دروس وفوائد من أقوال وأفعال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه (1) شعر الرأس

دروس وفوائد من أقوال وأفعال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه

(1)

شعر الرأس

قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي رضي الله عنه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن تَرَك موضِعَ شعرةٍ مِن جنابة لم يَغسلْها فُعِلَ بها كذا وكذا مِن النار))، قال علي: "فمِنْ ثَمَّ عاديتُ رأسي ثلاثًا"، وكان يَجُزُّ شعرَه.

هذا القول للإمام علي رضي الله عنه جاء تعليقًا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقدِّم، والذي حَذَّر فيه النبيُّ صلى الله عليه وسلم مِن تَرْك مواضع مِن الشعر وعدم غسلها، وقد أخرجه أبو داود[1] وابن ماجه[2].

ولما سمع عليٌّ رضي الله عنه ذلك جَزَّ شعره؛ مخافةَ أنْ يقعَ في المحظور الذي نَهى عنه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وهو عدم وصول الماء الى جميع شعره.

ومعنى يَجُزُّ: يَقْطع، وأصله من "الجَزِّ": وهو قصُّ الشعر والصوف[3].

فوائد حديثية:

الحديث صحيح، فقد صححه الحافظ الطبري بقوله: "وهذا خبر عندنا صحيحٌ سندُه"[4].

وقال المقدسي عن إسناد الحديث: "إسناده صحيح"[5].

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص: "إسناده صحيح؛ فإنه مِن رواية عطاء بن السائب، وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط"[6].

وبعضهم ضَعَّفُوه، قال الشوكاني: "وقال النووي: ضعيف، وعطاء قد ضعف قبل اختلاطه، ولحماد أوهام، وفي إسناده أيضًا زاذان وفيه خلاف"[7].

ومِن المتأخِّرِين الذين ضَعَّفوه الألبانيُّ، فقال: "وهذا إسناد ضعيف، عطاء بن السائب كان اخْتَلَط، وقد روى حماد عنه بعد الاختلاط كما شهد بذلك جماعة من الحفاظ، فسماعُه منه قبل ذلك - كما قال آخرون - لا يجعل حديثَه عنه صحيحًا بل ضعيفًا؛ لعدم تميُّز ما رواه قبل الاختلاط عمَّا رواه بعد الاختلاط، هذا خلاصة التحقيق في هذه الرواية"[8].

وقد ذكر الصنعاني سبب الاختلاف فقال: "وسبب اختلاف الأئمة في تصحيحه وتضعيفه أنَّ عطاء بن السائب اخْتَلَط في آخِر عمره، فمَن روى عنه قبل اختلاطه، فروايتُه عنه صحيحة، ومَن روى عنه بعد اختلاطه، فروايته عنه ضعيفة، وحديث عليٍّ هذا اختلفوا: هل رواه قبل الاختلاط أو بعده؟ فلذا اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه حتى يتبيَّن الحال فيه"[9].

قلتُ: إنَّ مَن تتبَّع كثيرًا مِن أقوال العلماء في الجرح والتعديل يجدهم يُثبِتون سماع حماد من عطاء قديمًا قبل الاختلاط، ففي رواية الدوري عن ابن معين قال: "حديث سفيان وشعبة بن الحجاج وحماد بن سلمة عن عطاء بن السائب مستقيمٌ، وحديث جرير بن عبدالحميد وأشباه جرير ليس بذاك؛ لتغيُّر عطاء في آخِر عمره"[10].

وإثباته السماع قبل الاختلاط يجعله مقبولًا كما لا يخفى، وقال المنذري: "قال الإمام أحمد: مَن سَمع منه قديمًا فهو صحيح، ومن سمع منه حديثًا لم يكن بشيء"، قال المنذري رحمه الله: "ووافقه على هذه التفرقة غير واحد"[11].

وقال الهيثمي: "رواه أحمد والبزار، وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة اختَلَط، ولكنه مِن رواية حماد بن سلمة عن عطاء، وحماد سَمِع منه قبل الاختلاط"، جاء هذا في كلامه عن حديث عبدالله بن عمرو في باب ما يفتتح به الصلاة[12].

