مناهج المصنفين في أوجه القراءات (2)

مناهج المصنفين في أوجه القراءات (2)

الحمد لله وكفى، وصلاةً وسلامًا على عباده الذين اصطفى.

وبعد:

عرضنا في مقالةٍ سابقة على موقع "الألوكة" عرضًا يسيرًا لابتداء حركة التَّصنيف في علم القراءات، بناءً على ما ذكره الإمام ابن الجزري في كتابه الجليل "النشر في القراءات العشر"، معلِّقين بما نرى أنَّه تساؤلاتٌ تفرض نفسها، أو إضافاتٌ يُحتاج إليْها، مستفيدين ممَّا أثاره باحثون جادُّون كالدكتور: السالم الجكني الذي حقَّق قسمًا كبيرًا من كتاب النَّشر.

ثم نأتي في عرْضِنا للتَّصنيف في القِراءات إلى المسْألة الَّتي هي أهمُّ مسألةٍ صنَّف لأجلها ابنُ الجزري - رحِمه الله - وناقشَ ونافح، وجعلها قضيَّته التي يَعيش لها ويبذل فيها جهدَه، ألا وهي: عدم الاقتِصار على القِراءات السَّبع، والظَّنّ بأنَّها هي القراءات الصَّحيحة وما عداها فليس بصحيح ولا متواتر[1].

فوضع ابن الجزري كتابه "مُنجد المقْرئين ومُرشد الطالبين" أوَّلا، وافتتحه بهذه العبارة الدالَّة على موضوعه، والتي أصاب بها مقْتل مُراده، قال: "أمَّا بعدَ حمْدِ الله الَّذي خلقَنا على السُّنَّة، نعتقد العشَرة".

فجعل اعتِقاده بصحَّة القِراءات العشْر نظيرًا لكوْنِه على السنَّة، وحمِد الله على النِّعْمتَين.

ثمَّ جعل من أهمِّ أبواب كتابه بابًا في أنَّ العشَرة لا زالت مشْهورة من لدُن قرَّائها وإلى اليوم - يعني: يومه[2] - لم ينكرها أحدٌ من السلف ولا من الخلف.

ثمَّ سرد مشاهير مَن قرأ بها وأقرأ في الأمصار إلى يومه أيضًا.

المكثِرون من القراءات في تصنيفهم:

فنحن هُنا لا نزال مع ابن الجزري نَسيرُ في رحلتنا، فنذكُر المكْثِرين من القراءات في كتُبِهم نقْلا ممَّا ذكره في كتاب "النشر"، قال:

"وفي هذِه الحُدُودِ رَحَلَ مِنَ المغْرِبِ أبُو القاسِمِ يُوسُفُ بْنُ عَليِّ بْنِ جُبارةَ الهُذَليُّ إلى المشْرِقِ وطَافَ البِلادَ، ورَوى عَنْ أئِمَّةِ القِراءةِ حتَّى انْتَهَى إلى ما وراءَ النَّهْرِ، وقرأَ بِغزْنةَ وغَيْرِها، وألَّفَ كِتابَهُ "الكامل" جَمَعَ فيه خَمْسينَ قِراءَةً عَنِ الأئِمَّةِ وألْفًا وأرْبَعَمِائةٍ وتِسْعَةً وخَمْسينَ رِوايةً وطَريقًا، قَالَ فيه: فجُمْلةُ مَنْ لَقِيتُ في هَذا العِلْمِ ثَلاثُمِائةٍ وخَمْسةٌ وسِتُّونَ شَيْخًا مِنْ آخِرِ المَغْرِبِ إلى بابِ فَرْغانةَ يَمينًا وشِمَالا وجبَلا وبَحْرًا[3]، وتُوُفِّيَ سَنَةَ خَمْسٍ وسِتِّينَ وأرْبَعِمِائةٍ.

وفي هَذا العَصْرِ كان أبُو مَعْشَرٍ عَبْدُ الكَريمِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الطَّبَريُّ بِمَكَّةَ، مُؤَلِّفُ كِتابِ "التَّلْخيصِ في القِراءاتِ الثَّمانِ" و"سَوْق العَرُوسِ" فيه ألْفٌ وخَمْسُمِائةٍ وخَمْسُونَ رِوَايَةً وطَريقًا[4]، وتُوُفِّيَ سَنَةَ ثَمانٍ وسَبْعينَ وأرْبَعِمِائَةٍ.

