فقه الإمام مالك: الطهارة (1)

فقه الإمام مالك: الطهارة (1)

كلمات موجزة في فقه الإمام مالك رضي الله عنه، وهي خلاصة دروس خاصة، قابلة للإيجاز والإطناب، والتهذيب والتغيير.

طه محمد الساكت

22 من شوال سنة 1353هـ - 27 من يناير سنة 1935

الطهارة وأقسامها:

تنقسم الطهارة إلى قسمين؛ طهارة من الحدث وتختص بالبدن، وطهارة مِن الخبث وتكون في البدن والثوب والمكان، والطهارة من الحدث ثلاثة أصناف؛ وضوء وغسل وبدل منهما وهو التيمم، والوضوء يشمل المفروض وغيره كالوضوء على الوضوء والوضوء لأجل النوم، والغسل كذلك يشمل المفروض وغيره، فالأول كغُسْل الجنابة وغسل الميت، والثاني كالاغتسال للجمعة؛ فإنه مسنون، والاغتسال للعيدين فإنه مستحب.

والطهارة من الخبث على صنفين؛ أصلية، وهي القائمة بالأعيان الطاهرة بأصل خِلقتها؛ كالرمال والمعادن التي لم تُصبْها نجاسة، وعارضة وهي التي تحصُل باستعمال المطهرات المزيلات لحكم الخبث من ماء ونار وغيرهما.

أقسام المياه:

الماء أقسام ثلاثة؛ طهور، وطاهر غير طهور، ومتنجِّس، فالطهور هو الطاهر في نفسه المطهِّر لغيره، وهو: ما نزل من السماء، أو نبع من الأرض، أو جرى في الأنهار، أو مكث في البحار، ولم يتغيَّر لونه، ولا طعمه ولا ريحه، بأجنبي عنه؛ كالسكَّر والزعفران والعجين، أما تغيُّر الماء بما يُلازمه، أو بما يتولَّد منه، أو بطول مكثه، أو بجريانه على بعض معادن الأرض، فإن هذا كله لا يضره ولا يَسلبه طهوريته؛ وذلك كالطين والملح، والكبريت، والطحلب "الخضرة التي تطفو على وجهه"، وكذلك إذا تغيَّرت ريح الماء بما جاوره، ولم يختلط به، فإنها لا تضره، وهذا هو الذي يزيل الحدث والخبث.

والطاهر غير الطهور هو ما تغيَّر أحد أوصافه الثلاثة بما يفارقه في غالب الأوقات، وليس من أجزاء الأرض؛ كالصابون، والورد، والروائح وغيرها؛ وهذا يستعمل في العادات من طبخ وشرب وعجن، دون العبادات من وضوء وغسل وإزالة نجاسة.

وأما الماء المتنجِّس فهو الطهور الذي حلَّت به نجاسة غيَّرت أحد أوصافه، أو الطاهر الذي حلت به نجاسة ولو لم تغيِّره مهما كانت قليلة.

وحُكم هذا الماء أنه لا يرفع الحدث ولا يُزيل الخبث، ولا يجوز الانتفاع به إلا في الضرورة؛ كإزالة الغصة لمن لا يجد مائعًا طاهرًا؛ لقوله تعالى: ﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴾ [الأعراف: 157]، ويكره استعمال الماء القليل الذي حلَّت به نجاسة لم تغيِّره، وكذلك يكره استعمال الماء الذي ولغ فيه كلب، وأما ما ورَد من إراقة الماء الذي ولغ فيه كلب وغسل إنائه سبعًا إحداهنَّ بالتراب فهو محمول على الاستحباب.

الأعيان الطاهرة:

الأصل في الأشياء الطهارة ما لم تَثبُت نجاستها بدليل، والأشياء الطاهرة كثيرة؛ منها: الجماد؛ كمَعادن الأرض ونباتها ولو كان مخدِّرًا، ولا يلزم من الضرر وحرمة تناوله نجاسته؛ فالطين طاهر ومع ذلك يحرم أكله، ومن الأنواع الطاهرة: المياه، والزيوت، وماء الأزهار، والطِّيب، والخل، ما لم يطرأْ عليها ما ينجِّسها.

