شرح قاعدة: التابع تابع

شرح قاعدة: التابع تابع[1]

معنى القاعدة:

أن ما كان غير مستقل بنفسه في وجوده، فلا يفرد له حُكمٌ، بل حُكمه تابع لمتبوعه.

الأمثلة:

1- إذا بِيعَت أمَة وفي بطنها حملٌ، يدخل الحملُ في البيع تبعًا لأمه، ولا يجوز إفراده بالبيع.

2- الشرب وحق المرور داخلان في الطريق، ويدخلان في بيع الأرض تبعًا، ولا يفردان بالحكم.

3- لو اغتصب شخص فرسًا، ونتجت عنده مهرًا؛ فالمهر لصاحبه، وليس للمغتصب أن يدَّعيَه لنفسه.

4- يدخل المفتاح في بيع القُفل.

5- كذلك كل ما كان من توابع العقد، ولا ذكر له في العقد، يُحمَلُ على عادة كلِّ بلد وعُرفه.

6- إن خطاب الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم يدخُل فيه أمته؛ لأن الأمةَ تابعة لنبيها؛ قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: 1] الآية، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد هو وأتباعه؛ إذ التابعُ لا ينفكُّ عن المتبوع.

[1] شرح مجلة الأحكام: م: 38 ص: 38، الأشباه للسيوطي: 117، ابن النجيم: 120، الوجيز: 277، القواعد للندوي: 401.

أضف تعليقك:	إعلام عبر البريد الإلكتروني عند نشر تعليق جديد
الاسم
البريد الإلكتروني	(لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق	رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي