المسؤولية عن تجارب الهندسة الوراثية

المسؤولية عن تجارب الهندسة الوراثية

بيَّنا فيما سبق الفوائد التي تعود على البشرية من دراسة علم الوراثة، وإجراء تجارب الهندسة الوراثية وتطبيقاتها في مجال الوقاية والعلاج، ولكن ذلك لا يمنع من التحذير من المخاطر والمفاسد التي يمكن أن تترتب على هذه التجارِب إذا لم تخضع لرقابة أخلاقية ومهنية وقانونية صارمة؛ فقد أوضح الباحثون والعلماء أن التمادي في إجراء هذه التجارب قد يؤدي إلى تعرض كرامة الإنسان وحرمته إلى كثير من المخاطر التي تصل إلى حد التلاعب بالبناء الوراثي للإنسان، وتعريضه إلى أمراض فتَّاكة؛ نتيجةً لما تحمله الجينات البديلة من جراثيم؛ كالأورام السرطانية، وتقليل المناعة في الجسم، أما الخلط بين الأجناس المختلفة، كالإنسان والحيوان والنبات، لإيجاد مخلوق غريب لا يمكن التعرف عليه، أو التخلص منه - فإنه يؤدي إلى تدمير النظام الجيني في المخلوقات، وإشاعة الفوضى والاضطراب والتداخل، وتمزيق التكامل الطبيعي للخط الوراثي، بما يصل في نهاية المطاف إلى هلاك وتدمير البيئة كلها[1].

من أجل ذلك، صدرت عن المنظمات الإسلامية والثقافية والطبية توصيات عديدة تدعو إلى احترام الحياة الإنسانية، وحق الفرد في الاحتفاظ بصفاته الوراثية، وتجريم البحوث والتجارب التي تسعى إلى تحسين السلالات البشرية، وخلط خلايا الإنسان بخلايا حيوانية أو نباتية، ومراعاة سرية المعلومات الوراثية الشخصية، ومنع أي تمييز بين البشر على أساس الصفات الوراثية، من هذه المنظمات:

• المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت (1419هـ).

• مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة (1418هـ).

• المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي (1422هـ).

• الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي (1986).

• اتفاقية مجلس أوروبا حول حقوق الإنسان والطب الحيوي (1996).

• الإعلان العالمي للجينوم البشري وحقوق الإنسان، الصادر عن الخبراء الحكوميين باليونسكو (1997).

• منظمة الصحة العالمية (إعلان 11/3/1997).

• إعلان هلسنكي لنقابة الأطباء الدولية عن المبادئ الأخلاقية في مجال الأبحاث الطبية التي تشمل التجريب على الإنسان، الذي:

صدر في هلسنكي - فنلندا في يونيو 1964، ثم جرى تعديله:

في طوكيو - اليابان: أكتوبر 1975.

وفي فينيسيا - إيطاليا: أكتوبر 1983.

ثم في هونج كونج: ديسمبر 1989.

وفي سمرست ويست - جنوب إفريقيا: أكتوبر 1996.

وأخيرًا في إدنبرة - أسكتلندا: أكتوبر 2000.

وقد عقد مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي جلسة خاصة للنظر في موضوع ضمان الطبيب (مسقط - عمان: 1425هـ)، واتخذ بشأنه القرار رقم 142 (8/15)؛ لذا نقتصر على تحديد المسؤولية الجماعية عن الأضرار الناجمة عن تجارب الهندسة الوراثية[2].

فقد أدى التطور المذهل في مجال البحث والتقنية إلى إنشاء مراكز أبحاث تتمتع بالشخصية المعنوية؛ لِما للبحث الجماعي من فوائد قيمة، ولتكون بمنأى عن المساءلة الجنائية فيما تقوم به من تجارب.

