الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)

الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم:

(مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا؛ فَهُوَ رَدٌّ)

وفي لفظٍ[1]: (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا؛ فَهُوَ رَدٌّ).

بعض ما في قوله صلى الله عليه وسلم: (مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رَدٌّ) من الفوائد:

الأولى: ترك الإحداث وهو قسمان:

الأول: إحداث بالقول: وهذا كالأذكار المبتدعة ونحوها.

الثاني: إحداث بالفعل: وهو كالذبح عند الموت ونحوه.

الثانية: ترك العمل بالمحدثات؛ لأنها سبب لدخول النار، ففي حديث العرباض رضي الله عنه عند النسائي (1578)، وهي في "صحيح ابن ماجه" برقم (45)، عن جابر رضي الله عنه: (وكل ضلالة في النار).

الثالثة: بيان أن الابتداع في الدين اتهام لهذا الدين بالنقص، وهذا يوافق زعمَ مَن قال من طوائف الضلال: إن القرآن ناقص، وإن الصحابة خونة كتَّامة للحق، والعياذ بالله تعالى.

الرابعة: أن الابتداع اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم بالخيانة، ولربنا بعدم إتمام دينه، حتى يأتي مَن يزعم أنه أغيرُ على دين الله من الله، ومن رسوله صلى الله عليه وسلم.

قال ابن الماجشون: سمعت مالكًا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعةً يراها حسنة، فقد زعم أن محمدًا قد خان الرسالة؛ لأن الله يقول: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة:3]، فما لم يكن يومئذِ دينًا، فلا يكون اليوم دينًا؛ رواه الشاطبي في "الاعتصام" (1 /29)؛ اهـ.

الخامسة: الابتداع طعنٌ في شهادة الله ﻷ على كمال الدين، ولو لم يقصد صاحب البدعة ذلك.

قال في كتاب "البدع وأثرها السيئ" (ص15): هذا الدين كاملٌ في تشريعه وأحكامه وفروضه وسننه، ومن أتى بشيءٍ مُحدَثٍ ينسبه إلى الدين، فقد نسب النقص إلى هذا الدين، وطعن في شهادة الله ﻷ على كمال الدين والعياذ بالله، ونسب الخيانة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ اهـ.

السادسة: كذب المبتدع في دعواه الحرص على الخلق، ولا نعلم في دليل واحدٍ أن أحدًا أرحم بالخلق، وأحرص على هدايتهم من خالقهم، ثم رُسلهم، ولذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، والله أعلم.