إجارة المنافع بالمنافع

إجارة المنافع بالمنافع[1]

صورة المسألة: أن يؤاجِرَ الرَّجل دارَه وتكون الأجرة منفعةً أخرى[2].

مثالها: أن يقول تركي لطلالٍ أجَّرتك داري هذا لمدَّة عامٍ على أن تؤجِّرني دارَك هذا لمدة عامٍ.

تحرير محلِّ النِّزاع في المسألة: لم أقف على خلافٍ بين أهل العلم في جواز إجارة المنفعة بالمنفعة مع اختلاف الجنس كما لو أجَّره داره مقابل خدمة عبده[3].

واختلف أهل العلم في إجارة المنفعة بجنسها على قولين:

القول الأول: أنَّ ذلك غير جائزٍ، وبه قال الحنفيَّة[4].

القول الثاني: أنَّ ذلك جائزٌ لا بأس به، وبه قال المالكيَّة[5]، والشافعيَّة[6]، والحنابلة[7]، وابن حزمٍ من الظاهريَّة[8].

دليل أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: قالوا: الأصل أنَّه حيث اتَّفق الجنس فإنَّه يحرم النَّسأ[9]، لنهي النبيِّ صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً[10]، (ففي هذا الحديث دلالةٌ على أنَّ الجنس بانفراده يحرِّم النسأ)[11]، وفي هذه الصُّورة اتَّفق جنس المنفعتين فلم يجز[12].

ونوقش من وجهين:

الأول: أنَّ حديث سمرة من رواية الحسن[13] عنه، ولم يسمع الحسن من سمرة غير حديث العقيقة[14].

الثاني: أنَّ حديث سمرة مع ضعفه مخالِفٌ لما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشًا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلائص الصَّدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصَّدقة[15]، ففي حديث عبد الله بن عمرو جواز بيع متَّفق الجنس نسيئةً[16].

وأجيب عنه من وجهين:

الأول: بأنَّ الحديث رُوِيَ من غير طريق الحسن عن سمرة، فقد جاء من طريق الحجَّاج بن أرطاة عن أبي الزُّبير عن جابرٍ[17]، وجاء من طريق يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما وإسناده ثقاتٌ وصحَّحه ابن حبان[18]، وبهذا يندفع هذا الإشكال الوارد في عدم صحَّة الحديث.

الثاني: أنَّه قد ثبت عندنا الحديثان حديث عبد الله بن عمرو وحديث النَّهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً والواجب الجمع ما أمكن ولا يصار إلى التَّرجيح إلَّا عند تعذُّر الجمع، ويمكن الجمع بين الحديثين (وذلك بحملها على أحوالٍ مختلفةٍ، وهو:

أنَّ النَّهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً، إنَّما كان لأنَّه ذريعةٌ إلى النَّسيئة في الرِّبويات، فإنَّ البائع إذا رأى ما في هذا البيع من الرِّبح لم تَقْتَصِر نفسُه عليه، بل تجرُّه إلى بيع الرِّبويِّ كذلك، فسدَّ عليهم الذَّريعة وأباحه يدًا بيد، ومنَعَ من النَّساء فيه، وما حَرُمَ للذَّريعة يباح للمصلحة الرَّاجحة، كما أباح من المزابنة العرايا للمصلحة الرَّاجحة، وأباح ما تدعو إليه الحاجة منها.

وكذلك بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً متفاضلًا في هذه القصَّة، وفي حديث ابن عمر إنَّما وقع في الجهاد، وحاجة المسلمين إلى تجهيز الجيش، ومعلومٌ أنَّ مصلحة تجهيزه أرجح من المفسدة في بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً، والشَّريعة لا تعطِّل المصلحة الرَّاجحة لأجل المرجوحة)[19].

الدليل الثاني: أنَّ الإجارة إنَّما قلنا بجوازها للحاجة، ليستكمِلَ الإنسان ما نَقَصَ من حاجاته، وتنتفي الحاجة في صورة مبادلة المنفعة بالمنفعة من جنسٍ واحدٍ، فإنَّ كلا المتعاوضين متمكِّنٌ من السُّكنى في مبادلة السُّكنى بالسُّكنى - مثلًا-، وحيث انتفت الحاجة ارتفع الجواز[20].

ويمكن أن يناقش: بعدم التَّسليم بأنَّ الإجارة إنما قيل بجوازها للحاجة، إذ عوملت في قواعد الشَّرع معاملة الأعيان كما سيأتي، وعلى سبيل التَّسليم بذلك فإنَّه تتصوَّر الحاجة في مبادلة السُّكنى بالسُّكنى، كمن عاوض المنزل المرتفع بالنَّازل، والصغير الفاخر بالكبير المتوسِّط ونحو ذلك.

الدليل الثالث: أنَّ بيع المنفعة بالمنفعة من جنسها بيعٌ للدَّين بالدَّين؛ لأن المعقود عليه هو المنفعة، والمنفعة ليست موجودةً عند ابتداء العقد، فيكون من بيع الكالئ بالكالئ المنهيِّ عنه[21].

ونوقش من أوجه:

الأول: بعدم التَّسليم بأنَّ المنفعة من قبيل المؤخَّر؛ إذ أنَّ ما لا وجود له لا يسمَّى دينًا، ولا سبيلَ إلى قبض المنفعة إلا شيئًا فشيئًا[22].

الثاني: أنَّه قد أجمع أهل العلم على جواز إجارة الأعيان المعيَّنة مع تأجيل الأجرة[23]، فعُلِمَ أنَّ المنافع ليست في حكم الدَّين ولا يجري عليها حكم الدَّين بالدَّين ولا حكم المعدوم[24].

الثالث: (على سبيل التَّسليم) فإنَّه يعترَض عليكم فيما جوَّزتموه من بيع المنفعة بالمنفعة من غير جنسها؛ فما دام أنَّ العلَّة في منع بيع المنفعة بالمنفعة في الجنس الواحد لأنه بيع منفعةٍ، والمنفعة عندكم مؤخَّرةٌ فيكون من بيع المؤخَّر بالمؤخَّر، فهي كذلك في مختَلِفِ الجنس، ولا دليل على التَّفريق بين المسألتين.

دليل أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: أنَّ الأصل في المعاملات الحلُّ، وقد قال تبارك وتعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ [البقرة: 275]، ولم يأتِ نصٌّ في تحريمها، فتبقى على أصل الحلِّ[25].

ونوقش: بعدم التَّسليم بعدم ورود النَّهي عن تحريم هذه الصُّورة، وقد ورد النَّهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً، والنَّهي عن بيع الكالئ بالكالئ.

وأجيب عنه: بأنَّه قد سبق الجواب عن هذه الأدلة قريبًا بما لا يبقى معه حجة[26].

الدليل الثاني: أنَّ كلَّ واحدةٍ من المنفعتين تجوزُ المعاوضة عنها، فجاز أن يكون عوضًا في الإجارة، كما يجوز أن يعاوض بالدَّراهم والدَّنانير، وحيث صحَّ كونهما عوضًا في البيع فإنَّه يصحُّ في الإجارة لكونها بيع منافع[27].

الترجيح:

يظهر للباحث رجحان القول الثاني، لصحَّة أدلته وسلامتها من المعارضة، ولأنَّه الذي يتوافق مع أصول الشريعة وقواعدها، ولأنَّه لم يأت دليلٌ في المنع، ولا دليلَ كذلك على التَّفريق بين حال اتِّفاق الجنس واختلافه، فيبقى الحكم على أصل الجواز، والله أعلم.

هذا ما تيسَّر جمعه وإيراده، وصلِّ اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.