حول نظرية المقاصد الشاطبية (3)

حول نظرية المقاصد الشاطبية (3)

تكامل المقاصد وتراتبها بين النص الشرعي والتأويل الشاطبي

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين.

لاشك أن أوامر الشريعة ونواهيها ونظمها تسير في اتجاه يحقق مقاصد متعلقة بوجود الإنسان في الأرض، وأن مقاصدها مرتبة على أساس تصاعدي يخدم البسيط فيه المركب والجزئي منه الكلي. والعمل الفقهي استقراء واستنباطا في ميدان العبادات والمعاملات والتشريع المأذون فيه، وتدبير الشأن العام يبقى عملا مختلا ناقصا إذا لم يؤسس على اعتبار المقاصد الشرعية وتحريها في بناء الأحكام ووضع القواعد، متناسقة متكاملة يعضد أدناها أعلاها من أسفل السلم إلى قمة المرقاة. ذلك لأن الدين الإسلامي نفسه كائن حي متحرك نحو غاية سامية ذات منهج رشيد، جسده الأمة الشاهدة وأعضاؤه مؤمنوها، وروحه العقيدة والتصور الإيماني السليم، وخطواته الشريعة الربانية ومقصده إتمام النور الإلهي، وغايته تحقيق العبودية المؤدية إلى مرضاة الله عز وجل.

ولئن قصر الشاطبي مقاصده على حفظ المصالح الضرورية للفرد بحاجياتها وتحسيناتها فإن نقطة الضعف في نظريته أنه لم يصغها في قاعدة عامة تستوعبُ جزئياتِ التشريعات وكلياتِها، وتَضبِط التوَجُّهَ النفْعيَّ الفردي في النهج الشاطبي وتَكْبَحُ جِماحَه، تحت حاكميةِ ناظمٍ واحد يعصِمُها من التسيُّب والفوضى والانحرافِ ويأخذ بها إلى تحقيق المقصد الأسمى للخلق والتكليف، وأنه بذلك لم يستوف المقاصد الغائية لوجود الإنسان ونزول القرآن، فأضحى منهجه ناقصا مبتورا، لأن المحافظة على المصالح الفردية ليست إلا أداة من أدوات تحقيق المقصد الأسمى من الوجود البشري. فإن عادت المصالح الفردية بالإبطال على المقصد الأسمى أهدرت المصالح الفردية وثبت المقصد الأسمى.

لقد مَثَّلَتْ نظريةُ الشاطبيِّ هذه، بما حَوَتْهُ من نَزْعَةٍ فرديةٍ واتجاهٍ نفعيٍّ براغماتي انتكاسةً لا يُستهانُ بها في مسيرةِ الاجتهاد الفكري الإسلامي الذي كان في مبدأ أمرِه اقتحامياً حرا يعالِج مستجداتِ الحياةِ بثقةٍ واستعلاءِ إيمانٍ وإنكارٍ للذات، واستشرافٍ لمقصدِ الله في خلْقِ الإنسانِ وتكليفِه من خِلال نصوصِ الكتاب والسنة.

ولئن حاول الشاطبيُّ ومن جاء بعده أن يُثْبتوا أن المقاصدَ هي نفسُ المصالح التي تُحْفَظ بها الضروراتُ الخمسُ، وتؤدِّي إلى سعادةِ الدنيا والآخرة، وأن تكاليفَ الشرْع غايتُها حفظُ مصالحِ العباد في العاجل والآجل، فإنهم بذلك قد ساهموا في تَبْريرِ انطواء المسلمين على مصالحِهم الخاصةِ وأمنِهم الذاتيِّ على حسابِ أمنِ أمتِهم وقوتِها ومنعتِها ونِدِّيَتِها للأممِ غيرِها، وتَحَوُّلِهِمْ إلى أبقارٍ مُعّدَّةٍ للحَلَبِ لا تنطحُ ولا ترمَحُ.

كما أن هذا المذهبَ للشاطبي في جعْلِه تكاليفَ الشرعِ ترجِعُ في مُجمَلها إلى حفظِ المصالح، يؤدِّي إلى تكريسِ حاكميةٍ منتحَلَةٍ على الشريعةِ هي حاكميةُ المقاصدِ الشاطبيةِ على اعتبارِها غايةَ الوجودِ البشري ومصدرَ تصرفاتِ الإنسان، وهو ما يُلْغي حاكميةَ النصوص ويُهدِرُها ويعودُ على حجِّيَتِها بالإبطال، أو يمهِّد على أقل تقدير للانقلابِ عليها كما فعل الطوفي ومن سار على نهجه ممن يعاصرنا، علمانيين وليبراليين وبعض الإسلاميين.

