باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجِلالها

باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجِلالها

تخريج الحديث:

الحديث أخرجه مسلم حديث (1317)، وأخرجه البخاري في "كتاب الحج"، "باب الجلال للبدن"، حديث ( 1700 )، وأخرجه أبو داود في "كتاب المناسك"، "باب كيف تنحر البدن"، حديث ( 1769)، وأخرجه ابن ماجه في "كتاب المناسك"، "باب من جلل البدنة"، حديث (3099).

شرح ألفاظ الحديث:

- (( بُدْنِهِ )): البُدن: جمع بدنة وهي العظيمة الجسم، وفي أصل اللغة أنها تطلق على الإبل والبقر والغنم، هذا قول أكثر أهل اللغة، ولكن معظم استعمالها في الأحاديث وكتب الفقه في الإبل خاصة؛ [انظر شرح النووي لحديث ( 1317)].

- (( وَأَجِلَّتِهَا)): الجلال: بكسر الجيم وهو الكساء ونحوه الذي يطرح على ظهر البعير.

- (( الْجَزَّار )): هو من كانت ذبح بهيمة الأنعام مهنة له.

من فوائد الحديث:

الفائدة الأولى: الحديث فيه مشروعية التصدق بلحوم الهدي وجلودها وأجلتها، وكان هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - إبلًا.

الفائدة الثانية: الحديث فيه دلالة على عدم جواز بيع لحوم الهدي وجلودها وأجلتها، وذلك لأن العبد أخرج هذا تعبدًا لله تعالى، فلا يجوز له أخذ العوض عليه، ولذا منع النبي - صلى الله عليه وسلم - إعطاء الجزار من لحمها عوضًا، وأما اللحوم فبالاتفاق أنه لا يجوز بيعها واختلف في الجلود والجلال؟

فقيل: لا يجوز كاللحم فلا يباع، وهو قول عطاء والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق - رحمهم الله - قالوا: إما أن يتصدق بها أو ينتفع بها، أما البيع فلا واستدلوا بحديث الباب.

وقيل: يجوز بيع الجلود والجلال والتصدق بثمنها، وهو قول حكاه ابن المنذر عن أحمد وإسحاق، وهو وجه عند الشافعية رحمهم الله.

ويؤيد القول الأول ما رواه أحمد عن قتادة بن النعمان مرفوعًا: ((لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي، وتصرَّفوا كلوا واستمتعوا بجلودها، ولا تبيعوا، وإن أطعمتم من لحومها فكلوا إن شئتم))، ويؤخذ منه أن حكم لحوم الأضاحي كالهدي، فلا تباع لحومها ولا جلودها وجلالها.

الفائدة الثالثة: الحديث دليل على عدم جواز إعطاء الجازر منها شيئًا، وظاهره أنه لا يجوز إعطائه من لحوم الهدي، وكذلك الأضاحي مطلقًا وهذا غير مراد، وإنما المقصود عدم إعطائه منها عوضًا عن أجرته، أما لو أعطاه أجرته كاملة، ثم أراد أن يتصدق عليه لكونه فقيرًا فأعطاه منها فلا لا بأس، ومنهم من نهى عن ذلك أيضًا؛ لئلا تقع مسامحة من الجازر عن شيء من الأجرة بسبب هذه العطية، والأظهر جواز إعطائه، وذلك بعد استيفاء أجرته كاملة يعطى منها على وجه التصدق.

الفائدة الرابعة: الحديث فيه جواز الوكالة على الهدي؛ حيث أوكل النبي - صلى الله عليه وسلم - عليًّا - رضي الله عنه - أن يقوم بشؤون البُدن.