا فلا، فورَدَ عليَّ الجوابُ أنكم متَّفقون، فأَخَذْتُ في النظرِ في مصالحكم، فرأيتُ المالَ الباقيَ بيدِكم[2] قدرًا يسيرًا، فأمرْتُ بجمعه؛ لينظر تخليكم إلى آخرِ السنة الخالية، ويُستأنَف في هذا العام عملٌ جديد، فكلُّ مال تحصَّل في السنة يُقسَّم عليكم، ويُخصَمُ به عن تلك السنة، وهكذا.

وأكثرُ ما يوفِّي متحصِّل وقفكم المصري بعشرةِ أشهر ما لم يَحْصُلُ - والعياذ بالله تعالى - مانع من ثراءٍ فيَّ[3] ونحوه.

وإن جاء من الشاميِّ زِيد على العشرةِ، فبلَغَني أن منكم مَنْ لم يُعجِبْه ذلك، ثم إني عَمِلْتُ بالشرع، وشرط الواقف في شيء، وذلك أن الواقفَ رحمه الله شرَطَ في كتابٍ وقَفَه أنه إذا ضاق الوقفُ يقدم منه جماعةٌ معنيُّون[4]، ويأخذون معاليمَهم من غير نقصٍ، والعلماء نصُّوا على أن هذه الأوقاف مأخذُها من بيت المال، وأنها إذا ضاقت يُقدَّم منها الأعلم والأحوج، فعَمِلْتُ بما أرجو خيرًا من الله، وأمرْتُ بأن يقدم جماعة في الصرف بعضهم ممن نصَّ الواقفُ على تقديمه، وبعضهم ممن نصَّ العلماء على تقديمه، وفعلت ذلك ابتداءً من نفسي من غير سؤالِ أحدٍ منهم في ذلك، وما منهم إلا عالمٌ أو فاضلٌ أو صالح، وكلُّهم أو أكثرُهم فقراءُ وما فيهم متجوِّه[5]، وأمرتُ بأن يُحمَل إليهم في بيوتهم، ولا يحوجون إلى إرسالِ قاصدٍ، وأن يُلتمس دعاؤهم؛ كلُّ ذلك لإقامة كلمة الشرع، وإعزازًا للعلم وأهله، وامتثالًا لقوله تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر: 9]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((أَنْزِلوا الناسَ منازلَهم))، ولقول عمر بن[6] الخطَّاب رضي الله عنه لمَّا قسَّمَ العطاءَ، وقَدَّمَ أهلَ بدر والمهاجرين الأوَّلين، وكُلِّم في ذلك، فقال: أتريدون مني أن أسوِّيَ بينَ أهل بدر وغيرِهم؟! وعملًا بنصوص العلماء في ذلك.

ثم إني ساويتُ بينَ المُحبِّ وغيرِه؛ ليكون خالصًا لوجه الله، فإني إن أعطَيْتُ الحبيبَ وتركْتُ غيرَه، كان ذلك للمحبَّة لا لله تعالى، وفي نيتي ضبطُ ما لكم وصرفه لكم إذا تمَّ استخراجه.

فقامت منكم طائفةٌ، واستنكروا ذلك، وقالوا: سوِّ بينَ أولئك وبيننا في التأخير.

فيا سبحانَ الله! أتريدون مني أن أتصرَّف بغير الشرع؟! أما الذين نصَّ الواقف على تقديمهم فواضحٌ، وأما الباقون - وهم نفرٌ يسير - فإن العلماءَ نصُّوا على أن الشرع تقديمُهم.

فأنتم إن وافقَ الأمرُ غرضَكم رضيتم، وإن خالفَه سخطتم، كلَّا واللهِ حتى تُذعِنوا إلى الحقِّ وحلوه!

وقد عَلِمْتم أن الذين يُعطُون أهلَ الجاه ويُقدِّمونهم كثيرٌ، وليس للفقراء الذين لا جاهَ لهم أحدٌ يَحمِلُ همَّهم، وإنما ترَوْن أن يكون في البلد واحدٌ يَجبُرُ خاطرَهم، ويُقدِّمهم ويراعي مصلحتَهم!

وما أنا ممن يَرتاعُ للتهويلات، واللهِ لو اجتمع أهلُ الأرض في صعيدٍ واحد، وقالوا: سوِّ بينهم في التأخير، لقلت لهم: ما هو الشرعُ؟ إنما يرتاعُ مَن يدُه في الوقف، ويأكل منه ما لا يستحقُّه، وأما أنا فلو أن وقفَكم يسيلُ ذهبًا، لم ألتمس منه زيادةً على جامكيتي، مع أن الواقفَ شرطَ لي في كتاب الوقفِ ما قيمتُه من الدراهم النقرة[7] في كل شهرٍ ما قيمتُه خمسون مثقالًا من الذَّهب، وشرط لي خبزًا ولحمًا وغير ذلك، وشرَطَ الواقفُ إذا ضاق الوقفُ أَقدَمُ وآخذُ معلومي من غير نقصٍ مع جماعة عيَّنهم، فلو أرَدْتُ أَخْذَ معلومي كلِّه بمقتضى شرط الواقف، لكان الحقُّ بيدي، ولم يَستَطِعْ أحدٌ إنكارَه، لكني لا أفعل ذلك.

كما أني لو أَردْتُ أن أعمل معكم بشرطِ الواقفِ، لضرَّ كثيرًا منكم أن الواقفَ شرط في الجماعة كلِّهم أن يكونوا من أهل التصوُّف والسُّلوك، وهذا الوصفُ لا يوجدُ في أكثرِكم، ولو سُئِل أكثرُكم عن عشرين مسألةً من واضحات علوم التصوُّف، لم يُحرِّر لها جوابًا، فضلًا عن دقائقه.

ومعلومٌ أن الوَقْفَ على الصوفيَّة لا يَحِلُّ لفقير غير صوفيٍّ، فضلًا عمَّن لا هو عالمٌ بالتصوُّف ولا بالفقهِ، قدِّروا مَن أعلمكم بالمسامحةِ، وأدخلُ بكم في النسب الواضح، وانصرفوا على الوجه الشرعيِّ في التقديم والتأخير، والزموا الأدبَ مع كلِّ أحد، خصوصًا مع مَن أُقيمه عليكم، وإلا فلا تلوموني إذا أعرَضْتُ عن النظرِ في مصالحكم، ووَكلْتُ الأمرَ إلى الله، واللهُ المستعان، وعليه التُّكلان، وصلى اللهُ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله وحده.

• • •

نسخة الأزهرية