إن أخطرَ ما في هذا الاتجاه هو خلطُه المصالحَ بالمقاصد، والشريعةُ لم تتنزلْ لمصلحة دنيوية محضَة، وإن تضَمَّنَتْهَا ويَسَّرَتْها ووَفَّرَتْها في حدودِ ما يساعدُ على تحقيقِ المقصدِ الأصلي للدين.

وقد كان هذا الخلطُ بين المقاصد والمصالح بدايةَ الانزلاق في مباحث هذا الفنِّ المستحدَثِ، الذي هَمَّشَ دورَ النَّقْلِ ووَهَّنَهُ لحساب الاستقراءِ العقلي الذي يُعَدُّ لدى الشاطبي قطعيا، والصوابُ أن مجملاتِ الدينِ وما يُسْتَنْبَطُ من استقراءِ الأدلةِ الكليةِ والجزئيةِ وما تنْطوي عليه من الأمورِ العامة، يجب أن يبقى تحتَ حاكميةِ نصوصِ الكتاب والسنة، لأن أحكامَهما هي موْطِئُ الأقدامِ على صراطٍ مستقيم، وبدونِهما يتحولُ الدينُ إلى مجرَّدِ شعاراتٍ جوفاءَ ومبادئ لا جذور لها، وهو ما يُحاولُ علمانيو العصرِ وأشباهُهُم تكريسَه في مجتمع المسلمين.

لذلك أصبحَ حتما وواجبا فكُّ هذا الارتباطِ التعَسُّفيِّ الحالي بين المقاصد والمصالح، لاسيما وحفظُ الضرورات بحاجياتها وتحسيناتها هو مجردُ مصالحَ في التَّدَيُّنِ، وليس مقاصدَ للدِّين.

إن اعتبارها مقاصدَ للدين يُعَدُّ نقصاً منه وبتراً لمسيرته وتمويها على غائِيَةِ وجودِ الإنسان ونزولِ القرآن وفرضِ التكاليف. وليست المصالحُ الفردية إلا أدواتٍ للإنسان مسخرةً لمساعدته على تحقيق المقصدِ الأعلى الذي خُلِقَ له، فإن عادتْ على هذا المقصدِ بالإبطال أُهْدِرَتْ.

ومن رحمة الله ولطفه وحجِّيةِ تنـزيلِه، أنْ جعلَ هذا المقصدَ الأسمى في غير حاجةٍ إلى تَنَكُّبِ طُرُقِ علْمِ الكلامِ والمنطقِ، أو استقراءِ المجملاتِ والكليات والقواعد، مما يَنوءُ به العقلُ الفِطريُّ العادي؛ وإلا لكان محلَّ خلافٍ واختلاف وأخذٍ وردٍّ وجدالٍ يعصِفُ بوضوحِه وقوةِ إلزامه.

لقد جعل الله تعالى مقصدَه الأسمى الذي يسع جميع المصالح الفردية ويكبَح جماحَها، صريحاً بينا واضحا في قوله عز وجل: ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾ [الفتح: 28]. فالمقصدُ من إرسال الرسل بالبينات والتشريعات هو صيرورةُ الإسلام مستعلياً على سائر الأديان قاهرا لعدوانها؛ ومن الظهور أن تكون حجتُه وبراهينُ صدقه قائمةً، وقوةُ دفاعه عن نفسه ماديا ومعنويا متوفرةً، وأمةُ الإسلام قويةً متماسكة مكينَةً، كما قال تعالى: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ ﴾ [النور: 55].

إن تحقيقَ وعدِ الله هذا هو المقصدُ الواضح البيِّن من القرآن والسنة، الذي نَدينُ به ونسيرُ على هديه؛ ونحنُ لا نتحدثُ عن مقاصد غيبيةٍ استأثَرَ اللهُ بعلمها، وإنما عن مقاصد أخبر بها الوحي، هي غايةُ التكوين والتكليف؛ إذ التكوينُ والخلقُ مقدمةٌ للتكليف والابتلاءِ كما قال تعالى: ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴾ [الملك: 2]، ووضعُ الشريعةِ وسيلةٌ للتكليفِ وأداةٌ دقيقةٌ للابتلاء، والابتلاءُ طريقُ إخراجِ الأمة الشاهدةِ التي هي قاطرةُ السيرِ إلى المقصد الأسمى حتى لا تكونَ فتنةٌ ويكونَ الدين لله، و هي التجسيدُ الحيُّ المُتَحَرِّك لمقْصِد الله في إتمامِ نورِه، يقول تعالى:

• ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ [آل عمران: 110].

• ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: 143].

• ﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴾ [الأعراف: 181].

هذه الأمة التي يسري في أوصالها روحٌ من أمر الله هو القرآنُ الكريم ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ ﴾ [الشورى 52]، ويوجِّهُها الدينُ الذي ارتضاه الله لنفسه فيما رواه عنه نبيه - صلى الله عليه وسلم - بقوله: (إن هذا الدين ارتضيتُه لنفسي ولن يصلُح له إلا السخاءُ وحسنُ الخلق، فأكرموه بهما ما صحبتموه)[1]، هي الأمةُ التي أقسم الرسول - صلى الله عليه وسلم - على قيامها بقوله: (والله ليُتِمَّنَّ اللهُ هذا الأمرَ ...) الحديث [2]".

في هذا السياق، ونحو هذا الهدف النبيل والمقصد السامي الذي تندرج تحته كلُّ المصالحِ الجزئية وتخدُمه، تأتي النصوصُ الحاضَّة على الوحدة ولزومِ سبيل المؤمنين وعدمِ التفرُّق في الدين والترابطِ والتعاون والتكافلِ ولزوم الجماعة؛ وليس المقصدُ حفظَ الضرورات من أجل أن يُذْهِبَ الناسُ طيباتِهم في الحياة الدنيا ويَقْضوا أعمارَهم طاعمين كاسين خانعين.

لقد جعل الله عز وجل الدنيا مطيةً للآخرة وطريقا قاصدا إليها، واختار الدينَ بتكاليفه ومقاصده سفينةَ النجاةِ للوصول إلى مرضاته وجنته، فجعله وحدةً متكاملةً مُتراصَّةً، وحلقاتٍ متماسكةَ العُرَى لا يشِذُّ عنها إلا من ضلَّ وشَقِيَ وسَفِهَ نفسَه.

تبدأ هذه الحلقات أولَ أمرِها انبعاثا من العقيدةِ على نهج نبوتها الخاتمة، ثم تنطلقُ في اتجاهِ قِبلتِها المُقدَّرة ومَقْصِدِها الرباني، في فَلَكِها المرصودِ منضبطةً غيرَ قابلةٍ للتفكُّكِ والانحراف، تشريعاً نصيا وشورويا ينظم حياةَ الإنسان ويُزوِّدُها بضرورات مواصلةِ السعيِ والقدرةِ على المسير، ثم مجتمَعاً قويا بِنُظمِه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصناعية والعلمية والعسكرية، ثم أمةً شاهدة، تسعى لإقامة الدين كله حتى لا تكون فتنة.

إن المقصدَ من وجودِ الإنسان في الأرض بنصوص الكتاب والسنة هو أن يكون الدين كلُّه لله، والوسيلةُ إلى ذلك قيامُ الدولة الشاهدة، على نظمٍ متينة في مجال تدبيرِها العام، ولا يتحقق هذا الهدفُ إلا ببناء المجتمعِ القوي وتنشئةِ أفرادِه على أسسٍ سليمة، وتجنيدِهم لما خُلِقوا له، أقوياءَ شجعانا صامدين اقتحامِيِّين محفوظي الدينِ والعقل والنسل والعرض والمال موفوري الكرامةِ والحرية والحقوق.

بذلك ترتسم أمامنا بكل وضوح دورةُ المقاصدِ الشرعية في فَلَكِها منسجمةً مع سائر خلق الله عز وجل، في مسيرةِ الكونِ وما فُطِرَ عليه ﴿ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴾ [يس: 40]، ﴿ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ﴾ [الزمر: 5]. وتلك هي القاعدةُ التي تستوعبُ الدينَ كلَّه بتشريعاته وجزئياتِه وكلياته. المصالحُ الفرديةُ منبعثةٌ من التشريعين النصيِّ والشورويِّ وخادمةٌ للمصالح العامة، والمصالحُ العامة امتدادٌ لنفس التشريعين وفي خدمةِ منهج تدبيرِ الِشأن العام، ومنهجُ تدبير الشأنِ العامِّ لِبناءِ الدولةِ الشاهدة، والدولةُ الشاهدةُ لإقامةِ الدين كلِّه. ولعل الرسمَ البياني التالي يلخِّصُ هذا التصورَ ويوضِّحُه ويُقَرِّبه:

دورة المقاصد الشرعية في فلك بناء دولة الإسلام