الظاهر من واضح الدلالة

الظاهر من واضح الدلالة

وهو لغةً: مأخوذ من الظهور، الذي هو الوضوح والانكشاف[1].

وعند الأصوليين: هو لفظٌ معقول يحتمل التأويل؛ فالراجح منه ظاهر، والمرجوح مؤوَّل؛ فلفظ الأسَدِ دلالته على السَّبُع المفترس ظاهرة، وعلى الرجل الشجاع مؤوَّلة، عكس لفظ (الصلاة)؛ إذ اشتهرت بمعنى مخصوص في الشرع؛ فهي ظاهرة فيه، مؤوَّلة في المعنى المنقولة منه [2].

ومِن أمثلة الظاهر مُطلَق صيغة الأمر؛ فهي ظاهرة في الوجوب، مؤوَّلة في الندب والإباحة؛ كقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ [المائدة: 2]، فظاهرُه يدلُّ على وجوب الصيد بعد التحلُّل، ولكنه مؤوَّل بالإباحة، وكذلك صيغة النهي ظاهرةٌ في التحريم، مؤوَّلة إذا حُمِلت على التنزيهِ، ومنه النفيُ الشرعي المطلق في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا صيام لِمن لَم يُبيِّتِ الصيامَ من الليل))[3]، فظاهرٌ في نفي الجواز، مؤوَّل في نفي الكمال، ومنه صيغ العموم؛ فهي ظاهرةٌ في اقتضاء العموم، مؤوَّلة إذا قُصِد بها بعض أفرادها.

ومثَّلوا له أيضًا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن أسلم وقد تزوج من أختين: ((أمسِكْ إحداهما، وفارِقِ الأخرى))[4]، فهو ظاهرٌ في دوام النكاح بالعقد الأول، وأن له أن يختارَ أيهما شاء، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد، وأما أبو حنيفة، فقد ذهَب إلى أن المراد به ابتداءُ النكاح، والمعنى عنده: أمسك واحدةً فانكِحْها، وفارِق الأخرى؛ أي: انقطِعْ عنها، وظاهر لفظ الإمساك: الاستصحابُ والاستدامة، وما ذكره أبو حنيفة محتمل، غير أن جملةً من القرائن تُقوِّي أن المعنى الظاهر في هذا الحديث، منها: أنه المتبادر إلى الفهم، وأنه قابَل لفظ: (الإمساك) بالمفارَقة، وفوضه إلى اختياره، ولو كان لابتداء النكاح للزِم رضا المرأة، وغير ذلك من أمور تلزَمُ عند ابتداء النكاح[5].

ومثَّلوا له بقوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275]، فتدل الآيةُ بوضوح على تحليل البيع وتحريم الربا، من غير احتياج إلى قرينةٍ خارجية، وبمجرد سماعِ النص دون إعمال فِكر أو تأمُّل، لكن هذا المعنى ليس هو المقصودَ بالأصالة من سَوْق الآية، بل المقصود هو نفيُ المماثَلَة بين البيع والربا، وإثبات التفرقة بينهما؛ لأن الآيةَ إنما قيلت في الردِّ على أكَلةِ الربا الذين: ﴿ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275] في الآية نفسِها، وبذلك يكونُ المعنى الأول هو الظاهر منها؛ لأنه المقصودُ بالتبعية لغرضِ نفيِ المماثلة، ثم إن البيعَ والرِّبا في الآية لَمَّا كانا عامَّينِ، احتملا التخصيصَ والقصر على بعض أنواعِ البيوع، واحتملت الآيةُ كذلك النسخَ - وإن لم يقع - بوصفِها خطابًا متعلقًا بأحكامٍ جزئية تكليفية[6].

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ﴾ [النساء: 3]؛ فالخطابُ هنا سِيق كما تدل عليه العبارةُ لا لتحديد العددِ بالقصد أصالة - كما يذهب إليه كثيرٌ من الأصوليين - بل القصد الأولُ فيه الاحتياطُ في طلب القِسط في معاملة اليتامى من النساء، مع دلالته في ظاهره على إباحة العددِ مثنى وثُلاثَ ورُباعَ، وأنه لا تصحُّ الزيادة على ذلك[7]، ثم إن قوله تعالى: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ ﴾ [النساء: 3]، ليس إلا جوابًا لشرطٍ قبله، وعليه فلا معنى لاقتطاعِه من الجملة الشرطية ليوافقَ تحديد المعنى بأنه مقصود أصالةً من الآية.