حكم اتصال حرفي اللين بالهمز

[1] وإليه ذهب المهدوي، واختاره الحصري، وهو أحد الوجهين في الهادي، والكافي، والشاطبية، ويحتمل في التجريد لابن الفحام.

[2] وإليه ذهب مكي بن أبي طالب، وأبو عمرو الداني، وبه قرأ على أبي القاسم خلف، وفارس بن أحمد، وهو الوجه الثاني في الكافي والشاطبية، وظاهر التجريد، وذكره الحصري أيضاً في قصيدته.

[3] لخلف عن حمزة في (شيء) السكت قولاً واحداً عند الوصل سواء كان منصوباً أو مجروراً أو مرفوعاً. وأما خلَّاد فله فيها عند الوصل وجهان: السكت وتركه. وعند الوقف فإن كان منصوباً فلحمزة فيه وجهان: النقل والإدغام. هذا هو مذهب حمزة في الوقف على كلِّ كلمة فيها همزة وكان قبلها ياء أصلية كما هنا فله فيها النقل والإدغام. وإن كان مجروراً فله فيه أربعة أوجه: النقل والإدغام وعلى كل منهما السكون المحض والرَّوم. وإن كان مرفوعاً فله فيه ستة أوج: النقل والإدغام وعلى كل منهما السكون المحض والإشمام والرَّوم.

[4] هو مذهب الحذاق كأبي بكر الشذائي، والحسن بن داود النقار، وأبي الفتح بن شيطا، وأبي محمد سبط الخياط، وأبي علي المالكي، وأبي عبد الله بن شريح، وغيرهم، وأكثرهم حكى الإجماع على ذلك وأنها جارية مجرى الصحيح، وبه يقرأ الأستاذ أبو الجود، والمصري، كما نص عليه ابن القصاع عن الكمال الضرير عنه، وهو قول النحويين أجمعين. ينظر: النشر 1/ 272.

[5] هو مذهب أكثر المحققين، واختيار أبي عمرو الداني، وبه يقرأ الإمام الشاطبي، ونص عليه أيضاً أبو عبد الله بن القصاع عن الكمال الضرير عنه، قال الداني: (المدُّ في حال التمكين التوسط من غير إسراف)، وبه قرأ ابن الجزري. ينظر: النشر 1/ 272.

[6] هو مذهب أبي الحسن علي بن بشر، وبعض من يأخذ بالتحقيق، وإشباع التمطيط من المصريين وأضرابهم. ينظر: النشر 1/ 272.

[7] ينظر: النشر 1/ 273.