الخلع على نفقة الأولاد وحضانتهم

الخُلْع على نفقة الأولاد وحضانتهم

• تقدم بحثُ ذلك عند الحديث عن عِوَض الخُلْع في مطلب الخُلْع على بعض المنافع والحقوق، ومنها: الخُلْع على نفقة الصغير وحضانته.

وبيَّنَّا رأي الجمهور في جواز أن يكون العِوَض في الخُلْع هو نفقة الصغير أو إرضاعه أو أجر حضانته، ولم يخالف في ذلك سوى الظاهرية؛ حيث قالوا: إن نفقةَ الصغير غيرُ معلومة القدر، وقد يزيد الأجر وقد ينقص، فيؤدي ذلك إلى المنازَعة.

كما أن الزَّوجة لا تملِكُ هذه النَّفقة؛ إذ إنها حقٌّ للصغير؛ فمخالعتها بما لا تملِكُ باطلة، وظُلم للصغير[1].

وقد رد الجمهور على ذلك بأن المخالعة على نفقة الصغير ليس فيها مساسٌ بحقه، كما أن الجهالة فيها يسيرةٌ محتمَلة غير متفاحشة[2]، فلو خالع الرجل زوجته على أن ترضع ولدَها منه مدة الرضاعة بلا أجر فقبِلت، للزمها ذلك، فإذا لم تقُمِ الزَّوجةُ بذلك كان للزوج أن يرجعَ عليها بأجرةِ إرضاع الطفل، وهكذا.

وعلى هذا، فلا يكون للخُلع على نفقة الصغير إسقاط لها، وإنما يكون ذلك بأن تتحملَ المرأةُ هذه النَّفقة، وتكون مسؤولة عنها بالقدر الذي تمت المخالعة عليه دون مساس بحق الصغير في النَّفقة أيًّا كان نوعها، ومن ثَم فإن الخُلْع لا يرتِّب أثرًا على نفقة الصغير تجاه أبيه إلا إذا تحملت المرأة هذه النَّفقة، أو قَدْرًا منها مقابل الخُلْع، فتكون هي المسؤولة عنها، أو عن القَدْر الذي اتُّفِق عليه.

• أما عن أثر الخُلْع على حضانة الصغير وإمساكه، ففي المسألة وجهان:

الوجه الأول: وهو أن يكون الخُلْع على أن تلتزم الزَّوجة بأجر الحضانة وإمساك الصغير لمدة معلومة، وقد نقل عن فقهاء الحنفية جواز ذلك، بشرط عدم الإضرار بالصغير، والمثال لهذا: لو اختلعَتْ على أن تُمسِك الولد إلى وقت البلوغ يصح الخُلْع إذا كان الولد أنثى، أما في الابن، فلا يصح؛ لأنه يحتاج إلى معرفة آداب الرجال، والتخلُّق بأخلاقهم، فإذا طال مكثُه مع الأمِّ، تخلَّق بأخلاق النساء، وفي ذلك من الفساد ما لا يخفى[3].

كما ذهب إلى ذلك الشافعيةُ؛ ففي المهذَّب: (وإذا خالعها على أن تكفل ولدها عشر سنين، وبيَّن مدةَ الرَّضاع وقَدْرَ النَّفقة وصِفتَها، فالمنصوص أنه - أي الخُلْع - يصحُّ)[4].

وإليه ذهب الحنابلة كذلك، فقالوا: لو خالعَتْه على حضانة ولدها مدة معينة، أو خالعته على نفقته مدة معينة كعشرِ سنين ونحوها - صح الخُلْع ولو لم يصِفِ النَّفقة، فلا يشترط ذِكر قدر الطعام وجنسه[5].

الوجه الثاني: وهو أن يكون الخُلْع على إسقاط حضانة الأم، وانتقال الصغير إلى حضانة أبيه، وقد اختلف الفقهاء في جواز ذلك.

فعند الحنفية: إذا اختلعت المرأة من زوجها على أن تترك ولدها عند الزَّوج، فالخُلْع جائز، والشرط باطل؛ لأن الأمَّ إنما تكون أحق بالولد لحق الولد، فإن كان الولد عندها أنفع له... وإذا ثبت أن هذا من حق الولد، فليس لها أن تبطلَه بالشرط[6].

وعند المالكية: يجوز أن يكون العِوَض في الخُلْع هو إسقاط حضانة الأم لولدها؛ ففي الشرح الكبير: (وجاز الخُلْع بإسقاط حضانتها - أي: على إسقاطها للأبِ حضانتَها لولده - وينتقل الحق له، ولو كان هناك من يستحقها غيرُه قَبْلَه)[7].

• وتجدر الإشارة إلى أن المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية قد نصت على أنه: (ولا يصحُّ أن يكون مقابل الخُلْع إسقاطَ حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم)، وهو ما يوافق رأيَ الظاهرية في هذه المسألة.