مدارسة في طريقة الباحثين في الرجوع للمعاجم اللغوية

لا يستغني الباحث في الدراسات القرآنية وغيرها من العلوم الإسلامية عن الرجوع للمعاجم اللغوية أثناء بحثه، وبعض الباحثين - وأنا منهم - يفتقرون إلى تعلم مهارات الرجوع والانتفاع بمعاجم اللغة العربية، والطريقة المثلى للإفادة منها في بحوثهم ؛ ولذلك تجد الاختلاف في طريقة الرجوع للمعاجم اللغوية في البحوث العلمية ظاهراً.

وأحب في هذه المشاركة الإشارة إلى بعض الخلل المنهجي في هذا الجانب لاحظته في تصرفاتي في بحثي وفي بعض البحوث التي اطلعتُ عليها، وسأجعلها في نقاط متتالية:

أولاً: من الخلل التنقل دون حاجة بين المعاجم اللغوية والتوثيق منها، ففي مكان يوثق من (القاموس المحيط) للفيروزأبادي، وفي مكان آخر من (الجمهرة) لابن دريد، وفي مكان آخر يوثق من (مقاييس اللغة) لابن فارس وهكذا، وربما في بعض المواضع يوثق منها جميعاً دون حاجة ودون مراعاة لترتيبها الزمني، وأحياناً يوثق من (تهذيب اللغة) للأزهري ثم يوثق نفس العبارة من (لسان العرب) والذي في اللسان نقل محض من التهذيب كما هو معلوم. والذي أراه أن يتخذ الباحث معجماً عمدة في بحثه كالقاموس المحيط مثلاً يرجع إليه في بحثه كله، ولا يكلف القارئ عناء التنقل بين المصادر لمجرد التنويع والتكثر، فإن أحوجه البحث الرجوع إلى غيره رجع إليه بقدر الحاجة، ولا سيما إذا كانت العبارة ليست بتلك الغرابة التي تستدعي ذلك التنويع في المعاجم. وذلك بعض العبارات سهلة المعنى، ولا تحتاج في كشف معناها إلى تتبع اشتقاقها وأصله وإنما يكفي الرجوع للقاموس المحيط مثلاً لبيان المعنى وكفى دون حاجة إلى إحالة القارئ لعدد من المعاجم اللغوية المتقدمة.

وبعض النقاد يعد هذا التنويع في المعاجم في البحث دون حاجة من التزيد العلمي لدى الباحث بأن يحيل القارئ إلى عدد كبير من المراجع في مسألة يسيرة لا تستحق ذلك.

وينبغي للباحث أن يكون لديه تمييز بين ما ينبغي أن يُرجعَ فيه إلى معجمٍ لغويٍ واحدٍ وما ينبغي له أن يحرره من كتب المعاجم من المعاني اللغوية لسبب من الأسباب الداعية.

ثانياً: من الخلل عدم معرفة طرائق المعاجم وتاريخها، بحيث يضطرب الباحث في بعض تقريراته بسبب عدم معرفته بمناهج المؤلفين، ولذلك قد ينسب الخطأ إلى بعض العلماء وهو لا يشعر. وأذكر مثالاً على ذلك من تحقيق بعض الباحثين على كلام لابن القيم نسبه لليث بن المظفر صاحب الخليل بن أحمد، فأشار المحقق إلى أنه قد وجد هذا الكلام بنصه في كتاب العين للخليل بن أحمد وأن ابن القيم لم ينسبه للخليل وتعجب من صنيع ابن القيم. ولو كان المحقق على معرفة بطريقة المؤلفين في التعامل مع المعاجم لما فاتت عليه هذه الفكرة. حيث إن ابن القيم ينقل أقوال الليث بن المظفر عن الأزهري في تهذيب اللغة، والأزهري رحمه الله لا يعترف بنسبة كتاب العين بكامله للخليل بن أحمد الفراهيدي وإنما ينسبه لتلميذه الليث بن المظفر. ولو رجع لمقدمة تهذيب اللغة للأزهري، لوجد كلام الأزهري في موقفه من كتاب العين وطريقته في العزو إليه، وما حكي عن الليث بن المظفر وكيف أكمل كتاب العين بعد الخليل ونسبه للخليل رحمه الله. وهذا مثال واحد فحسب لمثل هذا الوهم الذي قد يقع للباحث غير العارف بطرائق مؤلفي معاجم اللغة.

ثالثاً: ومن الخلل الاضطراب في العزو لكتب المعاجم، فتجده مرة يعزو للمادة نفسها، ومرة إلى الجزء والصفحة، ومرة إليهما معاً. والذي يظهر لي من باب التسهيل على الباحثين، أن يحيل الباحث على المعجم مباشرةً فيقول قال الخليل في العين أو الجوهري في الصحاح، ويحيل القارئ إلى معرفته بطرق التعامل مع المعاجم، فإن المظنون بالقارئ الفطن أنه يحسن طريقة التعامل مع المعاجم، إلا إذا وردت تلك العبارة في غير مظنتها ومادتها فيحدد الباحث له المادة حينذاك.

هذه بعض النقاط التي أحببت التنبيه عليها حتى يصبح التعامل مع المعاجم اللغوية مبنياً على منهجية، والمجال مفتوح لإضافاتكم وتعقيباتكم حول هذا الأمر.

في 14/10/1428هـ