دلالة الاقتضاء

دلالة الاقتضاء

• يُدرِج الجمهورُ هذه الدلالة ضمن دلالات المنطوق غير الصريح، أما الحنفية، فجعلوها دلالةً مستقلة بذاتها، كدلالة الإشارة، ودلالة الدلالة، ودلالة العبارة.

• وقد عرَّف الغزالي الاقتضاء بأنه: (ما لا يدل عليه اللفظ، ولا يكون منطوقًا، ولكن يكونُ من ضرورة اللفظ، إما من حيث لا يكون المتكلم صادقًا إلا به، أو من حيث يمتنعُ وجود الملفوظ شرعًا إلا به، أو من حيث يمتنعُ ثبوتُه عقلاً إلا به)[1]، وعرَّفه الآمدي بقوله: (ما كان المدلولُ فيه مضمَرًا؛ إما لضرورةِ صِدْق المتكلِّم، وإما لصحَّةِ وقوعِ الملفوظ به)[2].

ومِن أصوليي الحنفية عرَّف السرخسي[3] دلالة الاقتضاء بأنها: (عبارة عن زيادةٍ على المنصوص عليه، يشترط تقديمُه ليصيرَ المنظوم مفيدًا أو موجِبًا للحُكم، وبدونه لا يمكنُ إعمالُ المنظوم)[4]؛ فقوله: (زيادة على المنصوص عليه)، وهو المقتضى الذي يجب تقديرُه ليصبِح المنظومُ مفيدًا لإعمال الكلام، فإذا لَم نقدِّرْ هذا المقتضى، كان الكلامُ كاذبًا، أو غيرَ صحيح شرعًا، أو غير مقبولٍ عقلاً، والشارعُ الحكيم لا يصدُرُ عنه كلامٌ كاذب، ولا باطل شرعًا، ولا غيرُ معقول.

لهذا فإن الذي يفرضُ تقدير المقتضى هو صِدْقُ الكلام، أو صحَّتُه عقلاً، أو صحته شرعًا.

• وبهذا تكونُ دلالة الاقتضاء ثلاثةَ أنواع:

الأول: المقتضى الذي يجب تقديرُه لصِدق الكلام، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((مَن لَم يجمعِ الصيامَ قبل الفجر، فلا صيامَ له))[5]؛ فالحديثُ الشريف ينفي الصومَ، والصوم لا ينتفي بصورتِه، فمعناه لا صيامَ صحيحًا أو كاملاً، فيكون حُكم الصوم هو المنفيَّ لا نفسه، والحُكم غير منطوق به، لكن لا بد منه لتحقُّق صِدق الكلام[6].

ومثاله أيضًا: حديث رفع الفعل الواقع خطأً أو نسيانًا أو إكراهًا في قول الرسولِ صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن اللهَ تجاوَزَ عن أمتي الخطأَ والنسيانَ وما استُكرِهوا عليه))[7]، والفعل بعد حدوثِه لا يمكن رفعُه؛ لهذا يجب تقديرُ محذوف يتوقَّفُ عليه صِدْق الكلام، وهذا المحذوفُ هو حُكم أو إثم، وهو المقصود بالرفع في الحديث الشريف، وهذا التقديرُ يكون عن طريق دلالة الاقتضاء، فيكون معنى الحديث: إن اللهَ تجاوز عن أمتي إثمَ الفعل الواقع خطأً أو نسيانًا أو تحت الإكراه.

الثاني: المقتضى الذي يجب تقديرُه لصحة الكلام عقلاً، ومثاله قوله تعالى: ﴿ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ﴾ [يوسف: 82]؛ أي: أهلَها؛ إذ القريةُ هي الأبنية المجتمِعة، لا يصح سؤالُها عقلاً، فلا بد من تقديرِ لفظ "أهلها"؛ ليصحَّ الكلامُ من جهة العقل، فيُصبِح التقدير: واسأل أهل القرية التي كنا فيها[8].

الثالث: المقتضى الذي يجب تقديرُه لصحةِ الكلام شرعًا؛ كالأمر بتحريرِ رقبةٍ مملوكة للقائم بالفعل في قوله تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [النساء: 92]، فهذا الأمرُ مقتضٍ للمِلْك؛ لأن تحرير الحرِّ لا يتصور، وكذلك تحرير مِلك الغير عن نفسه، فمِلْك الرقبة ثابتٌ بالنص اقتضاءً، فصار التقديرُ (فتحرير رقبة مملوكة)[9].

• وتتطابَقُ نظرةُ الجمهور مع رؤية متقدِّمي الحنفية حول دلالة الاقتضاء؛ لأن الفريقينِ متَّفقانِ حولها من حيث الاصطلاح، ومن حيث الأقسام، وفي هذا يقول صاحب كشف الأسرار: (اعلم أن عامةَ الأصوليين من أصحابِنا المتقدمين وأصحاب الشافعي وغيرهم، جعَلوا المحذوفَ من باب المقتضي ولم يفصِلوا بينهما)[10].

• ورغم هذا التطابق بين المدرستين نجدُ الجمهورَ يُدرِجون دلالة الاقتضاء ضمن دلالات المنطوق غير الصريح، الذي يضم كذلك دلالة الإيماء والإشارة، أما عند الأحناف، فدلالةُ الاقتضاء عندهم قائمةٌ بنفسها.

وعلى القول باتفاقِ المدرستين حول أقسام دلالة الاقتضاء، فإنه يجبُ التنبيهُ إلى أن (متأخري الحنفية قد ميَّزوا بين ما أضمر لصحة الكلام شرعًا، فاعتبَروه من بابِ دلالة الاقتضاء، وبين ما أضمر لصِدْق الكلام أو صحَّتِه العقلية، فاعتبَروه من باب المضمر والمحذوف)[11]؛ ولهذا عرَّف متأخِّرو الحنفية دلالةَ الاقتضاء بقولهم: (ما أضمر لصحَّةِ الكلام شرعًا)[12].