النظريات العامة في الفقه

النظريات العامة في الفقه

يرى بعض الباحثين المعاصرين في الفقه الإسلامي أن النظريات العامة مرادفة لما يسمى بالقواعد الفقهية كما جنح إلى ذلك الأستاذ محمد أبو زهرة رحمه الله في كتابه "أصول الفقه"؛ إذ يقول: "إنه يجب التفرقة بين علم أصول الفقه، وبين القواعد الجامعة للأحكام الجزئية، وهي التي مضمونها يصح أن يطلق عليه النظريات العامة للفقه الإسلامي؛ كقواعد الملكية في الشريعة، وكقواعد الضمان، وكقواعد الخيارات، وكقواعد الفسخ بشكل عام".

وقد تبِعه في ذلك الشيخ أحمد بو طاهر الخطابي في مقدمة تحقيقه لكتاب "إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك"؛ للونشريسي، غير أن الفرق بين الاصطلاحين يمكن أن يتجلى بالموازنة والتأمل.

والواقع أن "النظرية العامة"، ودراسة الفقه الإسلامي في نطاقها أمرٌ مستحدث طريف، استخلصه العلماء المعاصرون الذين جمعوا بين دراسة الفقه الإسلامي ودراسة القانون خلال احتكاكهم وموازنتهم بين الفقه والقانون، وبوَّبوا المباحث الفقهية على هذا النمط الجديد، وأفردوا المؤلفات على هذه الشاكلة.

ويمكن أن تعرف النظرية العامة بأنها: "موضوعات فقهية أو موضوع يشتمل على مسائل فقهية أو قضايا فقهية، حقيقتها: أركان وشروط وأحكام، تقوم بين كل منها صلة فقهية، تجمعها وحدة موضوعية تحكم هذه العناصر جميعًا".

وذلك كنظرية الملكية، ونظرية العقد، ونظرية الإثبات وما شاكل ذلك. فمثلًا نظرية الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي تألَّفت من عدة عناصر، وهي المواضيع التالية: حقيقة الإثبات - الشهادة - شروط الشهادة - كيفية الشهادة - الرجوع عن الشهادة - مسؤولية الشاهد - الإقرار - القرائن - الخبرة - معلومات القاضي - الكتابة - اليمين - القسامة - اللعان.

إن الاختلاف الأساسي بينهما يتلخص في أمرين:

أحدهما: أن القاعدة الفقهية تتضمن حكمًا فقهيًّا في ذاتها، وهذا الحكم ينتقل إلى الفروع المندرجة تحتها، فمثلًا قاعدة (اليقين لا يزول بالشك)، تضمنت حكمًا فقهيًّا في كل مسألة اجتمع فيها يقين وشك، أما النظرية الفقهية، فإنها لا تتضمن حكمًا فقهيًّا في ذاتها، مثل نظرية الملك والفسخ والبطلان.

ثانيهما: أن القاعدة الفقهية لا تشتمل على أركان وشروط، أما النظرية فلا بد لها من أركان وشروط، ويمكن أن نذكر هنا مجموعة من القواعد الفقهية ذات موضوع واحد، تندرج تحت نظرية معينة، وهذه القواعد هي:

♦ العادة محكمة.

♦ استعمال الناس حجة يجب العمل به.

♦ لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان.

♦ إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت.

♦ المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.

♦ المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.

♦ التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.

فهذه المجموعة من القواعد الفقهية بغض النظر عن الجزئيات المندرجة تحت كل منها، يمكن أن نضعها جميعًا في نظرية فقهية واحدة هي "نظرية العرف"، وعلى هذا التنسيق يمكن أن نجمع كثيرًا من تلك القواعد تحت نظريات معينة، أو قواعد كبرى.

وخلاصة القول:

إن النظرية العامة هي غير القاعدة الكلية في الفقه الإسلامي، فإن هذه القواعد هي بمثابة ضوابط بالنسبة إلى تلك النظريات، فقاعدة "العبرة في العقود للمقاصد والمعاني" مثلًا ليست سوى ضابط في ناحية مخصوصة من أصل نظرية العقد، وهكذا سواها من القواعد [1].