قراءة في وصية أبي الوليد الباجي (8)

قراءة في وصية أبي الوليد الباجي

(8)

الركن السابع: الاشتغال بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

قال الباجي في وصيته لولدَيْه: "وعليكما بالأمر بالمَعْروف وكونا من أهلِه، وانْهَيا عن المنكر واجتَنِبا فِعلَه".

قد يكون هذا القَدْر من المَتْن وجيزًا من حيث عدَدُ ألفاظه، إلاَّ أنه كما هو ظاهرٌ يَحْمل في أثنائه القاعدةَ الكليَّة الضابطةَ للفعل الإنساني فردًا وجَماعة، ويبدو في هذا القدرِ اليسير من الألفاظ الانعكاسُ القرآنِيُّ الذي تعدُّ أبرز خصائصه الإيجاز في اللَّفظ الذي يجمع الأصولَ والقواعد الكليَّة العليا، وعند النَّظَر في مَضامين هذا المَتْن، يظهر جليًّا الاهتمامُ بأمرٍ يُمثِّل الأساس الذي تستند عليه الدَّعوة الإسلامية ومنهجيَّتُها القرآنية والبيانية، ذلكم هو الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر.

إنَّ الناظر في مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدرك بِما لا يدَعُ مجالاً للشكِّ أنه يشكِّل تعبيرًا عن جوهر الأساس القيميِّ لعملية التَّغيير، سواء كان ذلك على مستوى الفَرْد أم الجماعة أم الأمَّة؛ وذلك أنَّ الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر يؤكِّد - كعهد المفاهيم الإسلاميَّة المقاربة له منهجًا وحركة - على شمول المفهوم لكافَّة أنماط الحركة، فكما أنَّه واجبٌ على الفرد، فهو واجب على الجماعة أن تُمارسه، وهو أحد المفاهيم ذات الانعكاسات السياسيَّة؛ إذْ إنَّ فيه التزامًا سياسيًّا يقع على عاتق الفرد والجماعة والأمَّة، إلا أن الأمر لا يقف عند الالتزام السياسيِّ؛ ذلك أن المفهوم تتَشارك فيه جوانِبُ أخرى لا تقلُّ أهَمِّية؛ أقصد بها الجوانب الاجتماعيَّة والفكريَّة والحضارية، وهي بمجموعها تُشارك في إرساء شرع الله تطبيقًا ودعوةً وتبليغًا، وهذا المفهوم في حقيقته يشتَمِل على مجموعةٍ من الضَّمانات، وكذلك الشُّروط والمقتضيات، وعلى الفرد - فضلاً عن الجماعة - أن يُمارسه في إطار تلك الضَّمانات، أو بعبارةٍ أدق: في إطار القواعد والشُّروط النظاميَّة للأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر[1]؛ فإنَّ ذلك يضمن السَّلامة الحرَكِيَّة التي يسير فيها المفهومُ في الإطار التَّنْزيلي.

وهذا يَقْتضي النَّظَر في المفهوم من حيث تحليلُه اللَّفظي المفهوميُّ، والوقوف على عوارضه الحكميَّة، والرُّؤية القرآنية الضابطة له، فمن جهة مفهومه وردَتْ عدَّة تعريفاتٍ للفُقَهاء، وهي في مجملها تدلُّ على أنَّ الأمر بالمعروف هو الأمر بكلِّ ما ينبغي فعلُه أو قوله طبقًا لشريعة الإسلام، والنَّهي عن المنكر هو النَّهي عن كلِّ ما ينبغي اجتنابُه من قولٍ أو فعل في هذه الشَّريعة[2]، ومن جهة عوارضه الحكميَّة، فإنَّ هناك خلافًا حول طبيعة وجوب الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر بعد الاتِّفاق على كونه واجبًا من حيث أصلُه؛ فقد ذهبَ الغالبيَّة العظمى من العلماء إلى كونه واجبًا على الكفاية، بينما ذهب البعض إلى كونه واجبًا عينيًّا، ومرجع الخلاف في تَعْيين الحُكْم القراءة المُغايِرة للنُّصوص المتعلِّقة بحكم الدَّعوة، ويظهر للباحث أنَّ محور الخلاف كائنٌ حول قوله تعالى: ﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: 104]، قال القرطبي: "و(مِن) في قوله: ﴿ منكم ﴾ للتَّبعيض، ومعناه أنَّ الآمِرين يجب أن يكونوا علماء، وليس كلُّ الناس علماء، وقيل: لبيان الجِنْس، والمعنى: لِتَكونوا كلكم كذلك"[3].

