نظرات في واقع المسلمين (22)

نظرات في واقع المسلمين (22)

الضمائر الحية والضمائر الميتة

يقول الله تعالى: ﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴾ [العنكبوت: 43]. كثيرة هي الوقائع التي تحدث للناس، وكثيرة هي الدروس المستفادة من هذه الوقائع، لكن ضمائر الناس حيالها مقسمة إلى ضمائر حية، التي لا تلدغ من الجحر مرتين، وضمائر ميتة، تستمرئ الخطيئة، وتهوَى السطوَ على حقوق الناس، والعيث في مصالحهم بالفساد، ولا ترى في ذلك غضاضة، ما دامت مصلحتهم الشخصية مقدمة على مصالح الناس، ولو بارتكاب الحرام، واجتراح الظلم والاعتداء.

لقد استرعى انتباهي - هذا الأسبوع - خبران مهمان، وقراران شجاعان، يود من خلالهما أصحابهما أن يُرجعوا شيئا من ماء وجه المغاربة المعروفين بتدينهم، وتمسكهم بشريعتهم، التي تربى عليها أجدادهم وأسلافهم، فرأيت الناس إزاء هذين القرارين ما بين أصحاب ضمائر حية، تحب الحق، وتدافع عنه، وضمائر ميتة، أو متماوتة، تفضل الباطل، وتنافح عنه.

يخافون على مبيعات الخمر، ويأسفون على قرار سيقلص من مداخيل الشراب الحرام، ويشفقون على شُرَّابِ الخمر المغاربة، الذين سيجدون صعوبة في اقتناء مشروبهم المفضل، ولا يخافون على سلامة المواطنين، ولا يأسفون على الجرائم المنكرة التي تقع كل يوم، بسبب ازدهار إنتاج الخمر الذي يبلغ عندنا  ما بين 30 إلى 40 مليون قنينة كل سنة.  فقد ثبت أن ما بين 85 إلى 90% من المشاجرات والممارسات العنيفة سببها الخمر، وأن نسبة عالية من حالات العنف ضد المرأة مرتبطة بالكحول، وأن أول أسباب الإصابة بداء السيدا يرجع إلى تناول الخمر، وأن الخمر وراء الزج بقرابة 7 آلاف نزيل في مختلف السجون المغربية خلال سنة واحدة، يشكل الصغار الذين تقل أعمارهم عن 20 سنة أزيد من 10% منهم، وتشكل النساء قرابة 5%، وأن الخمور مسؤولة عن151 حادثة سير يوميا تعرفها مختلف مناطق المغرب، تكلف خزينة الدولة 14 مليار درهم سنويا، أي قرابة 5.5 % من الناتج الداخلي، وهو ربما يفوق ميزانية الصحة في المغرب. كما أن الخمور تكلف شركات التأمين على السيارات خسائر سنوية تقدر بمئات الملايير من السنتيمات.

فهل هذا هو الاقتصاد الذي نخاف عليه؟ أم هي المصالح المادية التي تجنى من مبيعات أم الخبائث، المنتشرة في 60000 ألف نقطة بيع مرخصة، بمداخيل قدرت في سنة 2011 ب: 34.5 مليار سنتيم،  بزيادة عن سنة 2010 ب 5%، فضلا عن الإشهارات في المجلات والجرائد، وتكسب بعض الأسواق التي تسمى ب"الممتازة" من مداخيل الخمر، دون أن تجد غضاضة في وضع إشهارات الخمور في صناديق بريد المواطنين من غير استئذان.

فيا دعاة الخمور، هل سمعتم قبل مدة بالجريمة البشعة، التي وقعت بفضاء باب الجديد، راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، سببها شرب الخمر؟

وهل سمعتم بجريمة بأحد أحياء مراكش، قتل فيها شاب من طرف مخمور بسبب شجار بينهما؟

وهل سمعتم بالشاب الذي ألقى بنفسه في بئر  في ناحية أخرى من المدينة، بسبب سكره الطافح؟

إن تعداد هذه الوقائع لا ينتهي كما ونوعا، ولوكان أحد هؤلاء الضحايا من أقرباء المدافعين عن بيع الخمر، لربما غير رأيه، وعلم أن السلامة في تحريم ما حرمه الله، وتحليل ما أحله الله، وقد أوصى النبي -صلى الله عليه وسلم- أبا الدرداء قائلا: "لا تشرب الخمر، فإنها مفتاح كل شر" صحيح سنن ابن ماجة. وقال -صلى الله عليه وسلم-:"مدمن الخمر كعابد وثن" صحيح سنن ابن ماجة. أما في الآخرة، فالعقوبة أشد. يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إن على الله عهدا لمن شرب المسكر أن يَسقيه من طينة الخبال". قيل: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال:"عَرَقُ أهل النار، أو عصارةُ أهل النار" مسلم.

قال ابن القيم رحمه الله في بيان مخاطر الخمر:" تغتال العقل، وهي رجس من عمل الشيطان، توقع العداوة والبغضاء بين الناس، وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وتسهل قتل النفس، وتهون ارتكاب القبائح والمآثم، وكم أهاجت من حرب، وسلبت من نعمة، وجلبت من نقمة، وفسخت مودة، ونسجت عداوة؟.. فهي جماع الإثم، ومفتاح الشر".

الخطبة الثانية

إذا لم تخش عاقبة الليالي ♦♦♦ ولم تستحي فاصنع ما تشاء

إن هذه الزمرة من المفسدين، تتقاضى ظلما وعدوانا وسحتا قرابة 5% من كتلة الأجور، دون احتساب التعويضات، وثبت أنهم يكلفون إحدى مدننا مليار سنتيم سنويًا، مع أن آلاف من أصحاب الشواهد العليا العاطلين يجوبون الشوارع بحثا عن عمل، وهؤلاء يحتكرون مناصب بأشباحهم، لا بحقيقة أبدانهم، التي لا تخرج من ظلمتها إلا في نهاية الشهر، لتتسلم رواتبها الحرام.

وقريب من هؤلاء الأشباح، من يركب موجة الإضرابات - التي بلغت في السنة الماضية أزيد من 400 إضرابا في الوظيفة العمومية ـ لا لإحقاق حق، أو إبطال باطل، كما يفعل المدافعون الحقيقيون عن مكتسبات العمال والموظفين، وإنما بحثا عن الدعة والكسل، أو قضاء المصالح الشخصية، حتى ضاعت من المغاربة في السنة الماضية - في ميدان التعليم وحده - 15 مليون ساعة عمل، وهي تمثل 10% من مجموع الساعات الدراسية المقررة لسبعة أشهر. وقل مثل ذلك في قطاع العدل، الذي سجل إهدار أزيد من 300000 يوم عمل سنة 2011، بتكلفة قدرت ب 5مليارات سنتيم ونصف، مع تعطيل أو تأخير قضايا المتنازعين والمتقاضين، التي بلغت مخلفاتها أزيد من 800000 قضية. وقل مثل ذلك في قطاع الصحة، والنقل، والتشغيل وغيرها.

وإذا كانت القاعدة الفقهية تقول:"الأجر مقابل العمل"،  و"من أخذ الأجر، حاسبه الله بالعمل"، فإن على المسؤولين -أيضا- أن يسارعوا إلى تلبية المطالب المشروعة للموظفين والعمال، وأن يراعوا مصلحة المواطنين التي قد تضيع بين سياسة شد الحبل بين الأطراف المتنازعة. قال تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [المائدة: 2].