وهَذانِ الرَّجُلانِ أكْثَرُ مَنْ عَلِمْنَا جَمْعًا في القِراءَاتِ، لا نَعْلَمُ أحَدًا بَعْدَهُما جَمَعَ أكْثَرَ مِنْهُما إلاَّ أبا القَاسِمِ عيسى بْنَ عَبْدِ العَزيزِ الإسْكَنْدَريَّ، فإنَّهُ ألَّفَ كِتَابًا سَمَّاهُ "الجَامِع الأكْبَر والبَحْر الأزْخَر" يَحْتَوِي على سَبْعَةِ آلافِ رِوايةٍ وطَريقٍ، وتُوُفِّيَ سَنَةَ تِسْعٍ وعِشْرينَ وسِتِّمِائَةٍ.

ولا زَالَ النَّاسُ يُؤَلِّفُونَ في كَثيرِ القِراءَاتِ وقَليلِهَا، ويَرْوُونَ شَاذَّها[5] وصَحيحَها بِحَسَبِ ما وَصَلَ إلَيْهِمْ، أوْ صَحَّ لَدَيْهِم، ولا يُنْكِرُ أحَدٌ عَلَيْهِمْ، بَلْ هُمْ في ذَلِكَ مُتَّبِعُونَ سَبيلَ السَّلفِ؛ حَيْثُ قالُوا: "القِراءَةُ سُنَّةٌ مُتَّبَعةٌ يَأْخُذُها الآخِرُ عَنِ الأوَّلِ".

أسباب تبايُن المصنِّفين في الإكثار أو الاقتصار:

وقد بيَّن الإمام ابنُ الجزري - رحِمه الله - بعضَ الأسباب الَّتي تجعل مصنِّفًا ما يَزيد على السَّبع والثَّمان أو يقتصر عليْها، أو يزيد طُرقًا لهذه القراءات أو يقتصر على المشْهور منها، وسببَ ذلك في شُهْرة التصنيف، فقال في "مُنجد المقْرئين":

"قلتُ: الكتب المؤلَّفة في هذا الفنّ في العشْر والثَّمان، وغير ذلك مؤلِّفوها على قسمين:

منهم: منِ اشترط الأشْهرَ واختار ما قطع به عنده[6]؛ فتلقَّى الناسُ كتابَه بالقبول، وأجْمعوا عليه من غير معارض[7]، كـ "غايتي" ابنِ مهران وأبي العلاء الهمذاني[8]، و"سبعة" ابن مجاهد[9]، و"إرشادَي"[10] أبي العزِّ القلانسي، و"تيسير" أبي عمرو الدَّاني[11]، و"موجز" أبي علي الأهوازي، و"تبصرة" [ابن] أبي طالب[12]، و"كافي" ابن شريح، و"تلخيص" أبي معشر الطبري، و"إعلان" الصفراوي، و"تجريد" ابن الفحام، و"حرز" أبي القاسم الشَّاطبي؛ فلا إشكال في أنَّ ما تضمَّنته[13] من القراءات مقطوع به، إلاَّ أحرفًا يسيرة، يعرفها الحفَّاظ الثِّقات، والأئمَّة النقَّاد.

ومنهم: مَن ذكر ما وصل إليه من القراءات؛ كسِبْط الخيَّاط، وأبي معشر في "الجامع"، وأبي القاسم الهذلي، وأبي الكرم الشهرزوري، وأبي علي المالكي، وابن فارس، وأبي علي الأهوازي، وغيرهم؛ فهؤلاء وأمثالهم لم يشترطوا شيئًا، وإنَّما ذكروا ما وصل إليهم فيرجع فيها إلى كتاب مقتدًى، ومقرئ مقلد.

فإن قلت: قد وجدنا في الكتب المشهورة المتلقَّاة بالقبول تباينًا في بعض الأصول والفرش، كما في "الشاطبية": نحو قراءة ابن ذكوان ﴿ تَتَّبِعَانِّ ﴾ [يونس: 89] بتخفيف النون، وقراءة هشام: ﴿ أَفْئِدَةً ﴾ [إبراهيم: 37] بياءٍ بعد الهمزة، وكقراءة قُنْبُل: ﴿ عَلَى سُوقِهِ ﴾ [الفتح: 29] بواو بعد الهمزة، وغير ذلك من التسهيلات والإمالات التي لا توجد في غيرها من الكتب إلاَّ في كتابٍ أو اثنين، وهذا لا يثبت به تواتر.

قلت: هذا وشبهُهُ - وإن لم يبلغ مبلغ التَّواتُر - صحيح مقطوع به، نعتقد أنَّه من القرآن، وأنه من الأحرف السبعة التي نزل بها". اهـ.

