الشريعة توازن بين الملكية الخاصة والعامة

الشريعة توازن بين الملكية الخاصة والعامة

وكما تعترف الشريعة بالملكية الخاصة تحث على البذل والإنفاق وتقوية المصارف العامة، وقد قال الله تعالى: ﴿ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ [الحديد: 7].

وقال الله تعالى: ﴿ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾ [النور: 33].

وقال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [المعارج: 24، 25].

وقال الله تعالى: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ﴾ [البقرة: 261].

وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾ [التوبة: 111].

كما نهَت الشريعة عن البخل بالمال والامتناع عن النفقة الواجبة والمندوبة؛ قال الله تعالى: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ ﴾ [آل عمران: 180].

وقال الله تعالى: ﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: 195].

وقال الله تعالى: ﴿ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 280].

وقد زخرت السنة بنصوص كثيرة تَضبط تلك المعاملات، وتُبيِّن تفصيل الأحكام في البيع وضوابطه ومحاذيره.

وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ((مَن احتكر على المسلمين طعامهم، ضربه الله بالجذام والإفلاس))[1].

وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ((مَن احتكر، فهو خاطئٌ))[2].

وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ((لا ضَرَر ولا ضِرَارَ))[3].

وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ((ثلاث لا يُمنعن: الماء، والكلأ، والنار))[4].

وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ((لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ))[5].

وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ((مَن منَع فَضْل الماء ليمنع به فضل الكلأ، منعه اللهُ فضلَه يوم القيامة))[6].