إجارة الحمام

إجارة الحمَّام[1]

الحَمَّام: مأخوذٌ من الحَمِيْمِ: وهو الماء الحارُّ، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴾ [الواقعة: 54]، والمعنيُّ هنا بَيْتُ الحمَّام أيْ: المكان المُعَدُّ للاستحمام[2].

صورة المسألة: أن يدخل إنسانٌ إلى الحمَّام ليغتسل دون بيان المدَّة التي يمكثها ولا الماء الذي يستهلكه[3].

ومثالها: أن يرغب رجلٌ في الاغتسال في حمامٍ عامٍّ، فيأتي إلى مالكه ويعطيه خمسين ريالًا، ويدخل إلى الحمَّام دون أن يتَّفقا على قدر الماء الذي يغتسل به ولا المدَّة التي يمكثها.

وقد اتَّفق أهل العلم على صحَّة عقد إجارة الحمَّام[4]، وأنَّ الغرر الوارد على هذا العقد من الغرر المغتفر للحاجة.

وما نُقِلَ عن أهل العلم في كراهة دخول الحمَّام أو تحريمه فليس متعلَّقُه صحَّة العقد أو فساده أو حرمته، وإنَّما كُره دخول الحمام لمعنىً آخر وهو كشف العورات فيه وعدم أمْنِ النَّجاسات ونحو ذلك[5].

واختلف أهل العلم في محلِّ المعاوضة في هذه الصُّورة بعد اتِّفاقهم على جوازها:

فقيل: المعاوضة على الانتفاع بالمكان والسَّطل والمِئْزَر (المناشف ونحوها) وحفظِ الثياب، والماءُ تابعٌ، يقول الخطيب الشربيني الشافعي: (الذي يأخذه الحمَّامِيُّ: أجرة الحمَّام وما يُسكَب به الماء والإزار وحفظ الثياب، أمَّا الماء فغير مضبوطٍ على الداخل)[6].

ويقول المرداويُّ الحنبليُّ: (قال في التَّلخيص: وما يعطاه الحمَّامِيُّ: فهو أجرة المكان والسَّطل والمِئْزَرِ لا ثَمَنُ الماء ؛ فإنَّه يدخل تبعًا)[7].

وقال بعضهم: إنَّ المعاوضة على الماء، والسَّطلُ وغيره مُعارٌ وليس محلًَّا للمعاوضة، والحمَّامِيُّ متطوِّعٌ بحفظ الثياب[8].

والثمرة من هذا الاختلاف في محلِّ المعاوضة أمران:

الأول: بيان المحلِّ الذي اغتُفِر فيه الغرر.

الثاني: في تضمين الحمَّامِيِّ والداخل للحمَّام، فمن قال إنَّ العقد واردٌ على حفظ الحمَّامِيِّ للثياب ضمَّنه تَلَفَهَا، ومن قال هو متبرِّعٌ لم يضمِّنه، إلى غير ذلك من مسائل الضمان[9]، وكذا الشأن فيما يتلف تحت يد الدَّاخِلِ.

هذا ما تيسَّر إيرادُه، وصلِّ اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.