المزابنة والمحاقلة

المزابنة والمحاقلة[1]

المزابنة: مفاعلةٌ من الزَّبْنِ، والزَّبْنُ: دَفْعُ الشيء عن الشيء[2].

واصطلاحًا: بيع الثَّمَرِ على رؤوس النَّخل خَرْصًَا بالتَّمر كيلًا[3].

أمَّا عن علاقة المعنى اللُّغوي بالمعنى الاصطلاحي: فقيل: سُمِّيت هذه الصورة مزابَنَةً: لِمَا يكون بعد هذا البيع من النِّزاع والمدافعة[4].

وقيل: (لأنَّ كلَّ واحدٍ من المتبايعين إذا وقفا فيه على الغبن أراد المغبون أنْ يفسخ البيع، وأراد الغابن أن يمضيه فتزابنا)[5]، وقيل: لأنَّ كلَّ واحدٍ من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقِّه لما يزداد منه[6].

والمحاقلة: مفاعلةٌ من الحَقْلِ وهو الزَّرْعُ إذا تَشَعَّبَ قبل أن يَغْلُظَ سُوقُهُ، يقال: حَقَلَ يَحْقِلُ إذا زَرَعَ، والمحاقلة مفاعلةٌ من ذلك[7].

وأما في اصطلاح الفقهاء: فهي بيع الحبِّ في سُنْبُلِهِ بجنسه[8].

أمَّا صورة المزابنة: أن يشتري الرَّجل رُطبًا على رؤوس النَّخل بمكيلٍ محدَّد من التَّمر بالخَرْصِ والتَّقدير.

ومثالها: أن يكون لسليمان بستانٌ فيه نخيلٌ، فيرغب غسَّان أن يشتري منه قدر خمسمئة صاعٍ من الرُّطب التي على رؤوس النَّخل بخمسمئة صاعٍ من التَّمر مكيلةً.

أمَّا المحاقلة فصورتُها: أن يشتري الرَّجل أصوعًا معروفة المقدار من البُرِّ ببُرٍّ في سنبله بالخَرْص والتَّقدير.

ومثالها: أن يشتري همَّام من ثامرٍ مئة صاعٍ من البُرِّ بمئة صاعٍ من البُرِّ في سنبله يخرصونَه خرصًا.

ولا خلاف بين أهل العلم أنَّ المزابنة والمحاقلة محرَّمةٌ[9]، ومستند الإجماع ما صحَّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من النَّهي عن المزابنة والمحاقلة.

وبتأمُّل هذه الصُّورة نَجِدُ أنَّ ثَمَّ وصفين طارئين في هذين النوعين أوجبا تحريمهما، فإنَّ فيهما الجهالة، وأشدُّ منها أنَّ الجهالة ها هنا تَصِلُ بهما إلى ربا البيوع، فإنَّ الجهل بالتَّساوي كالعلم بالتَّفاضل، وقد سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرُّطب بالتَّمر فقال: «أينقُصُ الرُّطب إذا يَبِس؟» فقالوا: نعم، فنهى عن ذلك[10]، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم النَّهي عن بيع المزابنة والمحاقلة[11]، وقد تقدَّم تفسيرُهُما وبيان صورتهما.

وتجدُرُ الإشارة ها هنا إلى أنَّ ثمَّ مسألةً مستثناةً من حكم المزابنة، وهي صورةُ بيع العرايا:

والمراد بها: شراء الرُّطب على رؤوس النَّخل بالتَّمر المكيل خرصًا فيما دون خمسة أوسقٍ[12].

ومثاله: أن يكون لسلمان بستانٌ له فيه نخيلٌ، وعندما بدا صلاح الثِّمار فيها جاء خالدٌ ليشتري منه خمسين صاعًا من هذا الرُّطب بخمسين صاعًا مكيلةً من تمرٍ بقي عنده من العام الماضي.

وقد رخَّص فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم ففي صحيح البخاري من حديث سهلِ بن أبي حثْمة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثَّمر بالتَّمر ورخَّص في العريَّة أن تباع بخرْصِها يأكُلُها أهلُها رُطَبًا[13]، وأخذ بجواز بيع العرايا على وفق الصُّورة المذكورة الشافعيَّة والحنابلة[14]، ومن شرط جوازها عندهم أن تكون فيما دون خمسة أوسق، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رخَّص في بيع العرايا في خمسة أوسقٍ أو دون خمسة أوسقٍ[15].

وذهب الحنفيَّة والمالكيَّة إلى أنَّ هذه الصُّورة لا تَخرُج عن صورة المزابنة ويفسِّرون العرايا بغير ما سبق[16].

هذا ما تيسَّر إيرادُه، وصلِّ اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.