المتشابه وأنواعه والحكمة منه في القرآن

المتشابه وأنواعه والحكمة منه في القرآن

أنواع التشابه في القرآن:

التَّشابهُ الواقعُ في القرآن نوعان:

أحدهما: حقيقي وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر كحقائق صفات الله - عزَّ وجلَّ - فإننا وإن كنَّا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها، لقوله تعالى: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه: 110]، وقوله تعالى: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الأنعام: 103]، ولهذا لما سُئل الإِمام مالك - رحمه الله تعالى - عن قوله تعالى: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ [طه: 5]، كيف استوى؟ قال: «الاستواء غير مجهولٍ، والكيف غيرُ معقولٍ، والِإيمان به واجبٌ، والسؤالُ عنه بدعةٌ».

وهذا النوع لا يُسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه.

ويفهم من قول مالكٍ أنَّ كيفية الاستواء مجهولة لنا، ومعنى الاستواء معلوم وهو العلو.

النوع الثاني: نسبي وهو ما يكون مشتبهًا على بعض الناس دون بعض فيكون معلومًا للراسخين في العلم دون غيرهم. وهذا النوع يُسأل عن استكشافه وبيانه لإمكان الوصول إليه إذ لا يوجد في القرآن شيءٌ لا يتبين معناه لأحدٍ من الناس، قال الله تعالى: ﴿ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: 138]، وقال: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: 89]، وقال: ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ [القيامة: 18، 19]، وقال: ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴾ [النساء: 174]، وأمثلة هذا النوع كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [الشورى: 11]؛ حيث اشتبه على أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى وادَّعَوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة، وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة.

مثال ذلك قوله -تعالى-: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: 93]؛ حيث اشتبه على الوعيدية ففهموا منه أن قاتل المؤمن عمدًا مخلَّدٌ في النار، واطَّردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى.

ومنها قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [الحج: 70] حيث اشتبه على الجبرية ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله، وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادةً وقدرةً وأنَّ فعل العبد نوعان: اختياري وغير اختياري.

والراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلاءم مع الآيات الأخرى فيبقى القرآن محكمًا كله لا متشابه فيه[1].

موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه:

إن موقفَ الراسخين في العلم من المتشابه وموقفَ الزائغين منه بيَّنه الله -تعالى- فقال في الزائغين: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ﴾ [آل عمران: 7]، وقال في الراسخين في العلم: ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ﴾ [آل عمران: 7].

فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المشتبهات وسيلةً للطعن في كتاب الله وفتنة الناس عنه وتأويله لغير ما أراد الله تعالى به فيَضِلون وُيضلون.

وأمَّا الراسخون في العلم فيؤمنون بأنَّ ما جاء في كتاب الله -تعالى- فهو حقٌّ وليس فيه اختلاف ولا تناقض؛ لأنه من عند الله، ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: 82]، وما جاء مشتبهًا ردوه إلى المحكم ليكون الجميع مُحكَمًا.

1 - ويقولون في المثال الأول: إن لله تعالى يدين حقيقتين على ما يليق بجلاله وعظمته لا تماثلان أيدي المخلوقين، كما أن له ذاتًا لا تماثل ذوات الخلوقين؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ لَيسَ كمِثله شيء وَهُوَ السَميِعُ البَصير ﴾ [الشورى 11]، وكعُلُو الله على عرشه على ما يليق بجلاله لا يشبه مخلوقاته:

قال الله تعالى: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ [طه: 5].

2 - ويقولون في المثال الثاني: إن الحسنةَ والسيئة كلتاهما بتقدير الله - عَزَّ وَجَلَّ - لكن الحسنة سببها التفضل من الله تعالى على عباده، أما السيئة فسببها فعل العبد كما قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: 30]، فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه لا من إضافته إلى مُقَدِّره، أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مُقَدِّره، وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة.

3 - ويقولون في المثال الثالث: إنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يقع منه شَكٌّ فيما أُنزل إليه، بل هو أعلم به وأقواهم يقينًا كما قال الله تعالى: ﴿ قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ.. ﴾ الآية [يونس: 104]، المعنى: إن كنتم في شك منه فأنا على يقين منه، ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله، بل أكفر بهم وأعبد الله.

ولا يلزم من قوله: ﴿ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ﴾ [يونس: 94] أن يكون الشك جائزًا على الرسول -صلى الله عليه وسلم- واقعًا منه، ألا ترى قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ ﴾ [الزخرف: 81]، هل يلزم منه أن يكون الولد جائزًا على الله تعالى أو حاصلًا؟

كلا، فهذا لم يكن حاصلًا ولا جائزًا على الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا * إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴾ [مريم: 92، 93]، ولا يلزم من قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ [البقرة: 147، وغيرها] أن يكون الامتراء واقعًا من الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه، ألا ترى قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [القصص: 87]، المعلوم أنهم لم يصدوا النبي -صلى الله عليه وسلم- عن آيات الله وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يقع منه شرك؛ والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديد بمن وقع منهم والتحذير من منهاجهم، وبهذا يزول الاشتباه وظن ما لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم[2].

الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه:

لو كان القرآن كله محكمًا لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقًا وعملًا؛ لظهور معناه وعدم المجال لتحريفه والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولو كان كله متشابهًا لفات كونه بيانًا وهُدًى للناس، ولما أمكن العمل به وبناء العقيدة السليمة عليه، ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آياتٍ محكمات يُرجع إليهنَّ عند التشابه وأُخر متشابهات امتحانًا للعباد ليتبيَّن صادق الإِيمان ممن في قلبه زيغ، فإن صادق الإِيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى وما كان من عند الله فهو حق ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض لقوله تعالى:

﴿ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ [فصلت: 42]، وقوله: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: 82].

وأما مَن في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلًا إلى تحريفَ المحكم واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام ولهذا تجد كثيرًا من المنحرفين في العقائد والأعمال يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة[3]. وعن عائشة قالت: تلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذه الآية: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [آل عمران: 7]، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «فإذَا رأيتَ الذين يتَّبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سَمَّى اللهُ فاحذَرْهم». متفق عليه.

المصدر: «رسائل التوجيهات الإسلامية» (2 /35 - 57)