المجال الاقتصادي للعولمة (العولمة الاقتصادية)

المجال الاقتصادي للعولمة

(العولمة الاقتصادية)

شارك في التأليف: الأستاذ الدكتور فتحي محمد الزغبي.

لقد ساعدت الثورة العلمية والمعلوماتية التي اكتسحت العالم من بداية التسعينات على تسهيل حركة الأفراد والأموال والسلع والمعلومات والأفكار بين شعوب العالم وأقطاره، حيث تقلصت المسافات وانكمش الزمن، مما دفعت إلى سرعة انتشار مفاهيم العولمة وتداعياتها، ولعل أبرز المجالات التي ظهرت فيها آثار الدعوة إلى العولمة هي المجال الاقتصادي (العولمة الاقتصادية):

فالدعوة إلى العولمة الاقتصادية رفعها دهاقنة العولمة ومصمموها، يمنون فقراء العالم بالرفاهية وارتفاع مستوى المعيشة ودعت إلى حرية السوق، وتيسير سبل انتقال الأموال والسلع والخبرات بين الدول. وذلك من خلال:

1- وضع التخطيط الاقتصادي للدول بيد المؤسسات الدولية: وتنظيم الاقتصاد العالمي عن طريق المؤسسات التي تهيمن عليها الدول الصناعية الكبرى، فأصبح للبنك العالمي، وصندوق النقد الدولي، والمنظمة العالمية للتجارة اليد الطولى في وضع السياسة الاقتصادية لدول العالم وبخاصة الدول النامية والفقيرة.

ولكن سرعان ما تكشف أن الأصابع التي تحرك هذه المؤسسات الدولية أصابع رؤوس الأموال الغربية، وأصبح 358 مليارديراً يملكون ما يساوي مجموع ما يملكه نصف سكان العالم، وأن 20% من دول العالم هي الأكثر ثراء، وتستحوذ على 85% من مجموع مدخرات العالم[1].

2- القضاء على الشركات المحلية: وأدت سياسة العولمة الاقتصادية إلى انتشار الشركات المتعددة الجنسيات، وابتلاعها الشركات المحلية وخاصة في العالم الثالث والاستحواذ على الخامات المحلية، ورفع أسعار السلع المصنعة، وأدى إلى إعلان إفلاس كثير من المصانع والشركات الصغيرة نسبياً وسرح العاملون منها وارتفعت نسبة البطالة في العالم مما أدى إلى أن تتسع الفجوة بين الفقراء الذين ازدادوا فقرا، وبين الأغنياء الذين ازدادوا غنى. إن العولمة الكوكبية تستهدف الشرائح القادرة على الاستهلاك في كل مكان. فلا مكان للفقراء في حساب الشركات المتعددة الجنسيات، وهي تنظر إلى كوكب الأرض وقد جعلته سوقاً واحدة مفتوحة أمام بضائعها[2] فأدى ذلك إلى ظهور مشكلات عابرة للقارات: كالمخدرات وجرائم غسيل الأموال، وتلويث البيئة، والأمراض الفتاكة. وإلى عولمة الفقر والقضاء على الطبقة المتوسطة، وتحويل مجتمع الرخاء إلى واحات الثراء.

بل أصبحت القوة الاقتصادية سلاحاً فعالاً في أيدي الدول الكبرى لإسقاط نظم الحكم أو الضغط عليها لاتباع سياسات معينة، وذلك بأسلوب إغلاق حنفيات الاستثمارات المالية، أو حض رؤوس الأموال على الهجرة، أو الضغط على عملة معينة لتتدهور وتنهار[3].