ومنها كل حي، ولو كلبًا وخنزيرًا، وعرَقُه ولعابه ومخاطه ودمعه وبيضه الذي لم يفسد، ولبنه إذا كان آدميًّا أو مأكول اللحم، ومنها البلغم والصفراء والنخامة، ومنها مأكول اللحم المذكَّى ذكاةً شرعية، والدم الذي يتخلل أجزاءه بخلاف الدم المسفوح؛ فإنه نجس كما يأتي، ومنها ميتة الآدمي ولو كافرًا؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴾ [الإسراء: 70]، وأما قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ [التوبة: 28]، فالمراد نجاستهم المعنوية، ومنها: ميتة الحيوان البحري، ولو كان على صورة الكلب أو الخنزير أو الآدمي، ومنها ميتة الحيوان البري الذي ليس له دم يسيل؛ كالذباب والسوس والنمل والجراد والبرغوث، ومنها الخمر إذا تحجَّرت أو تحوَّلت خلًّا، ويَطهُر إناؤها تبعًا لها، ومنها الشَّعر والصوف والوبر والريش من أي حيوان حيًّا أو ميتًا، مأكولًا أو غير مأكول، ولو كلبًا وخنزيرًا، وسواء أكانت متصلة أم منفصلة بغير نتْف؛ كجزِّها، أو حلقها، أو إزالتها بالنورة مثلًا، أما لو أزيلت بالنتف فأصولها نجسة والباقي طاهر، وقصبة الريش من غير المذكَّى نجسة بخلاف الزغب النابت عليها الشبيه بالشعر فإنه طاهر.

قضاء الحاجة وما يتبعه:

مِن آداب قضاء الحاجة أن تَدخُل برجلك اليسرى، وتَخرج باليمنى، عكس ما تفعل في المسجد، وأن تقول قبل الدخول: "بسم الله، اللهمَّ إني أعوذ بك من الخُبث والخبائث"، وأن تَسكت إلا لضرورة، ويجب الاطمئنان حتى ينقطع الأذى من بول وعذرة، وهذا هو الاستبراء، وقد أفاد الحديث الصحيح أن التهاون فيه سبب عذاب القبر.

وبعد الاستبراء يجب أحد شيئين؛ الاستجمار وهو المسح بشيء منقٍّ كالحجر والورق الخشن، ويندب الوتر، والاستنجاء وهو غسل المحل حتى ينظف، والجمع بين الأمرين أفضل، فإن اقتصرت على أحدهما فالماء أفضل، ويندب أن يكون الاستنجاء والاستجمار باليد اليسرى تكريمًا لليُمنى، ويندب غسل اليد اليسرى بشيء منظِّف بعد الفراغ، ويستحبُّ أن تقول عقب الخروج: "الحمد لله الذي أزال عني الأذى وعافاني"، والعناية بالطهارة وآدابها من دلائل محبة الله تعالى؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾، وماذا عليك لو تكمَّلت بآداب الدين من غير مشقَّة ولا عناء؟! وما ارتقى عبد إلى ذروة السعادة إلا باتباع الدين وآدابه.

تفسير بعض ألفاظ شرعية:

غرة ذي القعدة سنة 53

5 من فبراير سنة 1935

الواجب: هو ما يثاب المرء على فعله، ويُعاقَب على تركه، ويُسمى فرضًا ولازمًا؛ كالصلاة المفروضة، وقول الصدق، ورد السلام، وقد يختلف معنى الفرض والواجب؛ وذلك في باب الحجِّ؛ فإن الفرض ما يَبطُل الحج بتركه؛ كالوقوف بعرفة، والواجب ما يُجبَر بذبح الفداء؛ كطواف القدوم، والفرض قسمان؛ عيني، وهو ما يُكلَّفه كل شخص على حِدَة؛ كأركان الإسلام الخمسة، وكفائي، وهو الذي إذا قام به بعض الناس سقط عن الباقين؛ كردِّ السلام، والقضاء بالعدل، والتضلُّع في علوم الشريعة.

