من أقسام القراءات من حيث المعنى: اختلاف اللفظ والمعنى واحد

من أقسام القراءات من حيث المعنى: اختلاف اللفظ والمعنى واحد

أمثلة للقاعدة:

1- قوله تعالى: ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ [الفاتحة: 4]: قرأ عاصم والكسائي (مالك) بالألف، وقرأ الباقون (ملك) بلا ألف، وتوجيهها ما يلي:

من قرأ (ملك)، فنحو: (ملك الناس)، ولأن كل ملك مالك ولا عكس؛ إذ قد يكون ماَلِكًا لأشياء، ولا يكون مَلِكًا لها.

ومن قرأ (مالك) فنحو: (مالك الملك)، ولأن مالك عنده أعمُّ من ملك من جهة الوصف، فمالك تَحسُن إضافته إلى جميع الأشياء؛ نحو: مالك الناس، ومالك الطير، ونحوها، بخلاف ملك، ومن حيث المعنى لا تضاد بين المعنيين لكلا اللفظين، فلكل منهما وجه في المعنى ينفرد به عن الآخر، لكن لا يتضادان.

2- قوله تعالى: ﴿ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ﴾ [البقرة: 259]: قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ﴿نُنشِزُها﴾ بالزاي، والباقون ﴿نُنْشِرُهَا﴾ بالراء المهملة. وتوجيهها ما يلي:

من قرأ بالراء فمعناه نُحييها، وقد ورد إحياء العظام في سورة (يس) في قوله تعالى: ﴿ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴾ [يس: 78]، وهنا نشرُ العظام بمعنى إحيائها، ومنه قول الأعشى (ت: 625م):

لو أَسْنَدَتْ مَيْتًا إلى نَحْرها عاشَوا لم يُنْقَلْ إلى قَابِرِ حتَّى يقولَ النَّاسُ مما رأوا يا عجبًا للميِّتِ النَّاشِرِ[1]

ومن قرأ بالزاي فمعناه نرفعها، بعضها فوق بعض، ونُركِّبها ونُحييها، والنَّشَز ما ارتفَع من الأرض، ومنه نشوزُ المرأة، وهو ارتفاعُها عن زوجها بترك طاعته في المعروف، ومن حيث المعنى لا تضاد بينهما، بل أحدهما مشتمل على الآخر، ومترتب عليه.

3- قوله تعالى: ﴿ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ ﴾ [البقرة: 285]: قرأ حمزة والكسائي (وكتابه) بالتوحيد، وقرأ الباقون (وكتبه) بالجمع.

وتوجيهها ما يلي:

من قرأ بالتوحيد (وكتابه)، فعلى أنه المصدر، أو واحد يُراد به الجمع؛ نحو: كثُرَ الدينار والدرهم في أيدي الناس، ومن وحَّد أراد به القرآن.

ومن قرأ (كُتبه)، فعلى الجمع لكتاب، وأراد به جنسَ الكتب مما أوحى الله تعالى إلى أنبيائه. ومن حيث المعنى لا تضاد بينهما، بل أحدهما مشتمل على الآخر، فالقرآن من الكتب التي أوحى الله تعالى إلى أنبيائه.

يُستَثنى من القاعدة:

مواضع لا يجتمع فيها كلا المعنيين من وجه، مع صحة كل معنًى منهما على الاستقلال، وهي مواضع قليلة، منها:

1- قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ ﴾ [الإسراء: 102]: قرأ الكسائي (علمتُ) بضم التاء، وقرأ الباقون (علمتَ) بفتحها، وتوجيهها ما يلي:

من قرأ بضم التاء، فعلى أنه من حديث موسى لفرعون، يُخبر فيه عن نفسه، بعد أن قال له فرعون: ﴿ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا ﴾ [الإسراء: 101]، فقال موسى - عليه السلام -: ﴿ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ ﴾ [الإسراء: 102]؛ أي: لست بمسحورٍ.

ومن قرأ بفتح التاء، فعلى أنه من كلام فرعون لموسى على وجه التقريع والتوبيخ له على شدة معاندته للحق، وجُحوده له بعد علمه به، ولذا أخبر الله عنه وعن قومه، فقال: ﴿ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ﴾[النمل: 13-14].

يُستفاد من هذه القاعدة:

1- معرفة وجه ارتباط ما له أثرٌ في المعنى من القراءات بالتفسير، وأنه في أغلب مواضعه من قبيل قسم واحد من أقسام الاختلاف في التفسير، وهو: اختلاف التنوع، وما تضاد فيه المعنى وامتنع اجتماعهما، فهو من نوع المتضاد الذي لا يلزم منه بُطلان أحد القولين، بل كلاهما صواب على الاستقلال.

2- معرفة سبب انحصار هذا النوع من القراءات في اختلاف التنوع في التفسير، وهو: أن كُلَّ لفظ منهما في حكم الآية المستقلة، ولا تضاد بينهما ولا تناقض، بل يُصَدِّق بعضها بعضًا.

3- توفير جُهد المفسر في توجيه معاني الألفاظ المختلفة في كل قراءة بما يؤلِّف بينها، ويفيد منهما جميعًا.

4- تبيين المعاني وتكثيرها، وإزالة الإشكال إن وُجد، من فوائد تعدُّد القراءات ذات المعاني المختلفة.

5- أن اختلاف التضاد لا يلزم منه بُطلان أحد المعنيين، بل قد يصح كلٌّ منهما على حِدَةٍ، كما هو فيما استُثنِي من هذه القاعدة، والله أعلم [2].