ورواية حماد عن عطاء مما استثناه الجمهور؛ فهي صحيحة كما جاء ذلك في "الكواكب النيرات في معرفة الرواة الثقات"[13].

وقد قوَّى ابنُ حَجَر رحمه الله هذا الكلام بقوله: "قال ابن الجارود في "الضعفاء": حديث سفيان وشعبة وحماد بن سلمة عنه جيد، وحديث جرير وأشباه جرير ليس بذاك. وقال يعقوب بن سفيان: هو ثقة حجة، وما روى عنه سفيان وشعبة وحماد بن سلمة سماع هؤلاء سماع قديم... ثم قال: قلتُ: فيحصل لنا من مجموع كلامهم أنَّ سفيان الثوري وشعبة وزهيرًا وزائدة وحماد بن زيد وأيوب عنه صحيح، ومن عداهم يُتَوقَّف فيه إلَّا حماد بن سلمة فاخْتَلف قولُهم، والظاهر أنه سمع منه مرتين: مرة مع أيوب كما يومئ إليه كلام الدارقطني، ومرة بعد ذلك لمَّا دخل إليهم البصرة، وسمع منه مع جرير وذويه، والله أعلم"[14].

والحديث رواه الطيالسي، وابن أبي شيبة، قال: "حدثَنا الأسود بن عامر، وأحمد من طريقي حسن بن موسى، وعفان، ورواه الدارمي من طريق أبي الحسين محمد بن الفضل، كلهم قالوا: حدثَنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، فذكروه"[15].

فالحديث بهذا الإسناد صحيح والله أعلم؛ لأن رواته كلهم ثقات كما تقدم في ترجمتهم، إضافةً الى تحقُّق الاتصال.

فوائد فقهية:

الحنفية أوجبوا في الجنابة غسلَ جميع البدن، وجعلوه مِن فروض الغسل[16]، وكذلك الشافعية، وأوْجَبوا استيعاب البدن بالغسل شعرًا وبشرًا، سواء قل أو كثر، وسواء خف أو كثف، وسواء شعر الرأس والبدن، وسواء أصوله أو ما استرسل منه[17].

واختلفوا في جواز حلق الشعر على الدوام، فذهب الحنفية إلى أنَّ السنة في شعر الرأس بالنسبة للرجل إما الفَرْق أو الحلق، وذكر الطحاوي أنَّ الحلقَ سنةٌ[18].

وذهب المالكية كما جاء في "الفواكه الدواني" إلى أنَّ حلق شعر الرأس بدعةٌ غيرُ محرَّمة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحلق رأسه إلا في التحلل من الحج، قال القرطبي: "كره مالك حلق الرأس لغير المتحلل من الإحرام"، وقال الأجهوري ما معناه: إنَّ عدم حلق الرأس اليوم مِن فِعْل مَن لا خَلَاق له، فالقول بجواز حلقه ولو لغير المتعمِّم أولى بالاتباع، فهو مِن البدع الحسنة؛ حيث لم يفعله لهوى نفسه، وإلا كُرِه أو حَرُم، كما يكره القَزع[19].

ويرى الشافعية أنه لا بأس بحلق جميع الرأس لمن أراد التنظيف[20].

وقال أحمد: "إنما كرهوا الحلق بالموس، وأمَّا بالمقراض فليس به بأس"[21].

فوائد عملية:

في الحديث دليل على أنه يجب غسل جميع البدن في الجنابة ولا يُعْفَى عن شيء منه؛ قيل: وهو إجماع إلا المضمضة والاستنشاق، ففيها خلاف[22].

واستُدلَّ بحديث علي رضي الله عنه أيضًا هذا على جواز حلق الرأس كله ولو دوامًا[23].

وأمَّا ما يُفعَل اليوم مِن تسريحات للشعر، فهي مخالِفة للشرع، كان يفعل سيدنا علي رضي الله عنه خلافها، كالحفر، والسبايكي، وقصات المشاهير أغلبُها داخلةٌ في القزع والحفر، وعلى كل شاب محترَم تركُها.