المحرَّم: هو ما يُعاقَب الشخص على فعله، ولا يُذمُّ على تركه، ويُسمَّى محظورًا ومعصية، وذنبًا وحرامًا؛ كشرب الخمر، وأكل الربا، والمقامَرة، وإيذاء الناس قولًا أو فعلًا، والمحرَّمات قسمان؛ صغائر كالنظر لغير ضرورة إلى من تحلُّ لك، والكذب الذي لا يترتب عليه مفسَدة، وكبائر كترك الصلاة أو الزكاة، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والكذب الذي ترتَّب عليه مضرَّة، والكذب في الرؤيا مِن أشدِّ أنواعه؛ لأنه كذب على الله، وكذلك الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: ((من كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده مِن النار))؛ رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وكل ما فيه حدٌّ أو وعيد فهو كبيرة، ومن رحمة الله بعباده أنه يكفِّر لهم الصغائر إذا ترَكوا الكبائر؛ قال تعالى: ﴿ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴾ [النساء: 31]، وأما الكبائر فلا بد فيها من توبة صادقة، ورجوع إلى الله تعالى، وندم على ما فات، وعزمٍ على عدم العودة أبدًا، وأداء الحقوق إلى أربابها.

تابع ما قبله:

2 من ذي القعدة سنة 53

6 من فبراير سنة 1935

والسنَّة: هي ما طلبه الشارع وأكَّد أمره، وعظَّم قدره، ولكن لم يدلَّ دليل على وجوبها، ويُثاب المكلَّف على فعلها، ولا يعاقب على تركها؛ كالوتر، وصلاة العيدين، وإفشاء السلام، وتشميت العاطس.

والمندوب: هو ما طلبه الشارع وخفَّف أمره، إذا فعله المرء أثيب، وإذا تركه لم يعاقب؛ كصلاة أربع ركعات قبل الظهر، واثنتين بعد المغرب، ويُسمَّى مُستحبًّا، ولم يَسبق السابقون إلا بالإكثار من السنن والمستحبات.

والمكروه: هو ما نَهى عنه الشارع نهيًا غير أكيد، فإذا فعله الشخص لا يُعاقَب على فعله، ويُسمى خلاف الأولى؛ وذلك كترك إفشاء السلام، وكالتنفُّل بعد صلاة العصر أو الوتر، وشرب الدخان.

والمباح: ويُسمى الحلال والجائز؛ وهو: ما لم يطلبه الشرع ولم ينهَ عنه؛ فالشخص مخيَّر بين فعله وتركه، وأكثر أفعال المكلَّفين من قبيله؛ كالتوسع في المآكل والمشارب والملابس في غير ضرر ولا إسراف، ونحو الاستراضة واللعب الذي لا يُلهي عن واجب.

وهنا أمران مهمان جدًّا ينبغي التنبه لهما:

الأول: أن التساهل في المباح والإفراط فيه قد يجر إلى المكروه، والمكروه قد يجر إلى الصغائر، والصغائر كثيرًا ما تجر إلى الكبائر، والتوغل في الكبائر قد يكون سببًا في الكفر وسوء الخاتمة، نعوذ بالله تعالى.

الثاني: أن المباح ينقلب إلى طاعة بالنية الحسنة، فمن أكل بنية التقوِّي على العبادة واستراض بنيَّةِ التنشيط على الخير، ولبس جميل الثياب بقصد إظهار نعمة الله عليه لا فخورًا ولا مختالًا كانت أعماله كلها طاعات، وأنفاسه كلها حسنات؛ فالسباقَ السباقَ إلى الخير، فليس لمقصِّر بعد هذا عذر.