محاذير العولمة

محاذير العولمة

تعتبر الخصوصية، بمفهومها الأهم، هي أول محاذير العولمة، بحكم أن العولمة قد تسعى إلى القضاء على الخصوصية.. تلك المحاذير التي يتحدَّث عنها محسن أحمد الخضيري، والتي يمكن إجمالها في الآتي:

1- محاذير انعدام الخصوصية وشيوع العمومية.

2- محاذير "التغريب" والاغتراب عن الذات.

3- محاذير غياب الوعي والاستلاب من الداخل.

4- محاذير التراجُع والارتداد والنكوص والجمود والتحجُّر.

5- محاذير التماثُل في مجالات إدارة الأعمال والمال والتجارة والمعلومات.

6- محاذير حرِّية الحركة وإعطاء المعنى والتفاوُض عليه.

7- محاذير اتِّساع الفجوة الاجتماعية الاتصالية.

8- محاذير تسارُع الحراك الاجتماعي.

9- محاذير التخلِّي عن الواجبات والمسؤوليات، سواء من جانب الدولة أم من جانب الأعمال.

10- محاذير الاطِّراد المتنامي والانخراط المتناظم في إطار مفروض بقوة فوقية[1].

في هذا الصدد يقول الخبير الاقتصادي عبدالعزيز بن إسماعيل داغُستاني عن العولمة: "إن مواجهة الإفرازات العقائدية للعولمة الغربية لا تكون بالرفض السلبي، أو بالشكوى والتحذير السطحي، بل بالتعامل الموضوعي والجدي معها، والعودة إلى مكنون الفكر والتراث الإسلامي وإعادته إلى موقع الريادة والمقدمة، وطرحه ليس كبديل معاصر بل كأصل تغافَل الناس عنه، وانغمسوا في بدائل واهنة، لا ترقى إلى مضمونه، فإن مواجهة التداعيات المادية للعولمة لا تكون هي الأخرى ذات جدوى إذا لم تقترن بعمل منهجي لإصلاح هيكل الاقتصاد العربي، ليكون شريكًا فاعلًا في رسم معالم العولمة وصانعًا لاستحقاقاتها، وهي معالم ما زالت غضة، تستوعب القادرين على تعديل معالمها وتوجُّهاتها،والقدرة مرحلة متقدِّمة من صراع الإنسان مع قدراته الذاتية والمكتسبة، وهو صراع حضاري لا يمكن التغلُّب عليه بالانكفاء والتخاذُل والرفض"[2].

وهذا ما يؤكده كذلك عبدالحي زلوم في كتابه: نذر العولمة[3].