مدخل لدراسة الشريعة والفقه (1)

مدخل لدراسة الشريعة والفقه (1)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.

لقد خلق الله الإنسان وزوده بما يقيم حياته المادية من حيث معاشه، وسخر له الكون؛ ليكون له مصدر هذا النوع من الحياة، قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 29]، ولا شك أن خلق الإنسان بالهيئة التي وجد عليها تتوافق مع قدرته على الحياة والاستمرار فيها، قال تعالى: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾، وبمقتضى هذا القوام الحسن جعله الله قادراً على تسخير هذه الأرض بعد تذليلها له، قال تعالى:﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴾ [الملك: 15]، وهذا دليل على الهداية الربانية الخَلْقية للإنسان من خلال تزويده بأعضاء جسدية تعد أدوات يستخدمها لتحقيق مقاصده المعاشية، قال تعالى: ﴿ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴾ [طه: 50].

إلا أن ذلك كله لا يعدو كونه إدراكاً لعالم الشهادة الذي جعله الله مجالاً لحياة الإنسان ومعاشه، الأمر الذي لا يحقق غاية الحق من الخلق؛ لأن خلق الإنسان إنما أريد به غاية عظمى ومقصد أسمى ومهمة عليا، إنها مهمة الاستخلاف في الأرض، هذه المهمة التي تحمل من المعاني والمباني ما يتجاوز مجال الشهود المادي الدنيوي لتكون جامعة بين مقاصد الدنيا والآخرة، وهنا يطرأ التساؤل الذي يتعلق بقدرات الإنسان ومقوماته الخَلْقية: هل يستطيع الإنسان بموجب هذه المقومات والقدرات أن يحقق مهمة الاستخلاف في الأرض وضمان الهداية في الحياة الدنيا أم لا؟ والحق أن الإنسان حاول مراراً استغلال قدراته المادية والعقلية من أجل تحقيق هذه المقاصد والغايات، إلا أنه كان دائماً يبوء بالفشل والخسار لتجاوز هذه القدرات حدودها التي وضعها الخالق سبحانه، فالعقل لا يستطيع أن يتجاوز عالم الشهادة والحضور ليدخل في عالم الغيب ولطالما ترتب على سلوك مسالك العقل من أجل إدراك الغيبيات انحرافات وضلالات أفضت بالإنسان إلى مفاسد ومهالك واختلالات، وبناء على ذلك فإن هناك مسلكاً آخر يستند عليه الإنسان من أجل إدراك عالم الغيب أو بالأصح بعضه، بغية الإجابة على السؤالات الكبرى التي تطرأ في عقل الإنسان وعجز عن الإجابة عليها لقصوره الخَلْقي والمعرفي، ولا يكون ذلك المسلك إلا عن طريق الهداية الإلهية الربانية.

من هنا كان وضع الشرائع الإلهية هو الطريق الأوحد لتحقيق هذه الهداية الربانية فجاء إنزال الكتب وإرسال الرسل من أجل تصحيح مسار البشرية في علاقتها مع الخالق ومع الخلق، ولم تسلم هذه الشرائع من المواقف المضادة من قبل ضُلّال البشر وجهلتهم، فكان كل رسول ونبي يرسله ربه إلى قومه يُواجه بموقفين، موقف أهل الإيمان وموقف أهل الكفر والعصيان، حتى إذا وصلت البشرية إلى نضوجها العقلي في القرن السابع الميلادي بقدرتها على تلقي الشريعة الخاتمة بعد سيادة العقلية الخرافية المنحرفة أرسل الله سبحانه خاتم رسله بمنتهى كتبه ليكون الرسالة الخاتمة إلى البشرية جمعاء، فأكمل لها الدين وأتم عليها النعمة ورضي لها الإسلام ديناً وعقيدة ومنهجاً، وبحكم السليقة العربية التي كان يتمتع بها جيل التلقي من الصحابة ما كانت الحاجة داعية إلى وضع ما عرفته العهود اللاحقة من التفاسير والشروح سوى بعض السؤالات التي أشكلت على الصحابة وقد ورد بعضها في كتاب الله تعالى بلفظ يسألونك، وما سواها قد جاء مفصلاً في السنة النبوية الصحيحة، إلا أن العهود اللاحقة كانت حاجتها إلى فهم أصول الشريعة شديدة بسبب تغير اللسان العربي حيث تغيرت السليقة العربية وداخلتها العجمة بسبب دخول كثير من الأعاجم في الإسلام وكانت الحاجة ماسة لوضع معاجم وشروحات وتفاسير لفهم نصوص الشريعة كتاباً وسنة مع العلم أن ذلك لا يعني أبداً عدم تيسر الشريعة للفهم وإنما كان ذلك من مقتضيات تنزيل الشريعة في الواقع الإنساني بعد فهم نصوصها.

والحق أن الواقع المعاصر الذي يعيشه المسلمون يستدعي الاهتمام بالشريعة دراسة وتعلماً وتعليماً، فقهاً وفهماً، تنزيلاً وتطبيقاً، وهذا الأمر دفع كثيراً من العلماء والمتخصصين لوضع مداخل لفهم الشريعة وخاصة لطلبة الشريعة والقانون من خلال استعراض مضامينها وموضوعاتها على وجه الإجمال قبل الدخول في تفاصيل هذه الموضوعات في سائر مراحل الدراسة المنهجية، وهو أمر معهود ومألوف عند أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين لئلا تشوش على الطالب تفاصيل الموضوع قبل فهم مداخله الإجمالية، وخلال تدريسنا لمادة مدخل الشريعة تم اعتماد كتاب المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للأستاذين الجليلين الدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي والدكتور عبد الباقي البكري كجزء من متطلبات المنهج الدراسي المعتمد رسمياً في وزارة التعليم العالي لطلاب قسم القانون في مرحلته الأولى، والكتاب من حيث بناؤه المعرفي احتوى أربعة محاور أساسية:

الأول: الحكم الشرعي تعريفه وعناصره وخصائصه ومصادره.

الثاني: الفقه الإسلامي تعريفه وموضوعاته.

الثالث: نظرية الحقوق وموقف الشريعة الإسلامية منها.

الرابع: القواعد الفقهية الكلية.

وقد اقتضى تدريس هذا المنهج الوقوف عند مضامين العنوان المنهجي من حيث مفرداته لتجلية المفهوم العام المتعلق بهذا العنوان ومدى مطابقته لأركانه وموضوعاته، وهذا يقتضي الوقوف على المفهوم المركزي الذي يعتمد عليه المنهج، ولا شك أن مفهوم الشريعة هو المفهوم المركزي الذي تعتمد عليه الدراسة، ويلزم الوقوف عنده لغة واصطلاحاً كشأن المناهج العلمية المعتمدة التي تؤسس للمفهوم قبل الولوج في المكونات والمحتويات؛ لأن المفهوم يعد لبنة من لبنات المنهجية المعرفية ولا يمكن التأصيل لأي موضوع دون أن يكون مبنياً على الدراسة المفاهيمية.