الذمة عند الفقهاء

الذمة عند الفقهاء

لفظ (الذّمَّة) من الكلمات أو المصطلحات الَّتي لا يكاد يخلو منها كتابُ فقه، ويُعدّ واحدًا من الألفاظ الَّتي يقف عليها الفقهاءُ وأهل العلم وطلبته في أثْناء دراستهم الفقهيَّة، ممَّا يَجعله مصطلحًا يَحتاج إلى تجْلية لمعناه، وبيان شروطِه، وما يتعلَّق به من أحْكام وضوابط عند الفُقهاء.

وقبل الخوْض في معناها الاصِطلاحي ينبغي أن نبيِّن معناها في اللغة، فيقال: الذّمَّة لغة كما أشار إليها في "القاموس" (1 - 1434): "الذِّمَّةُ بالكسر: العَهْدُ والكَفالَةُ".

وقال ابن فارس في "مقاييسه" (2 - 346): "فأمّا العَهْد، فإنَّه يسمَّى ذِمامًا؛ لأن الإنسان يُذَمُّ على إضاعته منه، وهذه طريقة للعرب مستعملةٌ".

وقال الفيومي في "المصباح المنير" (1 - 241): "وتفسر الذِّمَّةُ بالعهد، وبالأمان، وبالضمان".

ومِن هذه النّصوص الثَّلاثة يُمكن أن يُقال: إنَّ الذّمَّة لغة تدور حول معنى: التِزام المرء بحفْظ شيءٍ ما يُذمّ المرء بتضْيِيعه، فسُمّيت باسم الأثَر المترتِّب على التَّفريط في الحِفْظ والالتزام، أو سمّيت بالحالة التي ينبغي أن يكون عليْها المرء من الضَّمان والكفالة وتعاهُد ما وُكل إليه.

وأمَّا من النَّاحية الاصطلاحيَّة، فقد أشار القرطبي في تفسيره عند قوله - تعالى -: ﴿ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ [براءة: 8] إلى أنَّ الذّمَّة هي كلّ حرمة يلزمك إذا ضيَّعتها ذنب.

وقال ابن عاشور في "التحرير والتنوير" (10 - 124):

"والذّمَّة: ما يمتُّ به من الأواصر من صحبة وخلَّة وجوار، ممّا يجب في المروءة أن يحفظ ويحمى، يقال: في ذمَّتي كذا؛ أي: ألتزم به وأحفظه".

وقال النَّووي في "شرح مسلم" (2 - 58) عند شرح حديث جرير مرفوعًا: ((أيّما عبدٍ أبَق، فقد برئِت منه الذّمَّة)).

قال النَّووي:

"قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((فقد برئِت منه الذّمَّة)) فمعناه لا ذمَّة له؛ قال الشَّيخ أبو عمرو - رحمه الله -: الذمَّة هنا يجوز أن تكون هي الذّمَّة المفسّرة بالذّمام، وهي الحرمة، ويجوز أن يكون من قبيل ما جاء في قولِه: له ذمَّة الله -تعالى- وذمَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي: ضمانه وأمانته ورعايته".

وجاء في "التعريفات" للجرجاني (ص 350) في تعريف الذّمَّة: "منهم من جعلها وصفًا وعرَّفها بأنَّها وصف يصير الشَّخص به أهلاً للإيجاب له وعليه".

وقال أبو البقاء الكفوي في "الكليات" (1 - 713):

"... شرعًا مُختلف فيها؛ فمنهم مَن جعلَها وصفًا وعرَّفها بأنَّها وصف يَصير الشَّخص به أهلاً للإيجاب له وعليه، وظاهر كلام أبي زَيْد في "التَّقويم" يشير إلى أنَّ المراد بالذّمَّة العقل، ومنهم من جعلها ذاتًا، وهو اختيار فخر الإسلام - عليه الرَّحمة - ولهذا عرفها بأنَّها نفس لها عهد".

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (21 - 274):

"جاءَ في "المُغْرِب" أنَّ الذِّمَّةَ تُطْلَقُ على مَحلّ الالتِزامِ، كقَوْلِهم: ثَبَتَ في ذِمَّتي، وبَعْضُ الفُقَهاءِ يقُول: هِيَ مَحلّ الضَّمانِ والوُجوب، وبعْضُهُم يَقُول: هيَ مَعْنًى يَصيرُ بِسَبَبِه الآدَميُّ على الخُصوصِ أهْلاً لِوُجُوبِ الحُقوقِ لَه وعَلَيْه".

