تصويبات

تصويبات

• قال أبو بكر الباقلاني رحمه الله: لا تطلق العصمة في غير الأنبياء والملائكة إلا بقرينة إرادة معناها اللغوي وهو السلامة من الشيء؛ ولهذا قال الشافعي في الرسالة: وأسأله العصمة. وجرى على ذلك كثير من العلماء[1].

• الراجح من أقوال العلماء في المقام المحمود أنه الشفاعة لصحة الأخبار، أما من فسره بإقعاد الله محمداً صلى الله عليه وسلم على العرش فهو قول مرجوح؛ لأن الروايات الواردة في ذلك موقوفة أو ضعيفة. قال الذهبي رحمه الله: أما قضية قعود رسول الله صلى الله عليه وسلم على العرش فلم يثبت في ذلك نص، بل في الباب حديث واهٍ. فالله أعلم[2].

• قال ابن كثير رحمه الله: من أحسن الأدلة وأبينها وأصحها على أن الذبيح إسماعيل لا إسحاق أن البشارة وقعت بإسحاق، وأنه سيولد له يعقوب فكيف يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل صغير، ولم يولد له بعدُ يعقوبُ الموعود بوجوده، ووعد الله حق لا خلف فيه فيمتنع أن يؤمر بذبح هذا والحالة هذه[3].

• قال ابن حجر رحمه الله: وفي المستدرك بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه قال كان لقمان عند داود وهو يسرد الدرع، فجعل لقمان يتعجب ويريد أن يسأله عن فائدته فتمنعه حكمته أن يسأل، وهذا تصريح في أنه عاصر داود عليه السلام [4].

اختلف العلماء في عزير أهو نبي أم لا؟ والراجح التوقف لحديث: «ما أدري أعزير هو نبي أم لا؟» رواه أبو داود وإسناده صحيح[5].

• قال ابن حجر رحمه الله في حديث جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: «استنصت الناس» فيه دليل على وهم من زعم أن إسلام جرير كان قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين يوماً؛ لأن حجة الوداع كانت قبل وفاته بأكثر من ثمانين يوماً وقد ذكر جرير أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع[6].

• قال ابن مسعود رضي الله عنه: اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل. قال ابن حجر رحمه الله: وسنده صحيح. ومثله لا يقال من قبل الرأي، وكان ابن مسعود يحرص على حسن الهدي. وحسن الهدي يقال في السكينة والوقار، وفي الهيئة والمنظر والشمائل[7].

• قال ابن جرير رحمه الله: مراعاة زي الزمان من المروءة مالم يكن إثماً، وفي مخالفة الزي ضرب من الشهرة[8].

• قال ابن حجر رحمه الله: قول أبي سعيد في بئر بضاعة «إنها تطرح فيها خرق الحيض»: إنما تطرح في البستان الذي كانت فيه البئر فيجريها المطر ونحوه إلى البئر[9].

• وقال رحمه الله: في ذكر فوائد قصة جريج: وفيه أن الوضوء لا يختص بهذه الأمة خلافاً لمن زعم، وإنما الذي يختص بها الغرة والتحجيل في الآخرة[10].

• قال مالك رحمه الله: عليكم بمغازي موسى بن عقبة فإنه ثقة، وهي أصح المغازي. وقد مات سنة 141هـ [11].

• قال ابن القيم رحمه الله: «يقولون: نصوص الواقف كنصوص الشارع» هذه جملة من أبطل الكلام؛ فليس لنصوص الشارع نظير كلام غيره أبداً. بل نصوص الواقف يتطرق إليها التناقض والاختلاف، ويجب إبطالها إذا خالفت نصوص الشارع، ويجوز بل يترجح مخالفتها على ما هو أحب إلى الله ورسوله منها، وأنفع للواقف والموقوف عليه. ثم قال في موضع آخر: فإن أريد أنها مثلها في الفهم والدلالة، وتقييد مطلقها، وتقديم خاصها على عامّها فهذا حق من حيث الجملة[12].

• قال ابن تيمية رحمه الله: ليس في المسند عن الكذابين المتعمدين شيء، بل ليس فيه من الدعاة إلى البدع شيء، فإن أريد بالموضوع ما يتعمد صاحبه الكذب فأحمد لا يتعمد رواية هؤلاء في مسنده، ومتى وقع منه شيء فيه ذهولاً أمر بالضرب عليه حال القراءة[13].

• يوجد في بعض كتب الفقه (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في السلم) على أنه حديث قال ابن تيمية رحمه الله: هذا لم يرو في الحديث، وإنما هو من كلام بعض الفقهاء[14].

• قال ابن القيم رحمه الله في لفظ (ينبغي) إنه يستعمل في الواجب أكثر مما يستعمل في المستحب[15].

• سمع الإمام أحمد رحمه الله رجلاً يقول: اللهم لا تحوجني إلى أحد من خلقك فقال: هذا رجل تمنى الموت، فلو قال: اللهم لا تحوجني إلى شرار خلقك - الذين إذا أعطوا منّوا، وإذا منعوا عابوا - فحسَن[16].