استنكار وتفنيد لتصريحات مسيئة للإسلام لسياسيين سويديين

استنكار وتفنيد لتصريحات مسيئة للإسلام لسياسيين سويديين

الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله وسلَّم على المبعوث رحمةً للعالمين، نبيِّنا محمد، وعلى إخوانه من النبيين، وعلى آله وصحبه والتابعين.

أما بعد:

فقد تابعت في الأيام القريبة الماضية ما صدر عن بعض السياسيين في السويد من تصريحات باطلة عن دين الإسلام الحنيف، وزعمهم أنه يشجع على الاغتصاب.

وقد تولَّى كِبْر هذه المزاعم حزب الديموقراطيين القومي اليميني المتطرف في السويد، ممثلاً في كلٍّ من نائب رئيس الحزب (مايكل هيس)، والنائب عن الحزب في البرلمان السويدي (ريتشارد جومشوف)، وسكرتير رئيس الحزب (جيمي أكيسون).

وبداية: يعلم كل عاقل أن الاتهامات يسهل على أيِّ شخص أن يزعمها ويدعيها نحو الآخرين، لكنها سرعان ما تتلاشى أمام النقد العلمي والموضوعي، كما أن الشخص الذي يحترم نفسه ينأى بها عن الإساءة للآخرين.

وحتى نبني المواقف على الحقائق والنظرة الموضوعية: فإن الشريعة الإسلامية الغراء أكمل الشرائع في منع الاغتصاب بكل صوره وجميع مجالاته، لما فيه من الظلم والبغي والاعتداء. وهذا واضح من خلال عدد من نصوص القرآن وتوجيهات رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [سورة البقرة: 190] وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا غَصْبَ وَلا نُهْبَةَ " رواه الطبراني وصححه الألباني.

وكانت التشريعات الإسلامية حاسمة ودقيقة في تجريم الاغتصاب بمفهومه الدارج، وهو المتعلق بإجبار المرأة على ما لا تريد في قضية المعاشرة؛ إلى الحد الذي يواجه به الرجل المغتصِب بأشد العقوبات.

وجاء بعد أن نظمت الشريعة الإسلامية العلاقة بين الرجل والمرأة بما يحفظ للجميع حقوقهم، مع مزيد الاحتياط لجانب المرأة، بالنظر لطبيعتها التي قد تحمل الرجل على استغلالها وظلمها.

وتعددت التشريعات الإسلامية التي تنظم الارتباط الجنسي والغريزي بين الرجل والمرأة، ليكون في كيان أسرة يرتبط فيها الرجل والمرأة بعقد مقدَّس يحفظ فيه كلٌّ منهما حقوق الآخر، وما سوى ذلك من علاقات جنسية فهو علاقة ممنوعة وآثمة، حتى ولو تمت بتراضي الطرفين؛ لأنها لا تحقق الأهداف السامية من ارتباط الرجل بالمرأة، ولأن الخاسر الأول في هذه العلاقة هو المرأة.

وأولئك السياسيون الزاعمون للبُهت ينطبق عليهم المثل العربي (رَمَتْني بدائِها وانسَلَّت) وذلك لأن الناظر في إحصائيات الجرائم الأخلاقية يلحظ بوضوح أن المجتمعات الغربية ومنها السويد تنوء بأرقام عالية في جرائم الاغتصاب برغم ما يسمى الحرية الجنسية، بينما المجتمعات الإسلامية هي الأقل في هذا النوع من الجرائم، والسر في ذلك أن التوجيهات الإسلامية عنيت بتنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة، وكانت دقيقة وحازمة في منع كل ما يؤدي لاغتصاب المرأة وانتهاك حرمتها.

لقد آن الأوان لأن يتحدث الساسة الغربيون وغيرهم عن الإسلام بالصدق والعدل، بعيداً عن المصالح الشخصية الضيقة وعن مزايدات الحملات الانتخابية الكاذبة، وإن مما يشكر في هذا المقام المواقف المنصفة لعدد من الأحزاب والخبراء والسياسيين السويديين وبخاصة رئيس الوزراء (فريدريك رينفيلدت) ووزير الشئون الاجتماعية (جوران هيجلوند) الذي رفضوا تلك التصريحات العنصرية الكاذبة.

والدعوة قائمة للبرلمان السويدي بأن يَنحَى المنحى نفسه في التبرؤ من تصريحات عضوه (ريتشارد جومشوف) إذ المفترض في البرلمان وأعضائه أن يكونوا حكماء عدلاء، داعين إلى التعايش بين الشعوب، بعيدين عن التنابز والادعاءات الباطلة، وإذا اشتبه عليهم شيء أن يتحاوروا مع المختصين لبيانه وتوضيحه. فقد يكون فهمهم خاطئاً فيبنون عليه مواقف خاطئة، كما قال الشاعر العربي أبو الطيب المتنبي:

وكَم من عَائِبٍ قَولاً صَحيحاً وآفَتُهُ مِن الفهْمِ السَّقيمِ

وفَّق الله الجميع لما فيه الخير، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد.

الرياض 12 ربيع الأول 1435هـ.