والواقع أنَّه لا وجه للتعمُّق في قضيَّة تحديد طبيعة الوجوب من حيث كونُه عينيًّا أو كفائيًّا؛ ذلك أنَّ الأمر الجوهري المتعلِّق بهذه القضية يدخل في إطار منظومة الوجوب الكفائي، وهذه المنظومة قد اتُّخِذتْ في أحوال كثيرةٍ مخرجًا لعدم القيام بهذه المهمَّة المُلْقاة على عاتق الأمَّة، والتَّهاون في حقوق الله وحدوده؛ ذلك أنه نتيجة لتفسير فرض الكفاية بصورةٍ تضيق منه أو تجعله أدنى في الرُّتبة والدَّرجة قد حدا بالمسلمين إلى اتِّخاذ هذا التفسير مُسوِّغًا وتبريرًا لقعودهم عن هذا الواجب أو القيام به وبوسائله، فكان ذلك تفريطًا تحت مفهوم فرض الكفاية، ومن ثَمَّ أضحَتْ إعادة النَّظر في المفهوم الكفائيِّ وفهمه فهمًا صحيحًا في المنهجيَّة القرآنية - أمرًا هامًّا ينبغي التأكيد عليه وتجاوزُه إلى أبعاده الوظيفيَّة[4]، ومن هنا؛ فإنَّ الواجب الكفائي ينبغي النَّظرُ إليه من جهة كونه واجبًا على الجميع؛ معللاً ذلك الشاطبِيُّ بقوله: "لأنَّ القيام بذلك الفَرْض قيامٌ بِمَصلحة عامَّة، فهُم مطلوبون بسدِّها على الجملة، فبعضهم هو قادرٌ عليها مباشرة، وذلك من كان أهلاً لها، والباقون - وإن لم يقدروا عليها - قادرون على إقامة القادرين، فمَن كان قادرًا على الولاية، فهو مطلوبٌ بإقامتها، ومن لا يقدر عليها، مطلوب بأمر آخر، وهو إقامة ذلك القادر وإجباره على القيام بها؛ إذْ لا يتوصَّل إلى قيام القادر إلاَّ بالإقامة؛ من باب ما لا يتمُّ الواجب إلاَّ به فهو واجب، وبهذا الوجه يرتفع مناطُ الخلاف، فلا يبقى للمُخالَفة وجهٌ ظاهر"[5].

وعند تطبيق هذه القاعدة في النَّظر إلى تعيين الحُكْم المتعلِّق بالأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، فإنَّه يظهر أنَّ الدعوة تتَّجِه من حيث حكمُها إلى الأمَّة قاطبة، ما بين القادر على الفعل، والقادر على إقامة القادر عليه، ويبقى الوجوب متعلِّقًا بالأمة ما دامت الكفايةُ لَم تتحقَّق، وهناك من يرى أنَّ تَحقُّق الكفاية في جانب الدَّعوة أمرٌ شبه مستحيل؛ لأنَّ للدَّعوة الإسلامية مجالَيْن: الأوَّل: دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، والثاني: دعوة المسلمين أنفسهم إلى الإسلام، على مُختلف درجاتهم فيه، وكِلا المَجالين متجدِّد، وتستمرُّ الحاجة إلى الدَّعوة فيه، ولا يمكن أن تتصوَّر الكفاية فيهما إلاَّ على نطاقٍ نادر ومحدود[6].

