الاقتصاد التركي لماذا؟

الاقتصاد التركي لماذا؟

لقد شُوهد في آواخر السنة الماضية (2016م) تغيُّراتٌ طرأت على العالم الذي نعيش فيه، ولعل مِن أهم هذه التغيرات التي شُوهدت: نيَّة بريطانيا لخروجِها من الاتحاد الأوروبي، الذي أثار مخاوف ورُعْب الأوروبيين، وهذا يرجع إلى الدور الذي تلعبه بريطانيا إداريًّا وسياسيًّا، والأهم من ذلك هو دورها الاقتصادي الذي ساهم في نموِّ الاتحاد الأوروبي، وأكسبه خطوة اقتصادية رفيعة.

هذه المخاوف بدأَتْ تزداد يومًا بعد يوم حتى يومِنا هذا، والتي ترجع لعدة أسباب؛ لعل أهمها:

هو أن إجمالي التصدير مِن دول الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا بلغت نسبته 50 % من إجمالي التصدير لدول الاتحاد الأوروبي، وهذا هو السبب الرئيسي والأساسي لهذه المخاوف.

أيضًا هناك تغيرٌ آخرُ شهِده العالم، والذي له دور كبير في معظم اقتصاديات الدول، ألا وهو انتهاء حكم الرئيس الأمريكي "أوباما"، ليحل مكانه الرئيس الأمريكي الجديد "دونالد ترامب"، الذي استلم الحكم خلال الشهر الماضي، أيضًا للرئيس الأمريكي الجديد "دونالد ترامب" دورٌ مهم في الاقتصاد العالَمي، ولعل من أهم وأكثر الدول التي تأثرت هي الجمهورية التركية، وسيقتصر الحديث هنا عنها فقط.

هناك عدة تحديات وصعوبات واجَهَتِ الحكومةَ التركية، التي بدورها أثرت سلبيًّا على الاقتصاد التركي؛ وهي:

1- شهِدَتْ تركيا سنة 2016م عدَّة تفجيرات، أدَّتْ إلى مقتل العديد من المواطنين العُزْلِ، سواء كانوا أتراكًا أو أجانبَ من دول مختلفة، هذا بدورِه أثَّر على عنصر السياحة التركي، الذي تراجعت عوائده من 812‚17 مليون دولار (حسب إحصائيات سنة 2015م)، إلى 222‚12 مليون دولار (حسب إحصائيات سنة 2016)، وهذا أضاف رَقْمًا قياسيًّا على ارتفاع النفقات السياحية لتركيا.

بالإضافة إلى ذلك انخفضت الصادرات التركية حول العالم في سنة 2016م، مقارنةً مع السنة التي تسبقها (2015م) بنسبة 84 %، وأيضًا انخفضت عمليات الاستيراد بنسبة 17‚4 %؛ حسب معلومات مراكز التقييم الاقتصادية في تركيا.

2- الانقلاب العسكري الذي حدث بتاريخ (15 تموز 2016 م)، ودوره في تقليص عوائد السياحة التركية، وانخفاض قيمة اللِّيرة التركية.

3- دخول الرئيس "دونالد ترامب" إلى معركةِ السياسة أدَّى إلى التأثير على الليرة التركية، التي انخفضت قيمتها بنسبة 8‚20 %، ولعل هذا هو السبب الرئيس في انخفاض قيمة الليرة أمام الدولار الأمريكي، وأيضًا هذا الأمر أثر سلبًا على الشركات والاقتصاديات المحلية والأجنبية الموجودة داخل تركيا.

أزمة الدولار في تركيا:

قد قلتُ سابقًا: إن الأمور التي لعِبَتْ دورًا في هذه الأزمة - والتي هي: التفجيرات، الانقلاب العسكري، دونالد ترامب، - فاحت آثارها في المِنْطَقة مع دخول الرئيس الأمريكي الجديد إلى سلطة الحكم، وأصبح هناك نقصٌ في العملة الدُّولارية الموجودة في تركيا، الذي أدى بدوره إلى انخفاض قيمة الليرة التركية.

الحلول المقترحة:

عندما بدأتِ الأزمةُ تنتشر وتزداد يومًا بعد يوم، اقترح الرئيس التركي (رجب طيب أردوغان)، وطلب من جميع الأتراك تحويل ما بحوزتهم من عملة دولارية إلى ليرة تركية، ولكن لم ينجح في مواجهة هذه الأزمة الفادحة، التي بسببها انخفض الاستثمار الأجنبي في تركيا؛ لانخفاض قيمة الليرة التركية.

آخر ما توصل إليه واقترحه الرئيس التركي عبر شاشات التلفزة: أن الذي يستثمر مبلغ مليون دولار أمريكي فأكثر، سيحصل على الجنسية التركية؛ وذلك تشجيعًا للاستثمار الأجنبي؛ حيث إنه الدور الأساسي في إنهاء تلك الأزمة العصيبة.