ثقافة التغيير .. تحديات واقع الحال وضرورات الانقلاب عليه

ثقافة التغيير.. تحديات واقع الحال وضرورات الانقلاب عليه

السؤال الذي يطرح نفسه الآن على الكتَّاب والباحثين والمهتمين بأمور التنمية هو: لماذا لا (يتمظهر) الحال في أقطار الوطن العربي، وبُلدان العالم الإسلامي، إلا في صورة تخلُّف، وحال مُنهِك، وفقر مدقِع، وأمية هجائية وتقنية مُقرِفة، وأمراض متوطِّنة وفتاكة، في حين نجد أن العالم الآخر يتقدَّم بقفزات ضفدعية في كل جوانب الحياة، العلمية منها والاقتصادية والصناعية، والاجتماعية والثقافية والصحية؟

لا شكَّ أن ظاهرة القَبُول بالأمر الواقع، وعدم السعي للتغيير استسلامًا لمقولة زائفة: "تغيير الحال من المحال"، رسخت مع الأيام ثقافة متيبِّسة بين القوم تناقلتْها الأجيال اللاحقة عن الأسلاف، وبرَّرت القَبُول بمقولة سقيمة "ليس بالإمكان أفضل مما كان"؛ مما حمَل القومَ على الرضا بهذا الواقع المتخلِّف، ورسَّخ قناعة جمعية زائفة بينهم، بأن التخلف المخيِّم عليهم أشبهُ بقدرٍ محتوم لا مناص منه، ولا مجال لهم لإجراء تغييرٍ فيه، عازفين عن بذْل الأسباب التي هي أساس بناء الأرض، وقاعدة التطوُّر والارتقاء بحال معيشة الناس، على قاعدة: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ [الرعد: 11]؛ مما يجعل الإيمانَ بالتغيير حالة عقديَّة، بجانب كونها آلية عملية، ينبغي اعتمادها قاعدةً أساسية للسعي الجاد في نِشْدان التغيير نحو الأفضل، بمغادرة سوء الحال الراهن، والتوجه نحو واقعٍ مُستهدَف أفضل باستمرار، لا سيما وأن قانون الاستخلاف المركزي: ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: 30] يفترض أن إعمار الأرض لا يمكن أن يتحقَّق بكامل مداه، إلا باعتماد آليات التغيير المستمر لمسار واقع الحال المعاصر المتخلِّف؛ باعتماد توظيف مُعطيات العلم والتقنيات والموارد لمصلحة الإنسان، ولتعمير الأرض؛ تحقيقًا للقانون الإلهي المركزي؛ ﴿ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ﴾ [هود: 61]، بدلاً من العمل على خرابها بالتواكُل السلبي، وترك حبل التغيير على غارب الواقع المتخلف، بانتظار تغيير تلقائي يتحقَّق بمعجزة.

لذلك؛ فإن مقتضى سنة الله الكونيَّة في الاستخلاف، تستوجِب من العرب والمسلمين اليوم استلهامَ منهج الإعمار القويم بوعي مُتقدِّم، والعمل على استنفارِ المتاح من إمكانات راهن الحال، وتفجير الطاقات الكامنة؛ من أجل صياغة المستقبل على قاعدة: ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴾ [الأنفال: 60]؛ لغرض التعمير بالتغيير الجاد، والتدبير الرشيد؛ باعتماد آليات التنمية العلميَّة، والأخذ بأسبابها على قاعدة: ﴿ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ [النجم: 39]، في مغادرة ظاهرةِ الرضا بالأمر الواقع كقَدَر محتوم لا مفرَّ منه، وتَجاوُز حالة التعكز على مُنجزات الغير، والتطفل على ما يجود به الآخرون، مع كل ما يترتَّب على هذا الحال من مخاطرَ وسلبيات.

على أن ممارسة التغيير الجِذري بالتنمية الشاملة التي تؤمِّن تحقيق التمكين المادي - تَستوجِب في ذات الوقت تحقيقَ تنمية رُوحية، وارتقاء بمسلك التدين، وَفْقًا للتوجيه الإلهي المركزي على قاعدة: ﴿ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ [الحج: 41]؛ وذلك لكي لا يكون التغيير مقتصِرًا فقط على النمو المادي المجرد من القيم الروحية، كما هو الحال في الازدهار المادي للحضاراتِ المعاصرة، التي أبدعتْ رصيدًا هائلاً من الإنجازات المادية، ولكنها أفلست أخلاقيًّا وروحيًّا، الأمر الذي حتَّم على مجتمعاتها أن تعيش رَهقًا معنويًّا، رغم كل ما تحقَّق لها من رفاهية مادية.

على أن من الخطأ الجسيم التسليم بأن التخلف المُطبِق، والنكوص المتشائم، هو سِمة حتميَّة مُلازِمة للمجتمع الإسلامي؛ بسبب طبيعة ازدواجية المعرفة الإسلامية في تعايشها العملي مع منهج النقل وتعطيل منهج العقل - كما يزعُم المُغرِضون من المستشرقين، والمُنبهِرون بهم من المستغربين من أبناء العروبة والإسلام - بقصد التثبيط؛ وذلك لأن راهن الحال المتردي للأمة - كما يعرف المهتمون بدراسة تاريخ الحضارات - هو إفراز للظاهرة الاستعمارية كنتيجة موضوعية، وليس مجرد تجلٍّ محلي لتداعيات ذاتيَّة محضة في حركة مسيرة العرب والمسلمين؛ إذ واضح تمامًا أنه بانتشار الإسلام في مختلف الأمصار - ومع الازدهار الحضاري الذي عاشتْه البشرية في ظلِّ الحضارة العربية الإسلامية رَدحًا من الزمن - انتشرتِ المعرفة الإسلامية في الاستخدام العام يومذاك، حتى إن الكثير من المصطلحات العلميَّة بصياغاتها العربية الأصلية، انتقلتْ إلى أوروبا عبر بوابة الأندلس؛ حيث لا تزال تُتَداول هناك في العلومِ المعاصرة بألفاظها العربية القُحَّة، كما هي إلى اليوم؛ مما يشهد للحضارة العربية بالرُّقي الحركي، وبالفضل الكبير على المدنيات المعاصرة.

لذلك؛ باتت الحاجةُ قائمة إلى الشروع باعتماد تنمية قوميَّة شاملة، تَنهض بكافة قطاعات الحياة العربية؛ من خلال المباشرة باعتماد سياسات نقْل وطنيَّة للتقنيات والمعارف المستجَدة ملائمةٍ للخصوصيات الوطنية، والعمل على اعتمادِ برامج عملٍ لتوطينها؛ بالانتفاع من الطاقات والكفاءات العربية، والعمل على تبنِّي المُبتكرات الجديدة؛ من خلال الاهتمام بالجوانب البحثية المَيدانية، وتعزيز ثقافة الابتكار والتغيير في بيئات العمل العربية والإسلامية، وتعميق مجالات التأهيل والتدريب؛ لتأمين تَراكُم الخبرة مع الزمن، وصولاً إلى مرحلة الإبداع، والتصنيع الوطني بالقُدرات الذاتية، بما يُحقِّق التغيير المستهدَف، ويُضاعِف معدَّلات النمو، ويرفع مستوى الرفاهية المطلوبة، ويُحقِّق الاكتفاء الذاتي.