لقد كان دليلاً على أهمية هذا المفهوم ودوره في فاعليَّة الأمَّة وحركتها: ارتباطُه بالأمَّة كمفهوم، وليس بالقيادات التنفيذيَّة وأتباعها من أهل الحِسْبة والاحتساب، فهو ليس قضيَّة اصطلاحٍ لفظي، بل هو مسألة تحديدٍ مفهومي، له أثره الهامُّ في تصَوُّر طبيعة دور الأمَّة على الصعيد السِّياسي وما يَتْركه من آثارٍ على مستوى تَفاعُلاتها، وعليه؛ فإنَّ من المُراجَعات التي تدعو إليها الرُّؤى التجديديَّة المعاصرة: العدل والمساواة في تَحمُّل المسؤوليَّة والقيام بالدَّور الرِّسالي على مستوى علاقات الأمَّة الداخلية والخارجية في إطار العلاقات الإنسانيَّة، ولا يقتصر في هذا على مستوى العلاقات بين الدُّول وممثِّليها الرسميِّين، وينطلق هذا المستوى من التنظير الذي يتَوافق معه الباحث من قضيَّة الاستخلاف في الأرض، فالإنسان مُطالَب بِمُهمَّة الخلافة في الأرض وعمرانها، وهي مهمَّة لا تقف عند حدود القيادات التنفيذية الرسميَّة، بل تتَجاوزها إلى رعايا الأمة أفرادًا وجماعات.

ولعلَّ الخطاب النبويَّ الذي تجسد في خطبة الوداع يُمثِّل القيمة المثلى في هذا السِّياق، فقد جاء فيه التَّأكيدُ على هذا المظهر، وذلك حينما كان - عليه الصَّلاة والسَّلام - يُعلِّم الناس جوامع الدِّين وأسُسَه الكبرى، ثم يأمر الحاضرين جميعًا بأن يتحمَّلوا مسؤولية تبليغ هذه الأسس والجوامع إلى الناس كافَّة، دون استثناء، سواء من أمَّة الإجابة أو أمَّة الدعوة، وكان يقول إثر كلِّ تعليم: ((ألا لِيُبلِّغ الشاهِدُ الغائبَ؛ فلعلَّ بعض مَن يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سَمِعَه))[7].

فعندما يكون الشَّاهد حاضرًا يُمكن لحضوره فحَسْب أن يُغيِّر من سَيْر الأحداث، وأن يُجنِّب الوقوع في المَحْظور، وعلى هذا؛ فإنَّ رسالة المسلم في عالَمِ الآخَرين لا تتمثَّل في مُلاحظة الوقائع، ولكن في تبديل مجرى الأحداث؛ بِرَدِّها إلى اتجاه الخير ما استَطاع إلى ذلك سبيلاً، ولعلَّ في الحديث النبويِّ عن المنكر ودرجات إنكاره ملمحًا إلى المشاركة السياسيَّة للأمة في تحقيق هذا الواجب، ((من رأى منكرًا فلْيُغيِّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان))، فهذا الحديث يَضْبِط درجات الشَّهادة الثلاث، والدَّرجة الثَّالثة تُمثِّل الحضور المَحْض من غير تأثيرٍ مُشاهَد على الأحداث، وحتى في هذه الدَّرجة التي يَصِفُها الحديث بأضعف الإيمان، ليس حضورُ المسلم بالسلبيَّة المَحْضة، ففي تثَبُّت الوقائع الباطني يوجد الدليل الكافي على حضور المسلم في عالم الآخرين، ليس فحسب في دائرة مَصالحه ومشاكله الذاتيَّة بصفته مواطنًا، ولكن في الدوائر الأخرى كمجرَّد إنسان، إلا أنه يجب كما يقول "مالك بن نبي" ربْطُ مفهوم الشهادة بكلِّ الأهمية المتطابقة مع الدلالة التي يمنحها إيَّاها القرآن؛ لكي يجسِّد هذا المفهوم رسالةَ المسلم الأساسيَّة، كما يجب طرح المسألة على الصعيد الأُخْروي؛ لكي تستكشف دلالتها بِمَزيد من الجلاء[8]، وهنا يتجلَّى تأثير الرُّؤية الكونيَّة القرآنية التي تتَجاوز عالم الشَّهادة إلى عالم الغيب، وتَجْمع بين الدُّنيا والآخرة؛ من جهة كون المَصالح المُجتلَبة شرعًا والمفاسد المستدفعة إنَّما تعتبر من حيث تُقام الحياة الدُّنيا للحياة الأخرى.