ضوابط التوصيف الجنائي

ضوابط التوصيف الجنائي

للتوصيف الجنائي ضوابط تجب مراعاتها، وهي - في مجملها - ثمانية:

1- أن يكون الحكم الشرعي المراد تطبيقه محددًا ومؤصلاً: فعلى القاضي أو المحقق أن يميز الحكم واجب التطبيق من الأحكام المشابهة له أو المتداخلة معه، ثم يتحقق من توافر شروط تطبيقه وعدم طروء مانع أو سبب للإعفاء من المسؤولية.

2- أن يكون الحكم الشرعي المراد تطبيقه مفهومًا ظاهر المعنى وليس واردًا في عبارات تحتاج إلى تفسير وبيان.

3- أن تكون الواقعة الجنائية مؤثرة في موضوع الاتهام: وذلك بتحليل عناصرها ومقابلتها بالحكم الشرعي حتى تكون صالحة للتوصيف.

4- ثبوت الواقعة بالبينات المقررة شرعًا: من إقرار وشهادة ويمين وقرائن قاطعة وغير ذلك مما يدل على ثبوت التهمة.

5- وضوح الواقعة الجنائية وبيانها: حتى تكون مفهومة للقاضي أو المحقق فيمكنه توصيفها بتنزيل أوصاف الحكم الشرعي عليها.

6- أن يكون التوصيف ملاقيًا للدعوى الجنائية: بمعنى أن الواقعة الجنائية إذا تم توصيفها بأنها تدخل في باب الحدود فيكفي ملاقاتها للبينات القضائية.

7- اشتراك الواقعة الجنائية مع الحكم الشرعي في الأوصاف المؤثرة: لأن التوصيف القضائي لا يكون صحيحًا إلا بانطباق الأوصاف المؤثرة المقررة في الحكم الشرعي على الأوصاف المؤثرة المقررة في الواقعة الجنائية.

8- مراعاة أصول التوصيف: فلا ينظر المحقق أو القاضي إلى الأحكام الكلية مجردة عن أحوال الوقائع وملابساتها وآثارها، حتى لا ينساق وراء أمر قد يظهر له من دون تبصر في عواقبه، ولا نظر إلى باطنه وقرائن أحواله، ومعرفة قبول الواقعة الجنائية المنظورة لديه للحكم الشرعي وملاءمته لها.