عقوبة الاعتداء بالقذف

عقوبة الاعتداء بالقذف

القذف شرعًا: هو الرمي المحصن بالزنا، أي نسبة الشخص إلى الزنا بشروط معينة [1].

والقذف محرَّم بنص القرآن ويوجب الحد بقدر ثمانين جلدة إذا توافرت شروط القذف.

طبقًا لقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [2].

وهذا النص القرآني يبين عقوبة القاذف في الدنيا إذا لم يقم بينة على ما قاله، وكان المقذوف بالغًا عاقلًا عفيفًا وهو المراد بالإحصان.

وهي ثلاثة أمور:

1 - أن يجلد ثمانين جلدة.

2 - أن ترد شهادته أبداً.

3 - أن يكون فاسقاً ليس بعدلٍ لا عند الله تعالى ولا عند الناس.

والقذف بالزنا من السبع الموبقات وفقاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال صلى الله عليه وسلم: "الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات").[3].