حسن الظن بالآخرين

حسن الظن بالآخرين

حسن الظن بالآخرين من الآداب التي دعت إليها الشريعة، وتقررت في الفطر السليمة؛ قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا ﴾ [الحجرات: 12]، قال القرطبي رحمه الله في تفسيرها: "أي: لا تظنوا بأهل الخير سوءًا إن كنتم تعلمون من ظاهر أمرهم الخير.

الثانية: ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إياكم والظن؛ فإن الظن أكذبُ الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تناجشوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عبادَ الله إخوانًا))؛ لفظ البخاري، قال علماؤنا: فالظن هنا وفي الآية: هو التهمة، ومحل التحذير والنهي إنما هو تهمة لا سبب لها يوجبها، كمن يتهم بالفاحشة أو بشُرب الخمر مثلاً، ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك، ودليل كون الظن هنا بمعنى التهمة قول تعالى: ﴿ وَلَا تَجَسَّسُوا ﴾ [الحجرات: 12]؛ وذلك أنه قد يقع له خاطر التهمة ابتداءً، ويريد أن يتجسس خبر ذلك ويبحث عنه، ويتبصر ويستمع لتحقق ما وقع له من تلك التهمة؛ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وإن شئت قلت: والذي يميز الظنون التي يجب اجتنابها عما سواها: أن كل ما لم تُعرَف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر كان حرامًا واجبَ الاجتناب"[1].

قال ابن مفلح المقدسي رحمه الله في الآية السابقة: "ذكر البغوي أن المراد بالآية سوءُ الظن، ثم ذكر قول سفيان، وذكر القرطبي ما ذكره المهدوي عن أكثر العلماء أن ظن القبيح بمن ظاهرُه الخير لا يجوز، وأنه لا حرج بظن القبيح بمن ظاهره قبيحٌ"[2].

قال ابن مفلح المقدسي رحمه الله: "فصل في حسن الظن بأهل الدين، بالمسلمين"[3]، وظاهر كلام ابن مفلح المقدسي رحمه الله أن هذا الأدب لا ينبغي التحلي به إلا مع المسلمين.

ثم قال ابن مفلح المقدسي رحمه الله: "وظاهر قوله عليه السلام: ((إياكم والظن؛ فإن الظن أكذبُ الحديث))، أن استمراء ظن السوء وتحقيقه لا يجوز، وأوَّلَه بعض العلماء على الحكم في الشرع بظنٍّ مجرد بلا دليل، وليس بمتجه"[4].

قال ابن مفلح المقدسي رحمه الله مبينًا متى يأثم الإنسان بالظن: "وروى الترمذي عن سفيان: الظن الذي يأثم به ما تكلم به، فإن لم يتكلم لم يأثم"[5].

ثم ذكر ابن مفلح المقدسي تقسيم الظن إلى قسمين، من كلام القاضي أبي يعلى، فقال:

أ- "إن الظن منه محظور، وهو سوء الظن بالله، والواجب: حسن الظن بالله عز وجل، وكذلك سوءُ الظن بالمسلم الذي ظاهره العدالة: محظورٌ.

ب- وظن مأمور به؛ كشهادة العدل، وتحري القبلة، وتقويم المتلفات، وأرش الجنايات، والظن المباح كمن شك في صلاته، إن شاء عمل بظنه، وإن شاء باليقين"[6].

قال ابن مفلح المقدسي رحمه الله مبينًا عدم جواز الظن بأخيك المسلم دون بينة ولا برهان: "قال ابن عبدالبر في كتاب بهجة المجالس: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يحل لامرئٍ مسلم يسمع من أخيه كلمةً يظن بها سوءًا وهو يجد لها في شيء من الخير مخرجًا"[7]، وقال ابن مفلح المقدسي رحمه الله: "وروى الحاكم في تاريخه عن بشر بن الحارث - يعني الحافي - قال: صحبة الأشرار أورثت سوءَ الظن بالأخيار"[8].