إلا أن التشريعات الجنائية الحديثة قد اتجهت إلى إخضاع الأشخاص المعنوية للمسؤولية عن الجرائم المرتكبة في إطار الأنشطة التي تمارسها؛ لأن نفي المسؤولية عن هذه الأشخاص يبدو منافيًا للعدالة، وخاصة بعد أن قامت بعض هذه المراكز بتجارب طبية على القرد الأخضر ونقل بعض جيناته إلى الإنسان، مما أدَّى إلى ظهور مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، وانتشاره بدرجة تهدد البشرية، إضافة إلى إجراء تجارب غير أخلاقية على الأجنة والأطفال والنطف... حتى وصلت إلى إجراء تجارب غير معلنة لاستنساخ البشر!

وتهدف هذه التشريعات إلى وضع إطار أخلاقي لممارسة البحوث الطبية، وخاصة في مجالات الهندسة الوراثية، ونقل الأعضاء، والتخصيب باستخدام الوسائل الحديثة، والاستفادة من العلاج بأجزاء الحيوان المحوَّر جينيًّا، وغير ذلك.

وتتحقق هذه المسؤولية إذا تم ارتكاب الجريمة بواسطة أحد أعضاء أو ممثلي الشخص المعنوي، ولحسابه، حتى ولو لم تكن الجريمة المرتكبة تدخل في صميم إطار عمله.

أما نطاق التجريم فإنه يتناول حظر إجراء اختبارات بقصد التأثير في الخصائص الوراثية للجنس البشري، وتجريم الاعتداء على جسم الإنسان بتوزيع أو تعديل أحد الأعضاء أو الخلايا أو منتجات الجسم الإنساني.

وتضع هذه التشريعات عقوبات محددة على الشخص المعنوي الذي يخالف نصوصها، منها: الغرامة المالية الباهظة، أو حل الشخص المعنوي، أو منعه من مزاولة نشاطه، أو وضعه تحت المراقبة القضائية، أو مصادرة الآلات والأجهزة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، أو نشر الأحكام الصادرة عن الشخص المعنوي المجرم بواسطة طرق الإعلام المختلفة.

وقد جاء في "القواعد الإرشادية الدولية لآداب المهنة في مجال بحوث الطب الأحيائي المتضمنة لحالات دراسة بشرية (SIOMS) والرأي الإسلامي حول كل منها"[3] ما يلي: "بصفة عامة، لا تتوفر للجان مراجعة آداب المهنة سلطة فرض عقوبات على الباحثين إذا ما انتهكوا المعايير الأخلاقية أثناء القيام بالأبحاث المتضمنة لبشر، ومع ذلك قد تسحب هذه اللجان الموافقة الأخلاقية على مشروع بحثي إذا اقتضت الضرورة، ويتعين على اللجان أن تراقب تنفيذ البروتوكول الذي تمت الموافقة عليه، وخطوات تقدمه، وترفع إلى السلطات المؤسسية أو الحكومية أية صورة خطيرة أو دائمة من عدم التوافق مع المعايير الأخلاقية كما هي موضحة في البروتوكولات التي صدقت عليها، أو خلال القيام بالدراسات، ويتعيَّن توظيف العقوبات المفروضة بواسطة السلطات الحكومية أو المؤسسية أو المهنية أو غيرها، التي تملك سلطة تأديبية، باعتبارها ملاذًا أخيرًا؛ إذ إن الأساليب المفضلة للرقابة تشمل إيجاد مناخ من الثقة المتبادلة، وتوفير الثقافة والدعم اللازمين لتنمية قدرة الباحثين والكفلاء على القيام بالأبحاث حسبما تقضي آداب المهنة.

وإذا ما أصبحت العقوبات ضرورية، فإنه يتعين توجيهها نحو الباحثين والكفلاء المخالفين، وقد تشمل العقوبات توقيع غرامات، أو تعليق الأهلية لتلقي دعم مادي للبحث، أو لاستخدام أساليب التدخل القائمة على الاستقصاء، أو ممارسة الطب...".

وقد أشرنا - فيما سبق - إلى أن منظمة اليونسكو أصدرت "الإعلان العالمي للجينوم البشري وحقوق الإنسان" الذي تضمن (25) مادة، تنظم تجارب البحث العلمي المتعلق بالهندسة الوراثية والجينوم البشري، وتحظر الممارسات التي تصادم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والكرامة الإنسانية لأي فرد أو جماعة.