نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله

نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية

على إرادة نفي كماله

• عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنٌ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنٌ، ولا يشرب الخمرَ حين يشربها وهو مؤمنٌ)).

وكان أبو هريرة يُلحق معهن: ((ولا ينتهب نُهْبةً ذات شرفٍ، يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، حين ينتهبها، وهو مؤمنٌ)).

وزاد مسلم: ((ولا يغُلُّ أحدكم حين يغُلُّ وهو مؤمنٌ، فإياكم إياكم)).

وزاد في أخرى: ((والتوبة معروضةٌ بعدُ)).

ورواه البخاري من حديث ابن عباس أيضًا، وزاد فيه: ((ولا يقتُلُ وهو مؤمن))، قال عكرمة: قلت لابن عباس: كيف ينزع الإيمان منه؟ قال: هكذا - وشبك بين أصابعه ثم أخرجها ـ فإن تاب عاد إليه هكذا - وشبك بين أصابعه.

أولًا: ترجمة راوي الحديث:

أبو هريرة رضي الله عنه تقدمت ترجمته في الحديث الأول من كتاب الإيمان.

ثانيًا: تخريج الحديث:

الحديث أخرجه مسلم، حديث (57)، وأخرجه البخاري في "كتاب المظالم" "باب النهي عن النهبة" حديث (3936).

وأما زيادة "ولا يغُلُّ أحدكم حين يغُلُّ..." فانفرد بها مسلم.

وأما زيادة "والتوبة معروضةٌ بعدُ" فهي عند مسلم في نفس الموضع السابق، وهي عند البخاري في "كتاب الحدود" "باب إثم الزناة" حديث (6710).

وأما حديث ابن عباس، فانفرد به البخاري عن مسلم في نفس الموضع السابق حديث (6809).

• تنبيه: عبارة الراوي (وكان أبو هريرة يلحق معهن: (ولا ينتهب نُهْبةً...) يفهم منها أنها موقوفة على أبي هريرة، وأن هذا من الإدراج الذي يكون آخر الحديث، والصواب أنها ليست مُدرَجة؛ فليست من قول أبي هريرة، وإنما هي مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ دل على ذلك رواية البخاري في "كتاب المظالم" "باب النُّهْبَـى بغير إذن صاحبه" حديث (2474): بلفظ: ((... ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نُهْبةً يرفع الناس إليه أبصارهم حين يرفعها وهو مؤمن))، وعند أبي نعيم في مستخرجه على مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "... والذي نفس محمد بيده، لا ينتهب أحدكم نُهبةً..." الحديث (...) برفعه.

ثالثًا: شرح ألفاظ الحديث:

(لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنٌ): الجملة خبرية، فيها نفي إيمان الزاني حين زناه، وسيأتي الخلاف في توجيه نفي الإيمان في الفوائد.

(ولا ينتهب نهبةً): النهب: السلب والاختلاس، وقيل: الأخذ قهرًا وجهرًا؛ أي: يغتصب ذلك؛ [انظر: النهاية لابن الأثير مادة (نهب)، وانظر أيضًا القاموس المحيط]، فيكون المعنى في النهب هو ما يؤخذ خُلْسة؛ أي: بسرعة، يخطف خطفًا، وأيضًا جهرة بقوة اغتصابًا، وبهذا يفرق بين النهبة والسرقة؛ لأن السرقة هي أخذ المال بخفية؛ فالنهب أشد من السرقة؛ لأن فيها زيادة جرأة وعدم مبالاة.

(ذات شرفٍ)؛ أي: ذات قيمة ورفعة.

(يرفع الناس إليه فيها أبصارهم): قيل: هو بيان لقوله (ذات شرفٍ)؛ فالناس يرفعون أبصارهم وتتُوق أنفسهم لما كان له قيمة ورفعة، وقيل: هو بيان لمعنى النُّهبة، وهو أن أخذ هذا المال كان جهرة وقهرًا والناس ينظرون، لكن لا حيلة لهم.

(ولا يغُلُّ أحدكم): الغُلول: هو الخيانة، وقيل: هو خاص بما أخذ من الغنيمة خيانة.

(فإياكم إياكم): الفاء واقعة في جواب شرط، والشرط مقدر، والتقدير: إن كان الإيمان ينتفي بارتكاب هذه القبائح، فإياكم؛ أي: فاحذروها، وكررها للتأكيد.

(والتوبة معروضةٌ بعدُ)؛ أي: من أراد أن يتوب من هذه الكبائر، فالتوبة عرَضها الله تعالى على عباده، وهذا من لطفه سبحانه.

