المستأمنون والآداب الشرعية

المستأمنون والآداب الشرعية

مع ما هو معروف من حقوق المستأمنين - لاجئين، أو سياسيين دبلوماسيين، أو سائحين - فإن الأعراف الدولية، والقوانين المحلية التي لا ترفضها الأعراف العالمية، تُوجِب على هؤلاء مراعاة الدين والعادات في البلاد التي يُقِيمون فيها، وألاَّ يستغلوا الحماية الممنوحة لهم لإثارة مشاعر الناس، أو الإساءة إلى دينهم وقيمهم، أو نشر الرذائل بينهم!

ولا يوجد عُرْف دَولِي - ولا حق إنساني تقرُّه المواثيق الدولية - يسمح لهؤلاء، أو يفرض علينا أن يدخل هؤلاء إلى بلادنا الإسلامية، بل إلى مساجدنا أحيانًا متهتكين، يفجعون المصلين في مشاعرهم، بل على العكس، فإن هؤلاء المنحلِّين والمنحلات لا يدخلون (الفاتيكان) إلا بملابس محتشمة وَفْقًا لطقوس (الفاتيكان).

ودار الإسلام ومَن فيها وزوَّارها محكومون بالشريعة الإسلامية، ويجبُ أن يحترموا مشاعرَ أهلها، ويستثنى من ذلك عقائدهم وأطعمتهم؛ بحيث لا يؤذون بها مشاعر المسلمين، وفي القرآن: ﴿ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ ﴾ [الحج: 18]؛ فلا كرامة لهؤلاء إلا إذا التزموا بأوامر ديننا، في الإطار الاجتماعي العام الذي يضمُّنا ويضمُّهم، ويؤثِّر على أبنائنا وبناتنا.

نعم، إن حقوق السياح هي حقوق الجار غير المسلم، الذي نصَّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - عليه على أنه (جار له حق واحد)، وعلى ضوء هذا يتبيَّن لنا أن معاملة المسلمين لغيرهم، سواء كانوا أهل ذمَّة أم مستأمنين - كالسائحين - يجب أن تكون معاملة إنسانية كريمة، وأن نتعاون على توفير أسباب الراحة لهم؛ إظهارًا للمبادئ الإسلامية السمحة!

ومعروف أن خلفاء المسلمين كانوا يستقبلون هؤلاء بما يُوافِق المبادئ الإسلامية، العادلة الكريمة، ويقدِّمون لهم كلَّ صور العون - بل الكرم - الممكنة!

وفي كثير من الأحوال تظهرُ صلةُ السياحة بالتجسس والتآمر، ليس فقط عن طريق الحصول على المعلومات، أو ترويج الشائعات، أو استقطاب العملاء؛ وإنما أيضًا عن طريق التقاط الصور للمواقع الحساسة، والتعرف على اتجاهات الرأي العام - وتحليلها للإفادة منها - وتوجيهها، أو استثمارها، إلى غير ذلك من صور التجسس التي لا يمكن حصرها؛ فالمهم أن كل صور التجسس حتى ولو كانت تحت شعار المعرفة العلمية والتاريخية، هي صور تناقض عهد الأمان إذا تأكَّدنا من خضوعها ماديًّا أو إستراتيجيًّا للأعداء!

وإذا اتصلت هذه القضية بأمن الأمة، وكانت مرتبطةً بعمل عسكري مباشر، فلا خلاف على عقوبتِها (القتل) أيضًا؛ لمخالفتِها لأصل عهد الأمان! وقال بعضهم: "يعاقب بالتعزير الملائم لحجم الجريمة، على قدر ما يراه الإمام أو الحاكم ملائمًا".

أما إذا دخل السائح أو المستأمَن عمومًا بإذنِ (الأمان)، ثم تبيَّن أنه إنما دخل ليساعد المشاغبين على السلطة، المخالفين لولي الأمر، وهم (البغاة) الخارجون عن طاعته، فإن أمانهم ينتقض، ويعامَلون معاملة الحربيِّين، وتسقط عنهم حصانةُ (الأمان)، وهذا في رأي جمهور الأمة - ومن بينهم الأحناف، والحنابلة، والشافعية، وغيرهم - وهذا بالطبع ما لم يتأكد لنا أن (البُغَاة) المسلمين هم الذين أكرهوهم على ذلك.

إن حقوق الناس في الإسلام - مسلمين كانوا أو غير مسلمين - حقوق متوازنة، تقوم على مراعاة الواجبات والحقوق معًا، وتحترم كل المشاعر والعقائد، وتخدم إنسانية الناس في مستواهم الإنساني الذي لا يجوز أن ينحدروا عنه تحت شعارات فوضوية كاذبة.