بيع المسلم على بيع أخيه

بيع المسلم على بيع أخيه

الحمد لله الذي جعل رابطةَ الإسلام فوق كلِّ رابطة، وما عداها مآلها الاندثار والانقطاع، أحمده - سبحانه - وأشكره أن رتَّب على تآلف القلوب سعادة الدنيا والآخرة، وأي تآلف على غير محبة الله تعالى فمداه قريب، ووقته قليل، وعما قليل يزول، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: ﴿ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ * يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴾ [الزخرف: 67 - 69].

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أنار الله تعالى برسالته قلوبَ من آمن به، وجمع به شتاتهم، فهو رحمة للمؤمنين، وحجة على المعتدين، اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين نَصَر الله تعالى بهم سُنَّته، وأوضح بهم طريقته؛ حيث ساروا عليها متآلفين متعاونين، يجتنب كلٌّ منهم ما يؤذي الآخر ويضره.

أما بعد:

فيا أيها الناس، اتقوا الله تعالى، وكونوا مع الصادقين في تقواه، والعاملين بما يحبه ويرضاه، طامعين في رحمته خائفين من عذابه يوم لقاه، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن.

عباد الله، إن الواجب على المسلم تنفيذ حقِّ الله تعالى عليه أمرًا ونهيًا، مما يتَّصِل به - سبحانه - أو يتَّصِل بخلقه، وما يتَّصِل بخلقه نُهِيَ المسلم عن فِعل كل ما يؤذي أخاه المسلم أو يضره، مما يُسبِّب زرْع الحقد في قلبه عليه، فالإسلام دين عبادة، دين معاملة، دين أخلاق؛ قال -صلى الله عليه وسلم- في حُسْن المعاملة بينك وبين أخيك المسلم: ((ولا يَبِع بعضكم على بيع بعض))، فهذا النهي عن أن تقول للمشتري بعد شرائه: أبيعك أقل من هذا ثمنًا، أو أعطيك سلعة أجود من سلعته.

فالواجب عليك اجتنابه بعد بيعه، ومثل ذلك الاستئجار، فلا يَصِح أن تقول للمستأجر بعد استئجاره من أخيه: عندي لك بيت أقل من هذه الأجرة، أو تَعيب ما استأجره أو ما اشتراه، فتؤذيه إذا جعلته غير صالح، أو تؤذي البائع إن أراد المشتري أو المستأجر محاولة الرد وبُطلان العقد.

ومِثل ذلك أن تعطي العمالَ أجرة أكثر ممن يشتغلون به عنده وهم مستمرون معه، فربما أفسدت عملَه عليه، لا سيما إن كان قد تَعِب في التماسهم واجتلابهم، كما أن الواجب على العمال الوفاء بعقدهم وعهدهم، وألا يُخِلوا بعملهم، وأن يُنكِروا على مَن أراد أن يعطيهم زيادة على أخيه، وأن يُذكِّروه بقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه))، فلو كنا نعمل عندكم، فهل ترضى أن يزيدنا أحد غيرك فنترك عملك؟ ومثل قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يبع بعضكم على بيع بعض))؛ أي: الشراء على الشراء، وذلك بأن يشتري أحدٌ على شراء أخيه، بمعنى: لو باع أحد سلعةً بمائة، ثم تأتي فتقول: أنا أشتريها بمائة وعشرة، ومثله (السوم) فلا يَسُم بعضكم على سوم أخيه، وذلك إذا أُعلِنَ عن بيع السلعة، فسامها أحد إخوانك المسلمين فركن إلى سومه، وهمَّ ببيعه، فلا تَزِد، أما إذا لم يرض بالسوم وطلب الزيادة، فلا مانع أن تَزيد، ومثل ما تقدَّم (الخِطْبة)؛ قال -صلى الله عليه وسلم-: ((ولا يَخْطُب أحدكم على خِطْبة أخيه، إلا أن يأذن أو يترك))؛ بمعنى: إذا خطب أحد المسلمين له زوجة، فركنوا إليه، فلا يحل لك أن تخطب حتى يأذن أو يترك، وكذلك لا يحل لامرأة أخرى أو وليها أن يأتوا إليه ويقولوا: نزوِّجك أحسنَ مما خطبت.

كل ما تقدَّم يا عباد الله، من حقِّ المسلم على المسلم، فحقه عليك أن تُفرِحه ولا تُحزِنه، وأن تؤمِّنه ولا تخونه، قال عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله -: "اجعل كبير المسلمين عندك أبًا، وصغيرهم ابنًا، وأوسطهم أخًا".

وقال بعض العلماء: "ليكن حظُّ المؤمن منك ثلاثة: إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تَغُمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه".

فما أعظم الإسلام وأهله إذا أخذوا بتعاليمه، وسموا بأهدافه، وآمنوا بغاياته!

فاتقوا الله تعالى أيها المسلمون لعلكم تفلحون.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ * وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴾ [الأنعام: 125، 126].

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.