العبث بالسلاح

العبث بالسلاح

جرَت عادات بعض المجتمعات الصَّغيرة، المبنيَّة على أسس قبليَّة، أنْ يحمل أبناؤها السِّلاحَ، بأيِّ شكل من أشكاله، ولا تزال بعض المجتمعات ترى أنَّه من الوجاهَة أنْ يحمل المرء فيها خِنجرًا، قيمته تصِل إلى مئات الآلاف من الريالات، وبعضٌ آخر منها يحمل أفرادُها مسدَّسًا يسير فيه، ويتأكَّد هذا في المناسبات.

كان هذا شائعًا، في وقتٍ كان الأمن فيه متخلخلًا، فاحتاج الأبناء إلى حماية أنفسهم بحمل السِّلاح، أمَا وقد تكفَّلَت الدولة بحماية المواطنين والمقيمين فيها على حدٍّ سواء؛ فإن هذه العادة أو التقليد لم يبقَ له مسوِّغٌ بحال، ومن كَفالة الدولة للحماية الأمنية ضُبطت أمور اقتناء السِّلاح وحمله[1].

يظهر علينا بين الفينة والأخرى خبر مَقتل أحد الأبرياء، بسبب التعامُل مع السِّلاح، إمَّا بالتنظيف، أو بالتفقُّد، أو بالمزاح بين الأصدقاء، ولعلَّ هذا الإجراء الذي يقوم به بعض مَن يقتنون السِّلاح يدخل في مفهوم أنْ يُلقي الإنسان بنفسه إلى التهلُكة، التي يَنهى عنها الشرعُ الحكيم بالآية الكريمة الصريحة: ﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: 195].

ربَّما يتساوى هذا الإجراء مع أولئك الذين يتهوَّرون في قيادة السيَّارات، فيقعون في حوادثَ مميتة لهم، وللعابرين الأبرياء الآخرين؛ راكبين أو راجلين، فهل من الممكن اتِّخاذ أيِّ ضابط، أو تنظيم، أو توجيه، أو أيِّ إجراء توعوي، يحدُّ من هذه الحوادث المؤسفة، حتى لأولئك الذين يَسمح لهم النِّظام باقتناء السِّلاح أو حمله، بحكم أنَّ طبيعة عملهم تسمح بحملِ السلاح؛ مثل رجال الأمن أنفسهم، مع الأخذ بالحسبان الحذر الذَّاتي المطلوب؟

إنَّه لَمن المؤلم أنْ تذهب الأرواح نتيجةَ العبث بالنَّار المهلكة، بأيِّ شكلٍ من أشكال العبَث، وأنْ تمتدَّ هذه المصيبة للأهل والأولاد؛ فتثكل الأمَّهات، وتترمَّل الزوجات، ويتيتَّم الأولاد، كلُّ هذا نتيجة لقدْر من التهاون، وكلُّ شيء، على أيِّ حال، بقدَر الله تعالى، ولا تعارُض مع هذا الاعتقاد، وإيجاد السُّبل والوسائل التي تُقلِّص من هذه الحالات المفجعة.

أُهيب بخطباء الجوامع، وكُتَّاب الصحافة، وفرسان الفضائيات، أنْ يولوا هذه الحالات اهتمامًا تستحقُّه، ويُزاد من الاهتمام في أماكن دون أخرى، فالتوعية مطلوبة من الخطباء والكُتَّاب، كما هي مطلوبة من القنوات الأخرى المؤثِّرة في المجتمع، سعيًا إلى التقليص من هذا التقليد الاجتماعي، الذي تضاءلَت الحاجة إليه، بحكم مسؤولية الدولة في توفير الأمن[2].