وأشار الدكتور حسين الجُبُوري في كتابه "عوارض الأهلية" (ص 95) إلى أنَّ الذّمَّة في الاصطلاح باعتبارها وصفًا هي: وصف يصير به الإنسان أهلاًَ لما له وعليه، وأكّد هذا المعنى بقوله - تعالى -: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴾ [الأعراف: 172]، والمراد أنَّ الله -تعالى- لمَّا خلق الإنسان جعله محلاًّ لثبوت الحقوق له وعليه، والخصوصية التي يصير بها أهلاً لذلك هي الذمَّة.

وأشار إلى تعريف الذمَّة باعتبارها ذاتًا لا وصفًا، بما قاله الإمام النسفي في شرحه للمنار، حيث قال: "بأنَّها نفس ورقبة لها ذمَّة وعهد"، وعلَّق الجبوري على هذا بقوله: وهذا عند المحققين يُعتبر من باب تسْمية المحلّ وإرادة الحال، بمعنى: وجب في ذمَّته كذا؛ أي: وجب على نفسه باعتِبار كونه محلاًّ لذلك العهد الماضي الَّذي جرى بين الرَّبّ والعباد، كما في الآية السابقة.

ثم قال في خلاصة كلامه: إنَّ التعاريف المتعدّدة للذّمَّة ممكن أن تتَّفق على أنَّ الذّمَّة: الوصف الذي يصير به الإنسان أهلاً لوجوب الحقوق له، ولزوم الواجبات عليه، ابتِداء من حالة كونه جنينًا في بطن أمه، وانتهاء بوفاته.

وقال في "البهجة الورديَّة":

وَالشَّرْحُ لِلذِّمَّةِ وَصْفٌ قَامَا يَقْبَلُ الالْتِزَامَ وَالإِلْزَامَا

وبذلك يمكن أن نتوصَّل إلى النَّتيجة الآتية، وهي أنَّ الذّمَّة تأتي بمعنى:

أ- العهد والضَّمان والكفالة، بما في ذلك المعاني المختلفة للحِفْظ والالتزام للشَّيء.

ب- الصِّفة التي يكون بها المرْء أهلاً للأحكام الشَّرعيَّة المتعلّقة بالاكتِساب والأداء.

وأمَّا الشروط التي تُعتبر في ذمَّة الكفالة والعهد والضَّمان، في ما يعتمد على معرفة المصْلحة من وجه والقدرة على الوفاء بالعهد والضمان، فالأوَّل يأتي تحت شرط العقْل، والثَّاني يأْتي تحت شرْط القُدرة والاستِطاعة، ومن الممكن أن يُقال: إنَّ شرط بذْل العهد والضَّمان والكفالة التَّكليفُ والقُدرة على الوفاء.

وأمَّا الَّتي تتعلَّق بالاكتساب والأداء، فيقال: إنَّ ما يتعلَّق بالاكتِساب لا يشترط فيه سوى الحياة أو توقّع الحياة كما في حالة الجنين، ويكون الاكتِساب موقوفًا على ولادته وشرطًا في اللّزوم، وأمَّا بالنِّسبة للبذْل والأداء، فمن الممْكِن تقْسيمه إلى ما يتعلَّق بالعبادات والمعاملات.

فالعِبادات تحقُّق الذّمَّة القابلة للأداء فيها يكون بالتَّكليف الوجوبي بالبلوغ، والعقل الذي يعدّ شرطًا في معظمها، كما أنَّ الحرية شرط في الزَّكاة؛ لأنَّ العبد لا يملك في قول، وكما في الحجّ والعمرة والجمُعة ونحوها عند من شرط الحرّيَّة فيها.

وأمَّا المعاملات والالتِزامات الماليَّة، فالأداء فيها معتبرٌ فيه العقْلُ والرُّشْد لمعرفة المصالِح ورجْحان التَّصرُّفات بالأحظّ، كما أنَّه معتبر فيه الملك والقدرة على التِزام ما يترتَّب على العقود من الآثار؛ كما في البيوع والإجارات.

وللحديث تتمَّة - إن شاء الله تعالى.