فهذا واحدٌ من الأسباب، وهو أنَّ بعض المصنِّفين يتحرَّى في اختِيار ما يُثْبِت في كتابه من القراءات: المشهور والمتواتر والمقطوع به، ويدع ما سوى ذلك، وبعضهم لا يشترط مثل هذا.

وهذا مماثلٌ لما في كتب الحديث ممَّن يشترِط الصَّحيح ومَن يَجمع الصَّحيح إلى غيره، مكتفيًا بذكْر الأسانيد.

وهناك أسباب أخرى.

فمن المصنِّفين من كثُرت رحلاتهم في طلب العلم، والقراءة على الشيوخ، فاتَّسعت رواياتهم وتعدَّدتْ لديهم الطرق عن كلِّ قراءة ورواية، فلم يرَوْا أن يُخلوا مصنَّفاتِهم من تلك السَّماعات التي سمعوها، والطرُق الَّتي جمعوها، بل كان منهم مَن ينظر إلى غيره ممن قلَّت رحلاته، وقلت مع هذا ولهذا طرقه ورواته - بعين التنقُّص.

وأشهر مَن يُذْكَر عنْه هذا[14]: أبو الحسن بن شنبوذ[15]، قال عنه ابن الجزري في "غاية النهاية": "شيخ الإقراء بالعراق، أستاذ كبير أحد مَن جالَ في البلاد في طلَب القِراءات مع الثِّقة والخير والصَّلاح والعلم"، ثم قال: "وكان قد وقع بينه وبين أبي بكر بن مجاهد على عادة الأقران حتى كان ابن شنبوذ لا يقرئ من يقرأ على ابن مجاهد وكان يقول هذا العطشي يعني ابن مجاهد لم تغبر قدماه في هذا العلم"، إلى أن قال: "عقد له المجلس بحضرة الوزير أبي علي بن مقلة وبحضور ابن مجاهد وجماعة من العلماء والقضاة............ وذلك في ربيع الآخر سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة وكان قد أغلظ للوزير في الخطاب وللقاضي ولابن مجاهد ونسبهم إلى قلة المعرفة وأنهم ما سافروا في طلب العلم كما سافر"[16].

ومِمَّنِ اشتهر بكثْرة الرِّحْلة أيضًا: أبو القاسم الهُذَلي، وقد سبق هو وغيره في المُكْثِرين، وأيضًا: أبو علي الواسطي غلام الهراس، وسيَرِدُ ذِكْرُه قريبًا.

ومن الأسباب الأخرى:

أن يكون صاحب التَّصنيف، وإن لم يكُن واسع الرِّحْلة إلاَّ أنَّه تحصُل له سعادةٌ [حظّ وافر] بالأخْذ عن شيخ واسع الرِّحْلة، وقد وقع هذا للإمام الكبير أبي العزّ الواسطي القلانسي.

قال ابن الجزري في "غاية النهاية":

"محمد بن الحسين بن بُندار، أبو العزِّ الواسطي القلانسي، شيخ العراق ومقرئ القرَّاء بواسط، صاحب التَّصانيف أُستاذ، وُلِد سنة خمسٍ وثلاثين وأربعمائة بواسط، وقرأ بما قرأ بهِ أبو عليّ غلام الهرَّاس من الرِّوايات عليه، ورحل إلى أبي القاسم الهُذَلي فقرأ عليْه بـ "الكامل" ودخل بغداد فقرأ بها لعاصمٍ على محمد بن العباس الأواني بقرية أوانا عكبرا، وسمع من أبي جعفر بن المسلمة وابن المأمون، وتصدَّر للإقراء بواسط ورُحِل إليْه من الأقطار، قرأ عليه أبو الفتح بن زريق الحدَّاد، وسبط الخيَّاط، وأبو العلاء الهمذاني الحافظ، وهبة الله بن قسام، وهلال بن أبي الهيجاء، وعلي بن عساكر البطايحي، وعلي بن المظفّر، وعبد الله بن منصور الباقلاني، وسعد الله بن محمَّد، ومسعود بن الحسين الشَّيباني، ومحمَّد بن محمَّد بن حمّود، وكان بصيرًا بالقراءات وعِلَلها وغوامضها، عارفًا بطرقها عالي الإسناد، وحصلتْ له سعادة بشيْخِه أبي علي[17]؛ وذلك أنَّه طاف البلاد وحصَّل الرِّوايات والمشايخ، وجاء إلى واسط فقرأ عليه أبو العزِّ بما قرأ به على شيوخه.