إن وطئ في فرج فسد اعتكافه

هُنَا شَرَعَ الْمُؤَلِّفُ فِي مُبْطِلاتِ الِاعْتِكافِ، وَذَكَرَ مِنْهَا: الْوَطْءَ فِي الْفَرْجِ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ: قَوْلُهُ تعالى:﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾[البقرة: 187]. وَهَذَا مَحَلُّ إِجْماعٍ بَيْنَ الْعُلَماءِ[1].

وَمِنْ مُبْطِلاتِ الِاعْتِكافِ غَيْرُ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ:

أَوْلًا: إِنْزالُ الْمَنِيِّ بِالْمُباشَرَةِ لِلآيَةِ السَّابِقَةِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنابِلَةِ، وَالْحَنَفِيَّةِ، وَالْمالِكِيَّةِ، وَقَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ[2].

ثَانِيًا: الِاسْتِمْناءُ، وَهُوَ قَوْلُ جَماهيرِ أَهْلِ الْعِلْمِ[3]؛ لِعُمومِ الْآيَةِ السَّابِقَةِ.

ثَالِثًا: الْخُروجُ مِنَ الْمَسْجِدِ لِغَيْرِ حاجَةٍ، وَتَقَدَّمَ الْكَلامُ عَنْهُ.

رَابِعًا: نِيَّةُ الْخُروجِ، وَلَوْ لَـمْ يَخْرُجْ؛ لِأَنَّ هَذِهِ النِّيَّةَ تُنافي الِاعْتِكافَ، وَالنَّبِيُّ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- يَقولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»[4]، وَقيلَ: لَمْ يَبْطُلْ[5].

خَامِسًا: الرِّدَّةُ بِاتِّفاقِ الْأَئِمَّةِ[6].

تَنْبيهٌ: يُشْتَرَطُ لِبُطْلانِ الِاعْتِكافِ بِأَيِّ مُبْطِلٍ أَنْ يَكونَ عالِمًا، ذاكِرًا، مُخْتارًا، فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا، أَوْ نَاسِيًا، أَوْ مُكْرَهًا لَـمْ يَبْطُلِ اعْتِكافُهُ.

وَهُنَا مَسائِلُ فِي الِاعْتِكافِ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: يَـجوزُ للمُعتَكِفِ عَقْدُ النِّكَاحِ فِي الْمَسْجِدِ، سواءٌ لِنَفْسِهِ، أَوْ لِغَيْرِهِ، بِالْإِجْماعِ[7].

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيةُ: حَيْضُ أَوْ نِفاسُ الْمَرْأَةِ الْمُعْتَكِفَةِ:

إِذَا حاضَتِ الْمَرْأَةُ أَوْ نَفِسَتْ؛ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَماءُ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ اعْتِكافُهَا عَلَى الصَّحيحِ.

وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهورِ[8]، وَعَلَيْهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى مَنْـزِلِهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ.

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ يَبْطُلُ اعْتِكافُهَا.

وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ[9].

الْمَسْأَلَةُ الثالِثَةُ: احْتِلامُ الْمُعْتَكِفِ:

إِذَا احْتَلَمَ الْمُعتَكِفُ فَإِنَّهُ لَا يَفْسُدُ اعْتِكافُهُ، وَعَلَيْهْ أَنْ يَغْتَسِلَ، وَيُتِمَّ اعْتِكافَهُ بِاتِّفاقِ الْأَئِمَّةِ[10].