التوبة إلى الله تعالى وشروطها

التوبة إلى الله تعالى وشروطها

العبد مهما بلغ في هذه الدنيا، فهو مبتلى بفعل المعاصي التي لا يمكن الفكاك منها إلا بالتوبة إلى الله تعالى، وأداء حقوق الخلق، قال ابن مفلح المقدسي رحمه الله في تعريف التوبة: "والتوبة هي: الندم على ما مضى من المعاصي والذنوب، والعزم على تركها دائمًا لله عز وجل، لا لأجل نفع الدنيا أو أذًى، وألا تكون عن إكراه أو إلجاء، بل اختيارًا حال التكليف، وقيل: يشترط مع ذلك: اللهم إني تائب إليك من كذا، وكذا، وأستغفر الله، وهو ظاهر ما في المستوعب، فظاهر هذا اعتبار التوبة بالتلفظ والاستغفار، ولعل المراد اعتبار أحدهما، ولم أجد من صرح باعتبارهما، ولا أعلم له وجهًا"[1].

ويشترط للتوبة الاستغفار من الذنب الذي وقع فيه العبد، يشير إلى ذلك ابن مفلح المقدسي رحمه الله فيقول: "وقد روى الترمذي - وقال: حسن غريب - عن أنس مرفوعًا: ((قال الله عز وجل: يا بن آدم، إنك ما دعوتَني ورجوتني، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا بن آدم، لو بلغَتْ ذنوبك عَنان السماء ثم استغفرتني، غفرتُ لك ولا أبالي، يا بن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا، لأتيتك بقرابها مغفرةً))".

قال ابن مفلح المقدسي رحمه الله: "فقوله: ثم استغفرتني غفرت لك، علق الغفران على الاستغفار، دل على اعتباره، والمراد أنه استغفر من ذنوبه توبةً، وإلا فالاستغفار بلا توبة لا يوجب الغفران، قال ذو النون المصري: وهو توبة الكذابين؛ ولهذا قال في شرح مسلم: (باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبةً)، يريد ما في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفسي بيده، لو لم تُذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله عز وجل، فيغفر لهم))"[2].

شروط التوبة:

قال الإمام النووي رحمه الله: "قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي، فلها ثلاثة شروط:

أحدها: أن يقلع عن المعصية.

والثاني: أن يندمَ على فعلها.

والثالث: أن يعزم ألا يعود إليها أبدًا، فإن فقد أحد الثلاثة لم تصحَّ توبته.

وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة: هذه الثلاثة، وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالاً أو نحوَه رده إليه، وإن كانت حدَّ قذف ونحوه مكَّنه منه، أو طلب عفوه، وإن كانت غِيبةً استحله منها، ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته - عند أهل الحقِّ - من ذلك الذنب، وبقي عليه الباقي"[3].

وزاد ابن مفلح المقدسي رحمه الله شرطًا خامسًا، نقله عن ابن عقيل رحمه الله، فقال: "وأن يكون إذا ذكرها انزعج قلبه، وتغيرت صفته، ولم يرتَحْ لذكرها، ولا ينمق في المجالس صفتها، فمن فعل ذلك لم تكن توبةً"[4].

ثم أشار ابن مفلح المقدسي رحمه الله إلى أنه يستحب للتائب مفارقة الأصحاب الذين كانوا يحثونه على الشر فقال: "فصل فيما على التائب من قضاء العبادات، ومفارقة قرين السوء ومواضع الذنوب"[5].

وذكر ابن مفلح المقدسي رحمه الله في هذا الفصل ما جاء: "في الصحيحين من حديث أبي سعيد، في الذي قتل مائة نفس، وقال له الرجل العالم: من يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسًا يعبدون الله عز وجل، فاعبُدِ الله تعالى معهم، ولا ترجع إلى أرضك؛ فإنها أرضُ سَوء"، قال في شرح مسلم: قال العلماء: في هذا استحبابُ مفارقةِ التائبِ المواضعَ التي أصاب فيها الذنوبَ والإخوانَ المساعدين له على ذلك، ومقاطعتهم ما داموا على حالهم، وأن يستبدلهم بصحبته أهل الخير، وتتأكد بذلك توبته"[6].

فينبغي التأدب بهذا الأدب؛ كي تتعوَّد النفوس على عدم الاستمرار على الخطأ.