تسوية الظهر في الركوع

تسوية الظهر في الركوع

يسن للراكع أن يمدَّ ظهره مستوياً.. وهذا من السنة بأن يجعل رأسه حيال ظهره أي على مستوى ظهره فلا يرفعه ولا يخفضه.

ويدل على ذلك:

1 - حديث أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره " رواه البخاري، (قال ابن الأثير: " هصر ظهره ": أي ثناه إلى الأرض).

2 - حديث عائشة: " وكان إذا ركع لم يُشْخِص رأسه ولم يُصَوِّبْه، ولكن بين ذلك " رواه مسلم.

( يُشْخص): بضم الياء وإسكان الشين: أي لم يرفعه، (ولم يُصَوِّبه) بضم الياء وفتح الصاد: أي لم يخفضه خفضاً بليغاً.

وأما حديث وابصة بن معبد قال: " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صُبَّ عليه الماء لا ستقر " الحديث رواه ابن ماجة والطبراني من طريق طلحة بن زيد الرقاشي عن راشد بن أبي راشد عن وابصة بن معبد.

والحديث ضعيف جداً لسببين:

1 - الحديث مداره على طلحة بن زيد الرقاشي وهو متهم بالوضع قال عنه البخاري: (منكر الحديث) وقال عنه ابن المديني:" يضع الحديث ".

2 - أن طلحة بن زيد رواه عن مجهول وهو راشد بن أبي راشد.

يسن للمصلي عند الركوع أن يجافي مرفقيه عن جنبيه أي يباعد يديه عن جنبيه لحديث أبي مسعود السابق " أنه ركع فجافى يديه... وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي " رواه أحمد وأبو داود والنسائي وإسناده ثقات كما تقدم، والمجافاة هي المباعدة، لكن هذا مشروط فيما إذا لم يؤذ من كان بجانبه فإنه لا ينبغي للمصلي أن يفعل سنة يؤذي بها غيره من المصلين.

قال النووي عن المجافاة: ولا أعلم في استحبابها خلافاً لأحد من العلماء. وقد نقل الترمذي استحبابها في الركوع والسجود عن أهل العلم مطلقاً ".

مستلة من الفقه الواضح في المذهب والقول الراجح على متن زاد المستقنع (كتاب الصلاة)