رابعًا: من فوائد الحديث:

الفائدة الأولى:

الحديث مما يضبط توازن العبد المسلم على مذهب أهل السنة والجماعة؛ فبعد أن تقدمت أحاديث كثيرة لجانب الرجاء؛ كحديث: ((من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة))، و((مَن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله حرَّم الله عليه النار))، و((حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئًا)) - جاء حديث الباب، وهو لجانب الخوف، ينفي الإيمان عمن يزني ويسرق ويشرب الخمر وينتهب ويغُلُّ، وهذه كلها كبائرُ من كبائر الذنوب، وبمجموع هذه الأحاديث يتبين لنا مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، وقبل ذلك نورد مذهب المخالفين لأهل السنة باختصار:

• فالخوارج يقولون: إن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وإن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار،

ويستدلون بأحاديث، منها حديث الباب، وفيه: (لا يزني الزاني وهو مؤمن)، وكذا في السرقة وشرب الخمر وغيرها من الكبائر، وقالوا: إذا انتفى الإيمان حل محله الكفر، فهما نقيضان، إذا ارتفع أحدهما ثبَت الآخر، ومثلهم:

• المعتزلة: فعندهم أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن، ولكنهم يقولون: هو ليس بكافر أيضًا؛ فهو في منزلة بين منزلتين، لكنه مخلد في النار.

• والمرجئة: يقولون: الإيمان اعتقاد ونطق فقط، فيتحقق الإيمان بهما، ولا تتأثر حقيقة الإيمان بارتكاب الكبائر.

ويستدلون بأحاديث الرجاء، وتقدم بعضها، ويقولون في مثل حديث الباب: إن المراد به الكافر؛ فهو لا يزني ولا يسرق ولا يشرب الخمر ونحوها وهو مؤمن، وكلاهما مذهبان باطلان بعيدان عن المعتقد الصحيح.

وأهل السنة والجماعة: الإيمان عندهم قول وعمل؛ فهو اعتقاد بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح، وأن مرتكب الكبيرة [غير الشرك والكفر] مؤمن غير كامل الإيمان، أو مؤمن فاسق.

واستدلوا لهذا المعتقد الحق بجميع النصوص في الخوف والرجاء، وأما حديث الباب فاختلفوا في توجيهه كما سيأتي.

الفائدة الثانية:

اختلف أهل السنة في توجيه نفي الإيمان في حديث الباب بعدما اتفقوا أن هذه الكبائر غير مخرجة من الملة، ولا يكفُرُ صاحبها بها إلا إن استحلها؛ فاختلفوا في توجيه نفي الإيمان على عدة توجيهات، بعضها بعيد لا داعي لذكره، ومن هذه التوجيهات:

قيل: إنه من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت، ولا نتعرض لتأويلها.

وقيل: ما جاء في الحديث خبر بمعنى النهي، والمعنى: لا يزنِيَنَّ مؤمن، ولا يسرقنَّ مؤمن، وليس فيها نفي الإيمان.

وقيل: المراد به من فعل هذه الكبائر مستحلاًّ لها.

وقيل: المراد أنه يسلب منه الإيمان حال تلبُّسه بالكبيرة، فإذا فارقها عاد إليه الإيمان.

واستدلوا بما رواه البخاري في حديث ابن عباس: "قال عكرمة: قلت لابن عباس: كيف ينزع الإيمان منه؟ قال: هكذا، وشبك بين أصابعه ثم أخرجها، فإن تاب عاد إليه هكذا، وشبك بين أصابعه".

وجاء نقل هذا الحديث مرفوعًا عند أبي داود، وصححه ابن حجر عن أبي هريرة ورفعه: ((إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان، فكان عليه كالظلة، فإذا أقلع رجع إليه الإيمان)).

وأخرج الحاكم أن أبا هريرة قال: "من زنى أو شرب الخمر، نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه"، وهذا القول قول قوي، ومال إليه ابن حجر.

وقيل: المراد نفي كمال الإيمان؛ أي: إنه لا يفعل هذه الأمور وهو كاملُ الإيمان.

واستدلوا بالأحاديث التي تدل على أن فاعل الكبيرة لا ينتفي عنه أصل الإيمان، والكبائر التي في حديث الباب ليست أعظمَ من القتل عمدًا بغير حق، ومع ذلك أثبت الله تعالى الإيمان لمن قتل عمدًا فقال: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ ﴾ [البقرة: 178]، وفي آخرها قال: ﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾ [البقرة: 178]، فأثبت له الأخوة، ولو كان كافرًا لَمَا استحق أن يكون أخًا، وهناك أحاديث تدل على أن المعنى نفي كمال الإيمان، منها حديث أبي ذر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنى وإن سرَق))؛ متفق عليه، ووجه الدلالة: أنه لو كان نفيًا لأصل الإيمان لَمَا كان له سبيل إلى الجنة مع أنه زنى وسرق، وهذا القول - وهو أن المراد نفي كمال الإيمان - هو قول جمهور العلماء، واختاره النووي، وهو الأظهر والله أعلم، والذي قبله قويٌّ، له حظ من النظر أيضًا، والله أعلم.

الفائدة الثالثة:

الحديث فيه التحذير من الزنا والسرقة وشرب الخمر والغُلول والنهب، وأنها من كبائر الذنوب، داخلة في الوعيد الذي في حديث الباب قليلها وكثيرها، والحديث جمَع التحذير من ثلاثة أمور، هي أعظم أصول المفاسد، وهي: استباحة الفروج المحرَّمة، والأموال المحرَّمة، والإخلال بالعقول.

مستلة من: إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم (كتاب الإيمان)